1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

فشارهای بیرونی؛ سویس همه پررسی قانون اسلحه راه اندازی کرد

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

مردم سویس روز یکشنبه پای صندوق های رای رفتند تا به دو همه پرسی همزمان رای بدهند. قوانین سختگیرانه تر برای حمل اسلحه و رفع مالیات برای همکاری های بین المللی دو موضوع همه پرسی می باشند.

https://p.dw.com/p/3IkBm
Schweiz Abstimmung EU-Waffengesetz
یک فروشگاه اسلحه در سویس عکس: Reuters/D. Balibouse

پس از آنکه فشارهای بیرونی، مخصوصا از سوی اتحادیه اروپا بالای سویس بیشتر شده، این کشور همه پرسی ها را راه اندازی کرده تا قانونش را با استندردهای این اتحادیه و معیارهای بین المللی برابر سازد.

بیش از ۲۷ درصد از جمعیت سویس اسلحه گرم دارند. براساس تحقیق موسسه مطالعات بین المللی و توسعه در ژنیو، بیشترین شمار دارندگان اسلحه در اروپای غربی را سویسی ها تشکیل می دهند.

کلوب اسلحه سویس و حزب راستگرای مردم با طرح اعمال قیودات بر مالکیت اسلحه های نیمه اتوماتیک توسط شهروندان مخالفت کرده است.

حکومت این کشور استدلال می کند که یا سویس باید خودش را با قوانین اتحادیه اروپا در مورد اسلحه برابر سازد و یا اینکه خطر بیرون شدن از سازمان همکاری های اتحادیه اروپا و سویس بالای امنیت و پناهندگی را بپذیرد.

سویس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما عضو شنگن یا زون سفر بدون ویزا در این اتحادیه می باشد. اگر سویس خودش را با قوانین بین المللی و شرایط اتحادیه اروپا برابر نسازد، خطر این وجود دارد که از شنگن نیز خارج ساخته شود.

مخالفان طرح محدودیت اسلحه هشدار می دهند که این طرح به یک قانون منع کامل مالکیت اسلحه در این کشور خواهد انجامید.

Referendum Schweiz Kühe Enthornung Abschottung
تابلوهای تبلیغاتی همه پرسی در سویس عکس: AFP/Getty Images/F. Coffrini

همه پرسی دیگر از مردم سویس خواسته به این رای بدهند که آیا باید گرفتن مالیات از ساکنان چند ملیتی سویس و همچنان  به خاطر تامین هزینه های همکاری های بین المللی ادامه یابد یا خیر؟ در عین زمان پرسیده شده که آیا برای تامین کمبود هزینه های سیستم حقوق بازنشستگی باید سهم بیشتری از کارگران، شرکت ها و دولت دریافت شود یا خیر؟

سازمان اقتصادی همکاری و توسعه که یک باشگاه از کشورهای پیشرفته صنعتی تهدید کرده که سوئیس را در فهرست کشورهایی قرار می دهد که هنوز بالاترین استانداردهای مالیاتی شرکت ها را اجرا نکرده اند.

با این پالیسی جدید سویس، کارخانه های خارجی نیز همان مالیاتی را خواهند پرداخت که فابریکه های بومی می پردازند، اما نرخ مالیاتی به شکل عمومی کاهش می یابد.

احزاب چپی با این طرح مخالفت کرده اند. آنها استدلال می کنند که این طرح باعث کاهش درآمد از وضع مالیات می گردد. برای کسب حمایت آنها، دولت همه پرسی در مورد مسائل مالیاتی را با برنامه ای برای تامین حقوق بازنشستگی مرتبط کرد.

براساس یک بررسی تازه، مردم سویس احتمالا به قانون وضع محدودیت اسلحه و اصلاحات در تامین حقوق بازنشتگی رای مثبت خواهند داد.

 Rsh/Si (dpa)