830 ميليون دالر به مردم افغانستان قرضه کوچک داده شده است

هنوز نميتوان با قاطعيت در مورد نتايج اين برنامه حکم کرد. حدود سي سال پيش، مفکوره فراهم ساختن قرضههاي کوچک (مايکرو فايننس) براي افراد و گروههاي نيازمند اجتماعي توسط محمد يونس خان، اقتصاددان مشهور بنگله ديشي و برنده جايزه صلح نوبل 2006 بيان گرديد. معمولاً هدف اين قرضههاي کوچک بيشتر کمک به زنان است. در افغانستان نيز بيشتر از 60 درصد اين قرضههاي کوچک به زنان اختصاص داده شده است.

در هفت سال گذشته يک و نيم ميليون انسان از اين قرضههاي کوچک در افغانستان مستفيد شده اند. حجم پولهايي که تاکنون به اين منظور اختصاص يافته است، به 831 ميليون دالر ميرسد که رقم بسيار درشتي است. اين پولها توسط «تسهيلات حمايت از تمويل سرمايهگذاريهاي کوچک براي افغانستان» در اختيار مستحقان قرار داده ميشود.

برعلاوه ترس از ناامني ، نبودن افراد ماهر و حرفه اي براي پيشبرد برنامهها، مشکلات دسترسي به مناطق پرجمعيت روستاها و ملاحظاتي که در يک جامعه مذهبي محافظه کار براي پرداخت سود وجود دارند، عواملي اند که مانع نتايج مثبت قرضههاي کوچک ميشوند.

فضل الحق، رييس نهاد توسعهاي غيرانتفاعي « برک» ميگويد: «هرگاه شما از مردم واقعي روستاها سوال کنيد، آنها به پول ضرورت دارند. ما نياز داريم تا يک فرهنگ کريدت گرفتن را به وجود آوريم ». «برک» قرضه دهنده نزديک به نصف 43000 نفري است که اين قرضهها به دست آورده اند.

برعکس طرزالعملهاي معمول بانکي که براي دادن قرضه (کريدت) به کاغذ پرانيهايي جهت تعيين هويت و درآمد قرضه گيرنده نياز است، در نظام قرضههاي کوچک کفايت ميکند که قرضه گيرنده ثابت کند قرضه را دوباره ميپردازد. آنگاه، ميتواند از اين برنامه مستفيد شود.

براساس گزارش بانک جهاني درآمد سرانه افغانها 370 دالر امريکايي است. با وجود اين، فضل الحق ميگويد کساني که نميتوانند قرضهها را بازپس بپردازند، بسيار کم اند و بين 3 تا 4 درصد را تشکيل ميدهند.

زنان به حمايت بيشتر از قرضه نياز دارند

بيشتر از 30 سال از طرح مفکوره فراهم ساختن قرضههاي کوچک توسط پروفيسور محمد يونس خان ميگذرد. معمولاً 60 درصد کساني را که از اين قرضههاي کوچک مستفيد ميشوند، زنان تشکيل ميدهند.

رييس «برک» درحاليکه ميگويد در افغانستان بيش از 80 درصد قرضهگيرندگان را زنان تشکيل ميدهند، ميافزايد: «زنان فراموش شده اند. بنابراين وظيفه اين ماموريت اجتماعي ما اين است که به آنها توجه کنيم تا به نوعي کرامت انساني زنان تامين شود و آن ها موقعيت بهتري در درون خانواده بيابند».

اما «واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان» که يک نهاد تحقيقاتي مستقل ميباشد، به اين نظر است که براي بهبود موقعيت اجتماعي زنان به چيزي بيشتر از قرضههاي کوچک ضرورت است.

پاولا کنتر، يک محقق مهمان در «واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان»، که قبلاً رياست اين موسسه را به عهده داشت، مي گويد: «اين قرضهها ميتوانند وسيلهاي باشند تا زنان قدرت تصميم گيري بيشتر و خودمختاري بيابند. اما براي تقويت اين روند نياز به يک استراتژي هدفمند و از نگاه فرهنگي همآهنگ است».

