محکمه: طلاق‌های شرعی در اتحادیه اروپا اعتبار ندارد
۱۳۹۶ آذر ۳۰, پنجشنبه
قاضیان محکمه عالی اروپا در لوگزامبورگ در مورد این قضیه چنین نتیجه گیری کردند که طلاق‌های شخصی صادر شده توسط محاکم شرعی که در آن معمولا زنان مورد تبعیض واقع می‌شوند، در اتحادیه اروپا اعتبار ندارد.
بر این اساس، چنین طلاق‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپا صورت گرفته باشد، در آلمان به رسمیت شناخته نمی‌شود. محکمه عالی اروپا گفته است که لایحه طلاق موسوم «لایحه سوم روم» در چنین مواردی صدق نمی‌کند. این محکمه با این حکم در واقع تصمیم محکمه عالی منطقهای مونشن را رد کرد.
این قضیه در مورد یک زوج سوریایی بود که شهروندی آلمان را نیز دارند و در این کشور زندگی می‌کنند. هر دوی آن‌ها در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص سوریه ازدواج کرده بودند. این مرد در سال ۲۰۱۳ در یک محکمه شرعی در لاذقیه به صورت یکجانبه همسر خود را طلاق داد.
در چنین محاکم شرعی اغلب مرد اعلامیه طلاق را بر زبان جاری می‌کند و به این ترتیب، زندگی مشترک پایان می‌یابد. در این قضیه زوج سوریایی، خانم بعداَ یک اعلامیه را امضا کرده و در آن تایید کرده بود که همه آنچه را که در اصول دینی عقد درج بود دریافت کرده است و شوهرش بعد از این از هرگونه مکلفیت در برابر او آزاد است.
اما وقتی که این مرد خواستار رسمی کردن این طلاق شرعی در آلمان شد و محکمه عالی منطقهای مونشن نیز آن را تایید کرد، خانم به آن اعتراض کرد. بعد از این اعتراض، محکمه مونشین این قضیه را به محکمه عالی اروپا راجع کرد.
محافظت از حقوق زنان
محکمه عالی اروپا در این رابطه فیصله‌ای کرده است که حقوق زنان را تقویت می‌کند. براساس این حکم، در لایحه سوم روم آمده است که طلاق «یا نزد یک محکمه دولتی یا هم در یک اداره رسمی» باید جاری شود. به این ترتیب، طلاق یکجانبه در یک محکمه شرعی مطابق این لایحه نیست و در اروپا پذیرفته نمی‌شود. اگر حالا این زوج براساس اصول حقوقی آلمان از همدیگر طلاق بگیرند، زن در موقعیت بهتری قرار دارد.
Af/rr/kle/stu (afp, dpa, curia.europa.eu)