استعفای دسته جمعی در اعتراض به فساد و بی قانونی در وزارت معادن
۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه
این تعداد از مقامات در وزارت معادن می گویند در صورتی که جلو قانون شکنی ها در وزارت معادن گرفته نشود، آینده معادن افغانستان وخیم خواهد بود.
انجنیر محمد اکرم غیاثی معین اول وزارت معادن که از حدود چهارسال به این سو در وزارت معادن کار می کند می گوید پس از تقرر وحید الله شهرانی وزیر معادن به این وزارت، شاهد قانون شکنی ها و خلاف ورزی ها بوده است.
آقای غیاثی روز شنبه در رابطه به دلایل استعفایش برای سناتوران در مشرانو جرگه گفت وزیر معادن با کنار زدن و سبک دوش کردن انجنیران و کدرهای ورزیده وزارت معادن، خلاف اصول و قوانین در دولت افغانستان افرادی را لیاقت و شایستگی ندارند بدون طی کردن پروسه های اداری به کرسی های این وزارت گماشته است:"ما با درنظر داشت مسوولیت های وظیفوی خود، با درنظرداشت تخصصی که در وزارت معدن داریم، اجرات فعلی وزارت معادن را ما نا موجه و نادرست می دانیم و اگر به این شکل، با این تیم که کاری که وزیر صاحب به وزارت معادن آورده اگر با این تیم کارها ادامه یابد، این مساله در آینده برای وزارت معادن و معادن کشور مشکل ایجاد خواهد کرد."
آقای غیاثی ادعا کرد که وزیر معادن مبالغ هنگفتی را برای کارهای غیر ضروری به مصرف رسانده است.
واکنش وزارت معادن
اما بعد از ظهر روز شنبه مشاور اقتصادی وزیر معادن در یک کنفرانس خبری ادعاهای معین وزارت معادن را رد کرد و گفت تمام امور در این وزارت به صورت شفاف به پیش می رود.
این مقام وزارت معادن گفت پیش از آمدن آقای شهرانی به این وزارت، حتا وسایط نقلیه برای انتقال انجنیران به مناطق مختلف به منظور سروی و بررسی معادن وجود نداشت در حالیکه وزیر معادن تلاش کرده تا وسایل بیشتری را به منظور تسریع امور معادن برای این وزارت خریداری نماید.
انجنیر نصیر احمد مشاور اقتصادی وزارت معادن در این کنفرانس خبری گفت که این تعداد از مقامات وزارت معادن بدون مشوره با وزیر به مشرانو جرگه شکایت کرده اند:"فقط این ها به تقاعد سوق بودند و یا این که خود را در تشکیل جدید مناسب ندیدند. احساس کردند که ما در این جا کمبودی داریم بنا براین تشخیص دادند که یک طرف بروند و در ارتباط به قرار دادها کدام قرار داد را آقای شهرانی امضا کرده که شفاف نیست، قرار داد ها همه در زمان آقای غیاثی امضا شده."
استخدام دوستان و وابستگان وزیران در وزارت خانه ها پیش از این در ادارات دولتی افغانستان امر معمول بوده این مساله یکی از عوامل فساد اداری خوانده می شود.
در گذشته با تغییر وزیر در وزارت خانه ها کارمندان ارشد نیز تغییر می کردند چنانچه تقرر مقامات عالی رتبه در وزارت خانه ها براساس وابستگی ها با وزیر صورت می گرفت.
ولی اخیرا رییس جمهور کرزی فرمان داده که هیچ مقام دولتی نمی تواند وابستگان خود را در پست های بلند دولتی بگمارد.
مشاور وزارت معادن نیز می گوید هیچ یک از افرادی که جدیدا در وزارت معادن مقرر شده از وابستگان آقای شهرانی نیست.
نگرانی از فساد در استخراج معادن
این استعفای دسته جمعی در حالی صورت می گیردکه حدود یک ماه پیش اداره سروی جیولوژی امریکا اعلام کرده که افغانستان دارای معادن غنی، آهن، مس و کوبالت است و ارزش معادن این کشور به بیشتر از یک هزار ملیارد دالر می رسد.
اما مقامات در وزارت معادن می گویند، ارزش معادن افغانستان سه هزار ملیارد دالر تخمین شده است.
افغانستان در نه سال گذشته نتوانسته از ذخایر غنی زیر زمینی خود استفاده کند.
تنها در این مدت معدن مس عینک که در ولایت لوگر موقعیت دارد، برای استخراج به یک کمپنی چینایی سپرده شده است.
ولی آقای غیاثی می گوید اگر آقای شهرانی وزیر کنونی معادن با تیم غیر مسلکی خود در این وزارت کار کند، معادن افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد:"آنچه بعد از آمدن جناب شهرانی ادامه داشت خلاف قانون، خلاف استراتیژی مبارزه با فساد اداری و عدم تطبیق احکام رییس جمهور می باشد. به دلیل این که من نتوانستم به این شکل قانون شکنی و خلاف رفتاری من ادامه کار را تحمل کنم و استعفا دادم."
اما مشاور اقتصادی وزارت معادن می گوید آقای شهرانی می خواهد با جذب افراد شایسته اصلاحاتی را در وزارت معادن به وجود آورد و خدمات بهتر را با کیفیت بالاتر انجام دهد.