سکتور بانکی افغانستان به صنعت‌کاران قرضه می‌دهد

توافقنامه اجرای قرضه های صنعتی و تجارتی میان بانک ملی افغانستان و بورد مشورتی صنعتگران روز یک شنبه (23 حمل/ 12 اپریل) در کابل امضا گردید.

احمد خسرو ضیا، سرپرست بانک ملی افغانستان گفت که تلاش می شود پول راکد در این بانک به تاجران و صنعت کاران قرضه داده شود. به گفته او، توسعه اقتصادی افغانستان مستلزم اجرای قرضه های مناسبت تجارتی و صنعتی است.

او گفت که سکتور بانکی افغانستان 4.1 میلیارد دالر پول دارد که از این مبلغ، تنها 800 میلیون دالر آن سرمایه گذاری شده و باقی پول در بانک ها راکد مانده است.

عدم موجودیت قرضه با تعرفه کم و زمان بیشتر در 13 سال گذشته از مشکلات جدی صنعت کاران و متشبثان خصوصی در افغانستان بوده است. این اولین بار است که یک بانک دولتی افغانستان با سکتور خصوصی توافقنامه اجرای قرضه های تجارتی و صنعتی را امضا می کند.

سرپرست بانک ملی افغانستان گفت بعد از این در نظر دارند که پول در بانک ها راکد نمانده بلکه در روند اقتصادی در کشور به جریان انداخته شود.

او همچنان به سکتور خصوصی وعده سپرد که تمام کارمندان مسلکی بانک ملی افغان پس از این به حیث مشاوران مالی رایگان با سکتور خصوصی کار خواهند کرد.

در همین حال، خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آنچه عدم همکاری دولت با سکتور خصوصی عنوان می کرد به شدت انتقاد کرد و خواهان همکاری جدی دولت شد.

الکوزی گفت در حالی که افغانستان زمین فراوان دارد و در بسیاری مناطق زمین های دولتی غصب می شود، اما این زمین ها در اختیار سکتور خصوصی گذاشته نمی شود. او از بلند بودن قیمت زمین برای صنعت کاران انتقاد کرد و به عنوان نمونه یادآوری کرد که یک جریب زمین برای صنعت کاران در دشت های ننگرهار به قیمت 48 هزار دالر داده می شود.

الکوزی گفت سکتور خصوصی افغانستان از نداشتن امکانات قرضه، زمین، برق و سایر سهولت های دولتی رنج می برد، اما کشورهای همسایه برعکس، سهولت های خوبی برای سرمایه گذاران مهیا ساخته اند.

براساس آمار تخمینی اداره های دولتی، افغانستان سالانه معادل تقریباً 10 میلیارد دالر واردات دارد، در حالی که میزان صادرات به 500 میلیون دالر می رسد، که اکثر آن را مواد خام تشکیل می دهد.