کابينه ي سهامي ست يا حکومت مشارکتي؟

يعني ديدگاه ها وجهت گيري هاي مشترک ونزديک به هم اساس آن نيست، بلکه تقسيم قدرت حکومتي، براساس قدرت يا حمايتي که جوانب اقتدار گراي دا رند مبناي آن است. گفتنيست که برخلاف مخالف نمايي هاي آقاي کرزي، سهم خارجي ها دراين کابينه بيشتراز ديگران است وشايد هم همين مسئله موجب آن شده باشد که برخي از خارجيان، حتي قبل از کسب رأي اعتماد، از گزينش اين کابينه اظهار رضايت کردند . خارجي ها قبل بر اين با معرفي بر خي ازچهره ها بعنوان همکاران خوب شان، تمايل شان را نشان داده بود ند وسفر هاي مترقبه وغير مترقبه ي اخير برخي از مقامات بالا رتبه ي آنها به افغانستان درهمين رابطه مي تواند توجيه شود. تقريباً همه مي دانند که آقاي اسماعيل منشي و احمدالله بتاش ازطرف دوستم ، ييلاقي وعبدالهي ازطرف محقق، عنايت الله نظري و ويس برمک ازطرف فهيم، عنايت الله بليغ ازطرف سياف و امثال آن ساير وزرا ازطرف ديگران دراين کابينه سهيم شده اند . دراين ميان سهم آقاي رباني وبرخي ديگر هنوز مشخص نيست و گفته مي شود آنان سهم خويش را در تقرر واليان وسفرا در يافت مي کنند. براين اساس هيچ اميدي متصور نيست که اين کابينه بتواند ويا بخواهد، درجهت تحقق خواست ها ونيازمندي هاي مردم کاري انجام دهند. آنها طبعاً در برابر مراجعي که از سهم آنان به حکومت راه مي يابند خودرا مسوول مي دانند نه در برابر مردم افغانستان. اکنون وزراي معرفي شده به نوبت به ولسي جرگه مي آيند وبرنامه هاي شان را ارائه داده به سوالات وکلا پاسخ مي دهند ، اما آنچه در همين دوسه روز گذ شته است نشان دهنده ي آنست که اکثريت وزراي معرفي شده وعمدتاً وزراي کليدي، موفق به اخذ رأي مي شوند. باسرعتي که پارلمان به پيش مي رود وسوالات سطحي و قسماً عاميانه اي که از وزراي نامزد مي شود، مي توان گفت که پارلمان فقط مي خواهد يک نمايش تشريفاتي را از سر بگذراند. شايعاتي هم وجود دارد که آقاي کرزي تعدادي از اعضايش را باعلم به اينکه ازپارلمان رأي اعتماد بدست آورده نمي تو انند، برگزيده است، تاهم ظاهراً به وعده هاي خودش وفا کرده باشد وهم بدون هيچ مشکلي افراد ديگري را که خود مي خواهد، به عوض آنان برگزيند. قبل براين آقاي کرزي، ناتواني اش را در برگزيدن افرادي که متحدان وياران انتخاباتش معرفي کرده بود، به استناد فشار خارجيان وعدم قبولي آنان وانمود کرده بود، واکنون تعداد ديگري از دوستانش را ازاين طريق متقاعد مي سازد. عجله ي پارلمان براي رفتن به رخصتي به تعويق افتيده نيز مي تواند کار او را آسان تر سازد. درهر حال برگزيدن کابينه ي معرفي شده ي فعلي که تعدادي از آنها درحکومت قبل عهده دار سمت وزارت بودند وبرخي هم ناشناخته وگمنام که يکي دوروز قبل ازمعرفي به پارلمان، نامزد وزارت شدند، به تأخير يک ونيم ماهه نياز نداشت، اما گمان مي رود اين تأخير چندان بي دليل هم نباشد، چنانچه روا داشتن تأخير در انتخابات بي دليل نبود. با اين وضع آقاي کرزي وعده کرده است که ظرف يک ماه اول حکومت جديد لويه جرگه اي را بخاطرمصالحه با طالبان وشريک ساختن آنان داير مي کند، درعين حال قراراست برنامه ي فساد زدايي نيز براساس نتيجه گيري هاي کنفرانس سه روزه ي مبارزه بافساد که دراين اواخر درکابل داير شده بود، نيز دردستور کار قرار گيرد. کنفرانسي که بيانيه ي آقاي کرزي درآن، به يک ادعا نامه عليه حکومت خودش شباهت داشت وعمق وگستردگي فساد وسوء اداره را درحکومت افغانستان نشان مي داد. بادرنظر داشت اين مسايل روشن نيست که آقاي کرزي و کابينه ي تازه اش چگونه خواهد توانست از عهده ي انجام اين همه وظايف بر آيد. حقيقت تلخ اينست که از ماه جوزا، يعني زماني که براساس قانون اساسي بايد انتخابات رياست جمهوري تدوير مي يافت بدينسو، هر حادثه ي سياسي اي که درمحدوده ي حکو مت و روابط داخلي وخارجي آن صورت گرفته است، اورا چه دربرابر فشارخارجي ها وچه داخلي ها آسيب پذير تر ساخته است. تقصير عمده در اين تعاملات هم برعهده ي خود او وسياست هاي مصلحت گرايانه ي اوست. تمديد زمان رياست جمهوري، تقلبات استثنايي در انتخابات، اختلافات ميان اعضاي دفتر نمايندگي ملل متحد واخراج گالبرايت ، اختلاف ميان کميسيون انتخابات وکميسيون بررسي شکايات انتخاباتي، مشاجره با هالبروک برسر رفتن يا نرفتن به دور دوم ، پذيرفتن دور دوم پس از نياوردن آراي بيشتر از پنجاه فيصد ودر نهايت اعلام برنده شدن، توسط کميسيون انتخابات وتأييد بان کي مون سرمنشي ملل متحد وبرخي ديگر از زعماي خارجي ، گرچه موجبات ابقاي او را فراهم آورد ولي اورا بيشتر از پيش ضعيف تر ساخت . مشروعيتي را که آقاي کرزي براساس آن رئيس جمهور است، مي توان يک مشروعيت اضطراري ومصلحتي دانست . مصلحتي که مي تواند به يک مصلحت موقتي تعبير شود. قسیم اخگر ویراستار: یاسر