شکایت از نبود اراده سیاسی برای تامین حقوق بشر
۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه
فعالیت های حقوق بشر خواهانه یازده سال پیش و پس از فروپاشی نظام طالبانی در افغانستان آغاز شد. این کشور پس از اشغال نیروهای شوروی، دوران مجاهدین و همچنین در زمان حاکمیت طالبان، شاهد نقض گسترده حقوق بشر بود.
موسی محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه 20 قوس 1391 در گفتگو با دویچه وله گفت هنوزهم کسانی برسر قدرت هستند که حقوق بشر را خلاف منافع شان می‌پندارند.
محمودی گفت: «اراده سیاسی در کشور برای حمایت و انکشاف حقوق بشر بسیار کم بوده. هستند گروه هایی در داخل نظام و بیرون از نظام که علیه حقوق بشر فعالیت داشته اند و یا فعالیت حقوق بشر را بر علیه تداوم کارهای شان می دیدند.»
عدالتی که تطبیق نشد
پس از آغاز کار حکومت جدید، امیدواری‌هایی وجود داشت که قربانیان حقوق بشر به حقوق شان دست یابند اما چنین نشد. قرار بود حکومت افغانستان برنامه عدالت انتقالی را تطبیق کند اما چنین نشد و برنامه عدالت همچنان بی سرنوشت ماند.
پارلمان افغانستان در سال 2007 منشور «مصالحه ملی» را تصویب کرد. براساس این منشور، تمام گروه ها و افرادی که در منازعه‌های دوران شوروی، دوران مجاهدین و زمان طالبان دخیل بودند، از پیگرد قضایی معاف شدند.
اما رییس جمهور کرزی در آن زمان این منشور را با افزودن این ماده که هیچ‌کسی نمی‌تواند حقوق انسانی قربانیان جنگ را ببخشد، توشیح کرد.
اما آقای محمودی می گوید با تعهداتی که حکومت افغانستان در رابطه به تامین حقوق بشر دارد امیدواری ها برای حفظ دستاوردهای حقوق بشری وجود دارد: «این مساله به عنوان یک چالش ممکن است مطرح باشد اما امیدواریم براساس تعهداتی که حکومت افغانستان دارد و چارچوب قانونی بسیار محکم، فعالیت رسانه‌ها و نهادهای مدنی، دست آوردهایی که ما در عرصه حقوق بشر داشتیم آن را ازدست بدهیم».
پس از 2014
در یازده سال اخیر، جامعه جهانی با کمک‌های مالی و حمایت سیاسی، از تامین حقوق بشری مردم افغانستان، پشتیبانی کرد. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر، ده ها نهاد دیگر به حمایت از حقوق بشری مردم افغانستان پرداختند.
زنان و دختران افغان حق تعلیم و تحصیل یافتند و دروازه دانشگاه‌ها، مراکز تحصیلی، نهادهای دولتی و غیردولتی برروی زنان باز شد.
اما پس از سال 2014 که قرار است حضور جامعه جهانی در افغانستان محدود شود، حقوق بشر با چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد. این نگرانی از هم اکنون وجود دارد که در عدم موجودیت جامعه جهانی، دستاورد های حقوق بشری یک دهه اخیر، ازدست بروند.
اما آقای محمودی می گوید: «نشانه‌هایی وجود دارند که با کم شدن نقش جامعه جهانی ممکن است علاقمندی آن ها برای حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور پایین بیاید اما خوشبختانه اسناد و مدارکی که تاکنون امضا شده، حقوق بشر را از موضوعات کلیدی قرارداده اند».
افزایش خشونت‌ها
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه اول سال 1391 حدود چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. این رقم شمار قابل ملاحظه نقض حقوق بشر نسبت به سال 1390 را نشان می‌دهد.
مسوولان این کمیسیون می گویند ادامه جنگ، تامین حقوق بشر در سراسر افغانستان را با مشکل مواجه کرده است ، چنانکه تنها در سال 1390 بیش از 3300 حادثه تلفات ملکی در این کمیسیون ثبت شده است.
آقای محمودی گفت از این میان 1183 غیرنظامی جان شان را در جنگ ها تلف شده و بقیه کسانی اند که در منازعات مسلحانه، زخمی شده اند.
این مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید سالانه حدود 2000 قضیه عدم دسترسی مردم به محاکم عادلانه و همچنین حقوق اقتصادی اجتماعی در این کمیسیون ثبت می شود.