گروه هماهنگي عدالت انتقالي خواهان شفافيت در مصالحه با طالبان شد

گروه هماهنگي عدالت انتقالي، که متشکل از 24 نهاد مدني داخلي و بينالمللي است، ميگويد "از معاملهي سياسياي که باعث نقض حقوق بشر شود"، بايد خودداري گردد.

اجمل بلوچزاده، يکي از اعضاي اين گروه امروز در کابل گفت: "دولت افغانستان بايد اطمينان دهد که گفتگوها و مذاکره با گروههاي مخالف، از جمله مخالفين مسلح به صورت شفاف و واضح صورت ميگيرد و از هرگونه معاملهي سياسي که ناقض حقوق بشر باشد، خودداري شود".

درحالي که حامد کرزي، رييس جمهور کشور، در ترکيه گفته است تلاش ميکند نام طالبان از ليست سياه شوراي امنيت ملل متحد بيرون شود، گروه هماهنگي عدالت انتقالي، خواهان تطبيق برنامهي عمل عدالت انتقالي شد.

اجمل بلوچزاده افزود: "دولت افغانستان بايد فرايند بررسي و تحقيق را تقويت کند، تا متهمين به جنايتهاي جنگي و ديگر جنايتها از دستيابي به مقامهاي دولتي باز مانند".

گروه هماهنگي عدالت انتقالي که مطالبات خود از کنفرانس لندن را تحت عنوان "قرباني را قرباني نکنيد؛ عدالت پيششرط مهم براي صلح پايدار"، مطرح کرده، از جامعه جهاني نيز خواست که از مذاکرات غيرشفاف، حمايت نکند.

بلوچزاده گفت: "جامعه بينالمللي بايد از حمايت از مذاکرات غيرشفاف با گروههاي شورشي خودداري ورزد. به علاوه، جامعه بينالمللي بايد در تمام مذاکرات احترام به استندردهاي حقوق بشر و کنوانسيونهايي که دولت افغانستان آنها را تصويب کرده است، را رعايت کند".

طرح مصالحه با طالبان که يکي از موضوعات اصلي کنفرانس لندن در روز پنجشنبه ميباشد، واکنشهاي زيادي را در افغانستان برانگيخته است.

نهادهاي مدني به اين باور اند که در موضوع مذاکره با طالبان، خصوصاً سران طالبان که متهم به جنايتهاي جنگي و نقض حقوق بشر هستند، بايد ديدگاههاي مردم و قربانيان در افغانستان نيز در نظر گرفته شود.

انجنير يونس اختر، يکي از اعضاي گروه هماهنگي عدالت انتقالي ميگويد: "کساني که متهم به جنايات جنگي هستند، ما ميخواهيم که آنها در مقابل قانون پاسخگو باشند و تمام قربانياني که در افغانستان قرباني داده اند از سال 1978 تا 2001، از طريق انجمنها و يا نهادهايي که براي آنها کار ميکنند، بايد نظر شان گرفته شود".

هرچند هنوز جزييات طرح حکومت افغانستان در مورد مصالحه با طالبان در کنفرانس لندن، فاش نشده است، اما براساس گزارشها، مشوقهاي اقتصادي و مصوونيت جاني و شغلي براي طالباني که به پروسهي صلح ميپيوندند، در اين طرح در نظر گرفته شده است.

گروه هماهنگي عدالت انتقالي از اين بخش طرح مصالحه با طالبان نيز انتقاد ميکند.

اجمل بلوچزاده ميگويد: "پول داد، دوباره باز ميرود سلاح ميگيرد، جنگ ميکند. از اين به بعد، در اين گروه زياد افزود ميشود. نشود که ما و شما هم يکي از اينها باشيم؛ خوب، خوب درآمد است. بازار بازار بزنس و تجارت است. يک چهار ميل سلاح آدم پيدا ميکند، ميآيد تسليم دولت ميشود، زمين هم ميگيرد، خانه هم ميگيرد، پول هم ميگيرد، دوباره پس ميرود و باز ميآيد. اين نيست قانون، اين شفاف نيست. امتياز طلبي است و يک باج دادن است. باجگيري است".

به گفتهي گروه هماهنگي عدالت انتقالي، دولت افغانستان بايد برنامهي عمل عدالت انتقالي را تطبيق کند تا از طريق تامين عدالت، صلح پايدار در کشور تامين گردد.

هرچند در اين روزها بحث عدالت در مورد مذاکره با طالبان مطرح ميشود، اما کارشناسان ميگويند بحث عدالت بايد به صورت همهجانبه رويدست گرفته شود.

عزيز رفيعي، فعال مدني و تحليلگر مسايل سياسي کشور در گفتگويي با صداي آلمان گفت: "بدون شک وقتي ما ميگوييم عدالت، عدالت شامل حال همه ميشود. به شمول خود جامعه مدني، به شمول طالبان، به شمول دولت افغانستان، به شمول مردم افغانستان و به شمول جامعه جهاني. بحث بسيار جدي عدالت، بحث سراسري است؛ يعني بحث عمومي است".

با اين وجود، آگاهان ميگويند توقعها از کنفرانس لندن متفاوت است که ميتواند از ثمربخشي آن بکاهد. دولت افغانستان کنفرانس لندن را فرصتي براي توافق جهاني در مورد مصالحه با طالبان ميداند. طالبان در واکنش به تلاشهاي دولت براي مصالحه، گفته اند که آنها خريدني نيستند. هرچند امريکا و بريتانيا از طرح دولت افغانستان حمايت کرده اند، اما مقامهاي نظامي امريکا گفته اند که طالبان بايد به شدت تضعيف شوند، تا حاضر به مصالحه گردند.

رفيعي ميافزايد: "مشکل بسيار جدياي که در کنفرانس لندن است، سوژهي کنفرانس لندن از ديد سياستمداران جهاني و از ديد سياستمداران داخلي و از ديد مخالفين دولت افغانستان بسيار متفاوت است".

کشورهاي منطقه، عامل ديگري است که در مصالحه با طالبان و آوردن صلح، ميتوانند نقش موثري داشته باشند.

عزيز رفيعي ميافزايد: "مخالفين افغانستان و کشورهاي منطقه، متاسفانه داراي آجنداي بسيار خاص خود هستند، که اينها در پي امتيازگيري بيشتر هستند تا مصالحهي بيشتر در منطقه و در افغانستان. متاسفانه ديد دقيقي که بايد اين کنفرانس را به نتايجي برساند، وجود ندارد".

در همين حال، "ايتلاف سياسي به رهبري داکتر عبدالله عبدالله" نيز در يک کنفرانس خبري در کابل گفت مصالحه با طالبان، "بايد به حيث يک مسالهي ملي با اجنداي روشن، مطابق ارزشهاي مشترک به دست آمده در سالهاي گذشته، آغاز و ادامه يابد".

اعلاميهي ايتلاف سياسي به رهبري داکتر عبدالله ميافزايد که "بايد از هر نوع افراط و تفريط و هر نوع شتابزدگي در امتيازدهيهاي يک جانبه"، پرهيز گردد.

به گفتهي ايتلاف سياسي به رهبري داکتر عبدالله، مسايل مرتبط به سرنوشت افغانستان، بايد بعد از حصول اجماع ملي و از طريق ميکانيزمهاي پيشبيني شده در قانون اساسي، پيگيري شود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر