قانون جديد خانواده در مراکش

قوانين اسلامي و تصورات که از قوانين اسلامي وجود دارند، تاثيرات عميقي بالاي قوانين خانواده در کشورهاي اسلامي دارند. اساس قوانين شمارزيادي از کشورهاي اسلامي، مثلاً عربستان سعودي را منابع مذهبي تشکيل مي دهد.

البته کشورهاي اسلامي چون ترکيه هم هستند که دين و دولت را از هم جدا قرار داده اند.

در اين کشورها تاثيرات مذهب و قوانين مذهبي بالاي قوانين مدني و به ويژه قانون خانواده کمتر وجود دارد.

اماتغييرات و اصلاحات را که مراکش در قانون خانواده وارد نموده ، از يکطرف باعث بهبود شرايط زنان در اين کشور گرديده و از طرف ديگر در هيچ نوع تضاد با قوانين و منابع اسلامي قرار نمي گيرد. همين دليل شده است که مسلمانان عنعنوي در مراکش لب زير دندان گرفته اين قانون جديد خانواده را قبول نمايند. ولي سوال که باقي مي ماند اين است که آيا اين قانون جديد درعمل مورد تطبيق قرار مي گيرد؟

عايشه خميش که استاد در دانشگاه حقوق در شهر ربات و عضو شوراي حقوق بشر مراکش است ويکي از طرفداران سرسخت جدايي دين از دولت است.او تصويب قانون جديد خانواده را يک موفقيت بزرگ براي حرکت زنان و بدست آوردن حقوق انساني شان مي خواند و مي گويد:" اين قانون جديد خانواده زماني به تصويب رسيد که زنان مراکشي از سال هاي متمادي بدين طرف براي دموکراتيزه شدن و مدرن شدن عقايد مبارزه نمودند. دست يافتن به چنين يک موفقيتي کار ساده نبود. قانون جديد جوانب مثبت زيادي دارد. مثلاً نقش زن و مرد در خانواده براي بقاء خانواده و سرپرستي کودکان درخانواده مساوي قرار داده شده وهر دو مسوليت مساوي دارند. ويا در صورتي که زني بخواهد ازدواج نمايد و سن قانوني اش را (18سال) تمام کرده باشد، مي تواند بدون اجازه ولي ازدواج نمايد. به اساس قانون گذشته اگر زني مي خواست ازدواج نمايد يا سفر نمايد، بي تفاوت بود که چند سال داشت، ، بايد ولي اش که پدر يا برادر ويا ديگر مرد خانواده است، با اين تصميم زن موافقت مي کرد. امروز زن ضرورت به ولي يا وصي ندارد. همچنان سن قانوني براي ازدواج دختران نيز 18 سال تعيين گرديده است."

روي زبان اين قانون نيز کار صورت گرفته است. تمام کلمات و جملات که بر ضد زن بود از اين قانون بيرون کشيده شده اند. به اساس اين قانون جديد زنان نيز اجازه طلاق خواستن را دارند. ديگر اين ترس وجود ندارد که شايد 10 سال دوام کند که تا طلاق شان را بدست بياورند. در قانون گذشته چنين بود. به اساس قانون جديد تا 6 ماه بايد فيصله نهايي صورت بگيرد .

اما آيا قانون خانواده در مراکش براساس معيارهاي بين المللي ترتيب شده است؟

در مورد عايشه خميش مي گويد:" مواردي در قانون جديد هم هنوز وجود دارند که روي آن کار صورت نگرفته و اصلاحات در مورد آنها وارد نگرديده اند. مثلاً تعدد زوجات ؛ تعدد زوجات محدود گردانيده شده ولي ممنوع قرار داده نشده است . تفاوت زيادي ميان ممنوع قرار دادن و محدود ساختن وجود دارد، و هم موضوع ازدواج خورد سالان يک موضوع است که تا حال روي آن غور صورت نگرفته و نا حل باقي مانده است."

از اين کمبوديها نمي توان چشمپوشي کرد ولي آنچه قابل تذکر است اين است که ، قانون جديد به سادگي مورد قبول مسلمانان محافظه کار قرار گرفته است. و دليل آن اين است که قانون جديد هيچ نوع تضاد با قوانين اسلامي ندارد و حتا از منابع اين قوانين استفاده صورت گرفته است. واضح است که تغيير وارد کردن در اين قوانين کار ساده نيست وحتا گاهي ناممکن است. ولي حقوق موجود براي زنان را که در اين قانون وجود دارد، مي توان درست تر در قوانين مدني داخل کرد.

اين که جنبه عملي اين قانون چگونه است. جميله يلزايمي يکي از مدافعين حقوق زن در مراکش در مورد مي گويد:" کنترول دولتي وجود ندارد. به ويژه در مناطق دورافتاده، در جايي که دولت حضور فعال ندارد. در اين مناطق قضات منطقه هنوز هم قانون سابق خانواده را مورد استفاده قرار مي دهند و حاضر نيستند قانون جديد را به رسميت بشناسند. مثلاً اگر دختر ويا زني بخواهد ازدواج نمايد، ولي يا وصي وي بايد آنجا حاضر باشد و با اين ازدواج موافقت نمايد. در حالي که به اساس قانون جديد، هرگاه دختر و يا زن سن 18 را تکميل کرده باشد، ضرورت به ولي ندارد. قاضي هاي زيادي اند که اگر کنترول و زور بالاي شان وجود داشته باشد، کار شان را درست انجام مي دهند در غير آن نظر به شوق و خواست خود کار مي کنند. که اين يک خطر بزرگ است."

امروزه تعداد زيادي از سازمانهاي غير دولتي دست به کار شدند و مردم را از قانون جديد آگاهي مي دهند. و حتا به کمک اتحاديه اروپا پروژه آگاهي رساندن از قانون جديد خانواده روي دست گرفته شده است. مردم با سي دي ها و پارچه هاي تياتر و ديگر وسايل تبليغاتي از قانون جديد آگاهي مي يابند.