کمک مالی اروپا به اسراییل مشروط می شود

اسراییلی ها درگیر یک هیجان بزرگ اند. روزنامه ها می نویسند که اتحادیۀ اروپا اسراییل را تحریم می کند. اعضای پارلمان از سیاست به اصطلاح "قند و شلاق" اتحادیۀ اروپا سخن می گویند که گویا حالا نوبت شلاق رسیده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل گفته است اکنون تلاش می شود که سرحدات اسراییل با جبر محدود ساخته شود، نه با مذاکرات.

کمیسیون اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفته است که از آغاز سال 2014 میلادی به بعد برای هر پروژۀ جدید اسراییل، که از سوی اتحادیۀ اروپا تمویل می شود، یک تعهدنامه به امضاء برسد. هر کسی که خواستار کمک مالی اتحادیۀ اروپا باشد، باید تعهد کند که این پول به دست آمده از مالیه اروپایی ها را نباید در کرانۀ غربی رود اردن، بیت المقدس شرقی و یا در بلندی های گولان به مصرف برساند. تأسیسات اسراییلی نباید هیچ شعبه ای در مناطق مورد اختلاف داشته باشند.

اتحادیۀ اروپا تصریح می کند که برای این اتحادیه قلمرو قانونی اسراییل تنها همان ساحه ای را در بر می گیرد که پیش از جنگ شش روزه در سال 1967 جزء این کشور بود. بر این اساس شهرک های ناقلان در مناطق اشغالی خلاف حقوق بین الملل است. این اعلامیه قرار است امروز جمعه (19 جولای 2013) در جریدۀ خاص اتحادیۀ اروپا به نشر برسد و در نتیجه رسمی گردد.

مقررات جدید برای قردادهای جدید

مقررات جدید تنها در مورد قراردادهای صدق می کند که تازه عقد می شوند، و روی قراردادهای قبلی تأثیر ندارد. الکساندرا تین، سیاستمدار لیبرال اتحادیۀ اروپا از کشور آلمان، این را تأسف آور می خواند. او در صحبتی با دویچه وله گفت: "من شخصاً به این نظرم که بهتر می بود قراردادهای گذشته هم شامل مقررات جدید می شدند، اما این کار از نگاه حقوقی ممکن نیست. هدف ایجاد یک درز بزرگ و یا نزاع نیست."

این بدان معناست که با وجود مقررات جدید، هنوز هم پول اتحادیۀ اروپا برای تأسیسات اسراییلی در مناطق فلسطینی پرداخته می شود. تین افزود که مسألۀ مقررات جدید، چیزی تازه ای نیست، بلکه از ماه ها و حتی سال ها به این طرف معلوم بود که اتحادیۀ اروپا به تطبیق همچو تصمیمی اقدام می کند.

پول اتحادیۀ اروپا و بی میلی اسراییل

هنوز معلوم نیست که در سال های آینده چند میلیون یورو کمک های جدید مالی اتحادیۀ اروپا در اختیار اسراییل قرار خواهد گرفت. اتحادیۀ اروپا پروژه های زیادی را در اسراییل حمایت مالی می کند، از جمله در عرصه های تحقیقاتی، همکاری در بخش جوانان، پولیس، و همچنین حمایت از یک شرکت بزرگ لوازم آرایشی در کرانۀ غربی رود اردن. به قول الکساندرا تین، این شرکت تا حال یک میلیون یورو کمک مالی اتحادیۀ اروپا را به دست آورده است، اما پس از سال 2014 هیچ پروژۀ این شرکت از جانب اتحادیۀ اروپا حمایت مالی نخواهد شد.

تین می گوید برای این که اتحادیۀ اروپا بتواند روی مبالغ جدید کمکی تصمیم بگیرد، نخست باید تقاضاهای جدید از سوی اسراییل صورت بگیرد. اما تمار امار دال، مؤرخ معاصر، گمان می برد که بسیاری از اسراییلی ها نخست ارایۀ همچو تقاضانامه ای را رد خواهند کرد، زیرا با این کار در حقیقت موضعگیری اتحادیۀ اروپا را می پذیرند. به باور امار دال، حکومت کنونی اسراییل این تغییر جهت را نخواهد پذیرفت.

امار دال می گوید: "برای حکومت اسراییل این موضوع اصلاً قابل بحث نیست که مناطق اشغالی شاید جزو خاک اسراییل نباشند".

هنوز تدابیر دیگری علیه تأسیسات اسراییلی در مناطق اشغالی از سوی اتحادیۀ اروپا قابل پیش بینی نیست. از سال ها به این طرف بحث روی این است که آیا کالاهای تجارتی که در کرانۀ غربی رود اردن و یا بلندی های گولان تولید می شوند، مارک مشخصی داشته باشند، یا نه. طور مثال روی بوتل های واین، وسایل آرایشی، و یا هم روی بسته های میوه، مثل مالته و یا زیتون، تا هنوز "ساخت اسراییل" نوشته می شود، با آنکه این ها همه در مناطق اشغالی تولید می گردند.

اتحادیۀ اروپا اکنون بررسی می کند که با چنین چیزی آیا حقوق مصرف کنندگان تضعیف می گردد، یا نه. زیرا کشور تولید کنندۀ هر نوع کالای تجارتی در اروپا باید واضح و مشخص باشد. متناسب به آن باید مالیات گمرکی این کالاها نیز بررسی شود.