نه سال پس از سقوط رژيم سختگير طالبان در افغانستان که براي پنج سال در اين کشور حکومت کردند، هنوز هم در سرتاسر افغانستان موانع در مقابل زنان براي تامين حقوق شان وجود دارند.

يک گزارش سازمان ملل متحد که در اوايل ماه دسمبر انتشار يافت، حاکي است که زنان و دوشيزگان در افغانستان از رسم و رواجهاي سنتي مانند مانند ازدواج در خردسالي و قتلهايي براي حفظ «عزت» خانواده رنج مي برند. مقامهاي حکومتي افغانستان تا اکنون قادر نشده اند قوانين مدافع حقوق زنان را اجرايي سازند.

سوگال زند، يک محقق ارشد در «واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان» که موضوع قرضههاي کوچک و جنسيت ( جندر) را در افغانستان مورد تحليل قرار داده است، مي گويد: «در حالي که اين قرضه ها به بهبود وضع خانواده کمک مي کنند و خشونتهاي محلي را کاهش مي دهند، اما در صورتي که خانواده نتواند اين قرضه را دوباره بپرداز، درآن وقت خشونتها افزايش مي يابد».

اين قرضه هاي کوچک با موانع ديني نيز رو به رو مي باشد، زيرا از نگاه اسلام سود خوردن و يا سود دادن روا نيست. برخي از سازمانهايي که به امور قرضه هاي کوچک مي پردازند، مي خواهند روي اين کار کنند که پرداخت اين سود براي مخارج اداري و خدماتي باشد که انجام داده مي شوند.

«ميسفا»، سازماني که در بخش تامين تسهيلات حمايتي براي سرمايه گذاريهاي کوچک در افغانستان کار ميکند، ميکوشد يک سيستم قرضهدهي را به وجود آورد که در انطباق با اصول اسلام باشد. اين درحالي است که برخي گروههاي کوچکتر که به قرضهدهي کوچک مي پردازند، قبلاً اين کار را انجام داده اند. مثلا « فينکا» يک موسسه قرضه دهي کوچک با 9000 قرض گيرنده افغان است که قبلاً اين کار را انجام داده است.

کاترين فقيري، رئيس موسسه «تسهيلات حمايت از تمويل سرمايه گذاريهاي کوچک براي افغانستان» مي گويد:« درحقيقت شمار زياد افغانهايي هستند که از ترس فشارهاي اجتماعي به اين قرضهگيري اقدام نمي کنند. آنهايي که به صورت بالقوه نياز به قرض گرفتن دارند، مجبور مي گردند بين قرضه هاي اسلامي و عرفي يکي را انتخاب کنند».

فقدان مهارت و دانش

کاترين فقيري ناامني را عمده ترين مشکل براي تحکيم و تضمين توسعهء قرضه هاي کوچک مي داند. او برعلاوه مي گويد: «آنچه اوضاع را بدتر ميسازد اين حقيقت است که بسياري ادارات دولتي معلومات لازم ندارند که قرضه هاي کوچک چيست، ماموريت اجتماعي آن کدام است وهمچنان نمي دانند که اين قرضه ها يک برنامه ملي مورد حمايت حکومت است. در نتيجه حمايت از قرضه هاي کوچک ضعيف است».

اما بزرگترين مشکل يافتن کساني است که با مهارتهاي حرفه اي شان بتوانند اين برنامه را به پيش ببرند. فقيري و فضل الحق، در عين زمان فقدان کارمندان تحصيل يافته در اين بخش را موجب سوء اداره، سوء ارتباطات و سوء برداشتها ميخوانند.

فقيري ميافزايد که براي حل اين معضله موسسهء «تسهيلات حمايت از تمويل سرمايه گذاريهاي کوچک براي افغانستان»، با بانک مرکزي افغانستان، انجمن بانکهاي افغانستان و کشورهاي پول دهنده براي آموزش کارمندان محلي حکومت و کارمندان امور قرضه هاي کوچک در تماس شده است. هدف اين است تا يک انستيتوت بانکي و مالي ايجاد شود که بتواند کورسهاي اساسي را در مورد تمويلهاي کوچک به راه اندازد.

رويترز / رسول رحيم

ويراستار: عارف فرهمند