گفتگوبا محمد نوراکبري نماينده ولايت دايکندي درپارلمان

دويچه ويله : آقاي اکبري شما وآقاي بشردوست وشمارديگرازوکلا به اعتراض دربرابرتصويب مصوبه شوراي ملي ، جلسه ولسي جرگه را ترک کرديد. بفرماييد چراترک کرديد؟

محمد نوراکبري: قسمي که شما درجريان استيد يک بل ( لايحه) چندي قبل ازطرف شوراي ملي متاسفانه تصويب شد وآن بخاطرتوشيح به رييس جمهورفرستاده شد. درآن هفته نيز، اگرشما درجريان باشيد يک تعدادي ازوکلامخالفت خود را با آن ابراز کردند. مخالفت هم مخالفت احساساتي و سليقه اي نبود.

لايحه اي که متاسفانه ازمجلس قانونگذاري گذشت چندين نقيصه اي بسيارآشکار دارد:

اول اين که؛ مخالفت دارد با قانون اساسي افغانستان که هيچ قانوني درافغانستان نمي تواند مخالف قانون اساسي باشد. مخالفت آن هم ، امتيازخواستن وامتيازدادن به يک قشرخاص اجتماعي افغانستان بود که باقانون اساسي افغانستان مغايرت دارد. درقانون اساسي ما مي گويد که؛ تمام اتباع افغانستان داراي حقوق وامتيازات مساوي اند. ثانياً، آن (مصوبه) با قوانين اسلامي درمغايرت است. آنها مسئله تمام جنگهاي که درگذشته صورت گرفته بود و تمام قربانيان که- درافغانستان ميليونها انسان کشته شده اند- دارايي مردم به غارت رفته است، حقوق مردم گرفته شده است، زمينهاي مردم غضب شده است همه را به يکباره گي بخشيده اند وديگر تعقيب عدلي وقضايي درآينده نیست . خود اين سلب حق العبد است که حق العبد يا حق قرباني يا متضرر را هيچ کسي بخشيده نمي تواند حتا خداوند (ج) هم بخشيده نمي تواند. چه بسا اين که شوراي ببخشد يا رييس جمهور ببخشد ، که ما با آن مخالفت داشتيم.

دويچه ويله : آقاي اکبري ؛ چه تعداد ازنمايندگان جلسه راترک کردن ومخالف اين مصوبه بوده اند؟

محمد نوري اکبري : دربار اول دقيقاً ارقام يادم نيست ولي درباردوم که اين لايحه به شکل اصلاح شده آمد ؛ شماري زيادي ازوکلا جلسه را ترک کردند . حتا نصف ازوکلا يعني پنجاه درصد وکلا حضورنداشتند ونصاب درجلسه پوره نبود . درآنجا تعدادي زيادي ازوکلا وجناب آقاي بشردوست جلسه را ترک کردند. شماري ديگرهم ديدند که بحث آغازشد وبحث هم قانوني نيست جلسه را ترک کردند که حدود 10- 15 نفربودند.

دويچه ويله : بنابرگفته شما ، يعني درحالي اين مصوبه تصويب شد که دراين راي گيري به شماروکلابه حد نصاب حضورنداشتند؟

محمد نور اکبري : قطعاً حضورنداشتند. مطابق قانون اساسي يک لايحه يا سند وقتي قانوني شده مي تواند که راي هردو مجلس وتوشيح رييس جمهور را داشته باشد. زماني که کدام قانون يا لايحه را رييس جمهورامضا نمي کند وبا دلايل دوباره قانون را به ولسي جرگه رد مي کند ؛ وقتي که قانون ازسوي رييس جمهور رد مي شود ولسي جرگه بايد با دوثلث کل اعضا تاييد وتصويب بکند که شکل قانون را بخود بگيرد. درحالي که نه تنها دو ثلث نبود حتا نصف ازوکلا هم حضورنداشتند.بناءً اين يک حرکت غيرقانوني بود که متاسفانه انجام شد.

مورد ديگرغيرقانوني بودن اين مصوبه اين بود که ؛ اول زماني که آقاي قانوني آجندا را مطرح کرد، آجندا چيزي ديگري بود. ساعت ده ونيم بجه بود که يک دفعه دفعتاً آقاي قانوني گفت که يک قانون ازطرف رئيس جمهور رد شده ودوباره به مجلس آمده است. اين شيوه گنجانيدن درآجنداي مجلس نبود. متاسفانه اين طرح عجولانه آمد وعجولانه پاس شد وخلاف تمام موازين وخلاف قانون اساسي يکبارديگرعمل شد.

دويچه ويله : يک جهان تشکرازشما.