منشور ریاست جمهوری ترکیه؛ مهمترین سلاح اردوغان

پس از کودتای ماه جولای ۲۰۱۶ در ترکیه، وضعیت اضطراری در این کشور حکمفرماست. قرار بود این وضعیت از هژدهم ماه جولای امسال به بعد تمدید نگردد؛ با آنهم ساحه اقتدار در وضع قانون که رجب طیب اردوغان حین وضعیت اضطراری در این کشور داشت، پس از این نیز کاهش نمی یابد. زیرا لفظ سحرآمیز "منشور ریاست جمهور" این زمینه را به اردوغان ممکن می سازد. اکنون با پیاده شدن سیستم ریاستی در ترکیه اردوغان صلاحیت صدور فرمان هایی را دارا می باشد که حتی همسطح قانون، می توانند به اجرا در آیند.

سوگند وفاداری رجب طیب اردوغان به عنوان رییس جمهور تام الاختیار

این درحالی است که در برابر منشور وضعیت اضطراری نیز اکثر منتقدان مشکوک بودند. بر اساس این منشور نیز هفته گذشته ۱۸هزار مأمور رسمی دولت، به شمول استادان دانشگاه ها که حکومت را صریحاً انتقاد نموده بودند، از کار برکنار گردیدند. افزون بر این دوازده اتحادیه، سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی مسدود گردیدند. اکنون نگرانی ها از این بابت که احتمالاً صلاحیت های رئیس جمهور حکومت قانونمدار را تضعیف کند، افزایش یافته اند.

" تهدید بزرگی علیه آزادی انسانها"

سمیع سلجوق، رئیس افتخاری "دیوان تمیز" یکی از دادگاه های عالی ترکیه بوده و یکی از معتبرترین قاضی های ترکیه به شمار می رود. به گفته سلجوق این واقعیت که در آینده با فرمان های رئیس جمهور حکومت می گردد، احتمالاً در حالات انفرادی می تواند آزادی های اشخاص را با خطرهای بزرگی مواجه سازد. سلجوق می گوید: «متأسفانه در میان مردم ترکیه روز تا روز این اعتقاد بیشتر می گردد که قضا دیگر مستقل نیست. من به عنوان قاضی در مورد این وضعیت خیلی ناراضی هستم».

دقیقاً یکی از وظایف دستگاه قضایی، کنترول و نظارت از منشورهای رئیس جمهور است که حالا این مسئله از جمله موارد مورد مناقشه در سیستم ریاستی کنونی در ترکیه به شمار می رود. این درحالی است که از جمله ۱۵عضو محکمه، دوازده تن آنان توسط اردوغان تعیین می شوند و فقط دو تن را پارلمان ترکیه تعیین می کند. بنابر این در مورد شیوه کار محکمه و نیز اینکه آیا دادگاه واقعاً دستورهای رئیس جمهور را به طور لازم می تواند نظارت کنند یا خیر، از همین حال تردیدهایی وجود دارند.

برکناری گروهی حین وضعیت اضطراری

در مجموع از آغاز برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه، جمعاً ۱۲۵هزار تن به فرمان رئیس جمهور از کار برکنار شده اند. در ابتداء اعضای نهضت گولن و نیز افرادی که به این نهضت نزدیک بودند، از سمت های رسمی در ادارات دولتی منفک گردیدند. اما حکومت اردوغان به این اکتفاء نکرد و همچنان در ادامه ادارات تحت اداره کردها و رسانه های جناح مخالف و نیز دانشگاه های ترکیه را هدف قرار داد. هر فردی که حتی گمان می رفت، شاید مخالف اردوغان باشد، از وظیفه اش سبک دوش گردید. وضعیت اضطراری بیش از همه رسانه های این کشور را متأثر نمود. مجموعاً ۱۷۰ رسانه در این کشور مسدود گردیده است. بنابر منابع  سازمانهای خبرنگاری در حال حاضر جمعاً ۱۴۳ خبرنگار و کارمند رسانه یی در ترکیه زندانی می باشند.

۱۴ روزنامه نگار اپوزیسیون حکومت ترکیه به زندان محکوم شدند

فاروق ایرین، رئیس اتحادیه خبرنگاران ترکیه نیز با تردید به ادامه وضعیت حاکم به این باور است. با آنکه اردوغان گفته است که وضعیت اضطراری را لغو می کند، اما در واقعیت احتمالاً این وضعیت را به وضع همیشگی مبدل می کند. به گفته ایرین، "در آینده نیز خبرنگاران زیادی وظیفه خود را از دست خواهند داد".

"سیستم ریاستی مبنای قانونی ندارد"   

سمیع سلجوق ورود ترکیه را به سیستم ریاست جمهوری جدید پس از ادای سوگند اردوغان از نگاه قانون بی اعتبار می داند. زیرا به گفته او در همه پرسی شانزدهم اپریل ۲۰۱۷  که برای تغییر قانون اساسی این کشور راه اندازی گردید، تخلفات و نقض قانون صورت گرفته است.

سلجوق با اشاره به تصمیم کمیسیون انتخابات قبل از برگزاری این همه پرسی، مبنی بر اینکه پاکت های نامه بدون مهُر انتخابات همچنان می توانند مدار اعتبار باشند، و نیز بعداً اینکه موازین انتخابات توسط کمیسیون مذکورتغییر داده شدند، گفت: «براساس همین تصمیم اکنون سیستم جدید ریاست جمهوری حاکم در ترکیه با خلاء قانونی مواجه می باشد».

"صدها دیپلومات ترکیه در آلمان درخواست پناهندگی داده اند"

اما چنین تردیدهایی برای شخص اردوغان در اجرای برنامه های او اهمیتی ندارند. زیرا او فقط یکروز پس از ادای سوگند، سه فرمان را صادر کرد. با این فرمان ها صلاحیت های گسترده نظارتی خود در بخش کنترول نیروهای امنیتی ترکیه، و نیز اختیارات وسیع خود را در سیاست های اقتصادی این کشور تضمین نمود.

دوران آرام ایکین/ ن.ف