اقتصاددان: آلمان در برابر رکود شدید اقتصادی قرار دارد

لارس فیلد، رئیس جدید شورای کارشناسان برای ارزیابی رشد مجموعی اقتصادی، یک رکود شدید اقتصادی در سال روان میلادی در آلمان را آلمان پیش بینی می کند که بالاتر از ده درصد نخواهد بود. او این مطلب را روز سه شنبه پس از مشوره های اقتصاددانان برجسته با پیتر التمایر وزیر اقتصاد آلمان بیان داشت. به گفته این اقتصاددان، که حکومت آلمان را در امور اقتصادی مشورت می دهد، انستیتوت تحقیقات اقتصادی در شهر مونشن آلمان (ایفو انستیتوت) وضعیت های منفی ۵ تا منفی ۲۰ درصد را محاسبه کرده است. فیلد اعلام کرد که در رابطه با پیامدهای بحران کرونا یک بررسی ویژه صورت می گیرد.

التمایر پس از کنفرانس ویدیویی گفت که خسارات اقتصادی احتمالاً  بیشتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ خواهد بود. در آن زمان رکود اقتصادی آلمان ۵،۷ درصد بود. وزیر اقتصاد آلمان افزود که حکومت فدرال با یک سپر محافظتی چند میلیاردی اولین گام را برای رفع پیامد های اقتصادی ناشی از بحران کرونا برداشته است، با آنهم باید تدابیر بیشتری اتخاذ گردد تا آلمان را از رکود اقتصادی بیرون بکشد.

به گفته التمایر مهم اینست که چشم انداز رشد جدید اقتصادی پس از بحران کرونا از نظر دور انداخته نشود و زمانی که میزان ابتلا به کرونا کاهش بیابد و محدودیت ها در زندگی عامه رفع گردند، نیروهای عامل رشد تقویت گردند.

التمایر مخالف اوراق جدید قرضه است

وزیر اقتصاد آلمان پیش از آن وام های مشترک کشور های حوزه پولی یورو برای پیامد های پاندمی ویروس کرونا را به وضاحت رد کرده بود: «ما همه مصمم هستیم تا از یک بحران جدید قرضه های دولتی در هر جایی که ممکن باشد، جلوگیری کنیم. اما توصیه می کنم که هنگام ارائه طرح های که گویا جدید و عالی اند ولی در اصل اغلب درد سر ایجاد کرده و غیر قابل پذیرش اند، باید محتاط باشیم.»

به منظور جلوگیری از پیامد های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹، در حال حاضر در سطح اتحادیه اروپا در مورد اوراق جدید قرضه های مشترک سخن گفته می شود که از سوی مؤسسات این اتحادیه در اختیار قرار داده می شوند. اورزولا فون دیر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته در مورد همچو اوراق قرضه علناً سخن گفت. اما التمایر برعکس مهمتر می داند که توانایی رقابت در اروپا تقویت گردد: «نوآوری مهمتر از یارانه یا کمک های بلاعوض است، و ما دقیقاً برای همین نوآوری ها راه را هموار می سازیم.»

حکومت آلمان فدرال در گذشته همواره همچو وام ها را رد کرده و استدلال کرده بود که چنین اقدامی به بدهی ها و خطرات نامناسب می انجامد.

علاوه بر آن بند اساسی قرارداد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا، که در معاهدات اتحادیه اروپا زیر عنوان "نجات بدهی" درج شده است، مسئولیت اتحادیه اروپا و کلیه کشور های عضو را در قبال بدهی های کشور های عضو رد می کند.

Si/af (dpa,rtr,afp)