سام ظریفی: برای محاکمه مجرمان از دادگاه بینالمللی درخواست کمک کنیم

سازمان عفو بين الملل که يک نهاد بين المللي در عرصه حقوق بشر است، اخيرا خواهان محاکمه طالبان شد. اين سازمان گفت طالبان با کشتار سيستماتيک مردم افغانستان، جنايت هاي جنگي را مرتکب شده است. در اين رابطه، گفتگويي داريم با سام ظريفي، مدير بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان عفو بين الملل مستقر در لند.

دويچه وله: آقاي ظريفي، سازمان عفو بينالملل طالبان و ديگر شورشيان مسلح را متهم به کشتن سيستماتيک مردم ملکي نمود و خواستار محاکمه آن ها شد. اولين باري است که سازمان شما چنين عکس العمل شديدي را نشان مي دهد. دليل اش چيست؟

ظريفي: در وهله اول، اطلاعاتي که از سوي سازمان ملل در گزارش آن ها ديروز اعلام شد، نشان دهنده اين بود که کلا خطر براي مردم غيرنظامي در افغانستان امسال بازهم از سال هاي گذشته بالاتر رفته، که اين خودش جاي نگراني است. دوم اين که اين اکثريت بسيار بالاي اين حملات به مردم غيرنظامي، الآن از طرف طالبان و گروه هاي غيرحکومتي مي آيد. يعني سه چهارم اين حملات [31 درصد] از طرف طالبان و نيروهاي غيردولتي است.

بدون شک نيروهاي ناتو، نيروهاي امريکايي هنوز متاسفانه باعث خطر براي مردم افغانستان هستند و سازمان عفو بين الملل انتظار دارد که دادگاه بين المللي جرايم جنگي تمامي مسايل افغانستان را زير نظر داشته باشد، چه فعاليت گروه طالبان، چه فعاليت گروه هاي دولتي و چه نيروهاي خارجي. به همين دليل بود که دولت افغانستان بعد از سقوط طالبان راضي شد که قرارداد رم را امضا کند و اجازه بدهد که دادگاه بين المللي نظر داشته باشد بر مسايل افغانستان. خوب، الآن وقتش رسيده که واقعا صحبت از جرايم جنگي بشود و بدون شک اين طور به نظر مي آيد که گروه هاي ضد دولتي و طالبان عمدا دارند مردم غيرنظامي را تهديد مي کنند و تحت حمله قرار مي دهند.

دويچه وله: درحالي که طالبان گروه درحال جنگ با دولت افغانستان و نيروهاي بين المللي هستند، از نظر شما، پيگيري قانوني چگونه خواهد بود؟

ظريفي: ببينيد، ما اميد داريم که دادگاه بين المللي بتواند اطلاعات را کسب بکند و به خصوص براي سران اين گروه ها، کساني که در درجات بالا هستند و دستور مي دهند که اين استراتژي بايد پيروي شود، آن ها را تحت فشار قرار بدهد.

آن موقع ببينيد، به طور کل اين وظيفه هر دولتي در هرجا است که کساني که مجرم جرايم هستند را بازداشت بکند و به محکمه بکشاند. ما اميدوار هستيم که اگر دادگاه بين المللي وارد اين مساله بشود، فشار روي نه تنها دولت افغانستان، دولت هاي خارجي، بلکه دولت هاي همسايه که بعضي مواقع ما مي دانيم که اجازه مي دهند اين گروه ها در آن جا فعاليت داشته باشند، پاکستان، ايران و غيره، آن ها هم مجبور باشند که اگر بتوانند اين اشخاص را بازداشت بکنند.

دويچه وله: در شرايط کنوني، آيا فکر مي کنيد که اين خواست شما جنبه اجرايي خواهد داشت؟

ظريفي: از لحاظ اين که فردا يا هفته آينده کسي بازداشت بشود، ممکن است که امکان نداشته باشد. اما از يک لحاظ ديگر واقعا مهم خواهد بود. يکي اين که واقعا وقت اش است که صحبت از جرايم بين المللي بشود. طالبان فعاليت خود شان را به دلايل زيادي موجه مي کنند. مثلا اگر ده نفر را در بدخشان مي کشند، مي گويند اين ها نمي دانم به خاطر اين که مسيحي بودند ما کشيتم. اگر زني را در بادغيس در ملاي عام اعدام مي کنند، مي گويند اين حق اين زن بود. اين ها بايد بدانند که اين ها جرايم جنگي هستند و جرايم بين المللي هستند و ديگر هيچ عذر موجهي براي ارتکاب اين جرايم نيست.

