کنترول اطلاعات شخصي همه درفرودگاههاي امريکا

امير خان، شهروند امريکايي پاکستان تبار، هر بار که از مسافرت هاي تجارتي از اروپا به امريکا بر مي گردد، بايد در ميدان هوايي لپ تاپ خود را در اختيار کارکنان آن قرار دهد و پاس ورد (رمزعبور) خود را به آنان بگويد. او مي گويد که خوداري ورزيدن سودي ندارد. بازرسان ميدان هوايي به من مي گويد:

"اگر از با پاس ورد (رمزعبور) خود داخل کامپيوتر نگردي، من ترا به آن مجبور مي کنم. اين سوال من از او که به اطلاعات به دست آمده از لپ تاپ من چه اتفاق مي افتد، اصلا ً گوش نمي دهد. آنها لپ تاپ مرا ازمن دور مي کنند که من نمي توانم آنرا ببينم که چه کارمي کنند."

فرقي نمي کند که لپ تاپ يا تلفن موبايل يا سي دي ويا فلش ديسک مربوط به کامپيوتر در نزد کسي باشد، مسافران همواره ازاين شکايت مي کنند که بايد تمام وسايل برقي شان را در ميدان هوايي امريکا در اختيار بازرس ها قرار بدهند. حتا برخي شکايت ازآن دارند که درصورت مقاومت نشان دادن وسايل شان ضبط مي شود. تيم گاردنر يکي ازاين مسافران از واشنگتن است. اوازتجربه شخصي اش مي گويد:

" زماني که ما آز آن سوي بحر به امريکا برسيم ،حکومت لپ تاپ هاي ما را ضبط مي کند. "

کنترول محتويات وسايل الکترونيکي در ميدان هوايي ممکن است که ساعت ها طول بکشد. اطلاعات بانکي يا معلومات سري تجارتي، نامه هاي شخصي و يا عکس هاي تعطيلات به وسيلۀ مقامات مرزي ايالات متحده امريکا کپي مي گردند و آرشيف مي شوند. اگر کسي پاس ورد(رمزعبور) خود را مخفي دارد و يا اطلاعات کامپيوترش را به صورت رمزي درآورد، در آن صورت لپ تاب اشرا ديگر هرگز به چشم نخواهد ديد. دويد کول، استاد حقوق در دانشگاه "واشنگتن گيورگ تون" مي گويد:

"نمي توان اين گونه تجسس ها را با يک بازرسي معمولي بکس هاي سفري مقايسه کرد. دراثر جستجوهاي لپ تاپ ها، مسافران کاملا ً احساس برهنگي مي کنند."

اما مقامات مرزي ايالات متحده امريکا از اين گونه شکايات خمي به ابرو نمي آورند.

آنان مي گويند که امريکا بعد از حملات تروريستي يازدهم سپتمبر سال 2001 انتظار يک بازرسي بسيار دقيق را از مسافران دارد و کسي که مي خواهد در ايالات متحده امريکا داخل گردد، بايد در مرز هاي کنترول، از حقوق حفظ اطلاعات خود و همچنان آنچه مربوط به حوزه هاي خصوصي اش مي گردد، صرف نظر کند.

بسياري از امريکايي ها از اين بابت بسيار خشمگين هستند. زيرا قسمي که مريسا هوفمن، وکيل مدافع يکي از سازمان ها عليه سوء استفاده از اطلاعات شخصي مي گويد، پليس امريکا بدون هرگونه شواهد مشخص که موجب شک و شبهه گردند، مي تواند به بازرسي خانه ها نيز دست زند. او علاوه مي کند:"آنان به چه کسي اين اطلاعات را انتقال مي دهند؟ هيچ کسي نمي داند که آيا زماني اين اطلاعات کپي شده نابود خواهند شد يا خير. اين اطلاعات ديگر در دسترس ما نيستند."

گروهي از بازرگانان از چندي به اينسو، شکايتي را دادگاه پيش کش نموده اند. اما تا زمان تصميم گيري دادگاه، مقامات امريکايي به بازرسي هاي شان ادامه مي دهند.