دويچه وله: طالبان تشکيلات مجهول دارند. شناخت رهبران و قوماندان هاي آن ها و مسوولين اين واقعات مشکل است. از لحاظ قانوني و حقوقي چطور مي شود آن ها را پيگيري کرد؟

ظريفي: صحيح است. البته بعضي سران اين گروه ها تاحدي مشخص هستند. چه در سطح ملا عمر، حقاني و حکمتيار و چه در سطوح پايين تر. يعني الآن خيلي از ولسوالي ها در افغانستان مثلا يک ولسوال طالب هم دارد. خوب آن اشخاص هم در مقامي هستند که مي شود آن ها را زير سوال برد. اگر دقت بکنيد، مثلا در چندين موردي که در چند سال گذشته ما داشتيم، آقاي پينوشه در چيلي، چارلز تيلر در لبريا، ميلا سويچ در يوگوسلاويا، اين ها رهبراني هستند که شامل اين طور پيگيري هاي قانوني مي شوند. در واقع مدارک کافي است که اين رهبران نه تنها تلاش نکردند که حملات عليه مردم غيرنظامي را پايين ببرند، بلکه عملا دستور دادند که اين حملات تشديد شود.

دويچه وله: طوري که ياد آوري کرديد، مردم ملکي در نتيجه عمليات نيروهاي ايتلاف هم کشته مي شوند، آيا عملکرد آن ها هم از نظر سازمان شما قابل پيگيري است؟

ظريفي: صد درصد. يکي اين که چه در افغانستان و چه در کشورهاي خود شان، کشورهاي ناتو و امريکا، سازمان عفو بين الملل در تلاش است که اشخاصي که ممکن است دست به جرايم جنگي زده باشند، تحت تعقيب قرار بگيرند. ما چند مورد داشته ايم که به هر حال محکمه در حال فعاليت است، در لهستان، در آلمان و در امريکا.

به هر حال ما اميد داريم اما وظيفه اين کشورها هم است. آن چه که واقعا جاي خجالت بايد باشد اين که خيلي از کشورهاي اروپايي ناتو، که آن ها هم قرارداد رم را امضا کردند، يعني آن ها هم قبول کردند که يک دادگاه بين المللي براي جرايم جنگي بايد وجود داشته باشد، با وجود اين در افغانستان گفته اند که نيروهاي خود شان شامل اين قرارداد نمي شوند. خوب اين واقعا مي شود گفت که غيراز انصاف است.

به همين دليل، ما نهايتا اميد داريم که چه در داخل افغانستان و چه در کشورهايي که سرباز در افغانستان دارند، اگر کسي مجرم است بايد تحت تعقيب قرار بگيرد اما حقيقت اش اين است که قوه قضاييه در افغانستان الآن اين قدرت را ندارد و در چنين موقعيتي است که ما بايد از دادگاه بين المللي درخواست کمک کنيم.

دويچه وله: آيا با اين خواست، شما فکر مي کنيد که روزي براي افغانستان هم دادگاه بين المللي اي مثل دنهاگ که براي يوگوسلاوياي سابق ساخته شد، براي افغانستان هم ساخته خواهد شد؟

ظريفي: حقيقت اش اين است که اين را من بعيد مي دانم، اما دادگاه بين المللي که الآن در دنهاگ در لاهه به طور هميشگي فعاليت مي کند، ديگر ما احتياج به يک دادگاه بين المللي مخصوص براي افغانستان نداريم. اين دادگاه جهاني است که الآن مثلا چارلز تيلر را از لبريا به محکمه کشانده. براي همين ما اميد داريم که به هر حال کساني که در افغانستان در سطوح بسيار بالا که مستقيما مسوول جرايم جنگي و نقض حقوق بشر بودند، نه تنها آن هايي که الآن هستند بلکه در گذشته هم، همان طور که مردم افغانستان درخواست کرده اند، روزي بايد جوابگوي مردم و جامعه جهاني باشند.

گفتگو کننده: عبدالباري حکيم

ويراستار: فرهمند