۱۰۰ سالگی حق رای زنان؛ مبارزه طولانی برای حقوق برابر

الیمپ دگوژ، نویسنده فرانسوی، فعال حقوق زنان و نمایشنامه نویس بود. او یکی از اولین پیشگامان مبارزه برای برابری خوانده می شود. در سال ۱۷۹۱، زمانی که از طریق انقلاب فرانسه ظاهرا راه اندازی و انجام همه کارها ممکن به نظر می رسید، دگوژ "اعلامیه حقوق زنان و شهروندان" را نوشت. دو سال بعد او به خاطر خواسته ها و دیدگاه هایش دستگیر شد و با "گیوتین" اعدام گردید.

انا کاترینا مانگولد یکی از مورخین حقوق می گوید: «پیشگامانی وجود داشتند که بسیار وقت به مساله برابری می پرداختند و خواستار این برابری بودند. الیمپ دگوژ یکی از آنهاست. اما به عنوان یک جنبش سیاسی، جنبش زنان اساسا در اواسط قرن نوزدهم در کشورهای غربی توسعه پیدا کرد». مانگولد در ادامه می گوید که "مسایل اولی نه تنها حق رأی دادن بود، بلکه شامل مواردی کاملا اساسی، اقدامات ممکن حقوقی بود. زیرا زنان از ابتدا به عنوان افراد قانونی مورد توجه قرار نداشتند. مثال بارز قیمومیت جنسیتی بود. این نظر وجود داشت که زنان به خودی خود توانایی معاملات تجاری را ندارند و باید از جانب یک مرد نمایندگی شوند. ابتدا توسط پدرش، سپس توسط شوهرش، یا، اگر زن ازدواج نکرده بود، توسط یکی از نزدیکانش نمایندگی می شد".

زنان در آلمان دیگر نمی خواستند این وضعیت را قبول کنند. قبل از جنگ جهانی اول، به جنبش زنان با موفقیت های اولیه، هنوز با خوشبینی دیده می شد. زمانیکه جنگ آغاز گردید، جنبش زنان به عقب کشیده شد. اما پس از پایان جنگ، این جنبش توسعه پیدا کرد و با سر و صدای بی سابقه به پیش برده شد. مانگولد می گوید که "یک تز مشهور وجود دارد که زنان در جریان جنگ و اداره زمان جنگ، بسیار فعالانه در پهلوی مردان بودند و مردان و زنان در بخش صنایع و هم صنایع سنگین هر چه بیشتر وارد صحنه کاری شده بودند. بنابرین دیگر دلیلی مشروع وجود نداشت که از حق رای محروم باشند". مدت کوتاهی قبل از پایان جنگ، مبارزین حق رای، بسیار زیاد به هدف بزرگشان نزدیک شده بودند.

حق رای زنان در آلمان

ویلهلم دوم، قیصر آلمان در پیام عید پاکش در سال ۱۹۱۷، اصلاحات دموکراتیک از جمله در حق رای را اعلام کرد اما او در مورد حق رای زنان حرفی نزد. این امر منجر به خشم فعالان زن گردید و آنها با فعالیت هایشان خود را در خط مقدم قرار دادند. دو جناح جنبش زنان، بورژوای و سوسیال دموکرات، از طریق اقدامات مشترک، تقاضا و جلسات متداوم شان، نظام اجتماعی را که مردان در آن تصمیم گیرنده بودند، تحت فشار قرار دادند. تا اینکه به تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۱۸، پایه قانونی برای حق رای زنان گذاشته شد. شورای نمایندگان اعلام کرد که "همه انتخابات عمومی تحت نظارت یکسان، سری و براساس سیستم انتخاباتی متناسب برای همه، یعنی مرد و زنی که حداقل ۲۰ سال عمر دارند، انجام می شود". این اقدام نقطه عطفی در جنبش زنان بود.

انا کاترینا مانگولد می گوید که با این حال، حق رای برای زنان در آلمان  یک اقدام پیشگام نبود، زیرا حق رای برای زنان در برخی از کشورهای اسکاندیناوی چندین سال قبل از این تاریخ به دست آمده بود. با آن هم، کشور هایی هم بودند که چندین سال بعد از آلمان برای زنان حق رای را اعلام کردند. سویس، که همیشه به عنوان کشور الگوی دموکراسی مردمی در اروپا دیده می شود، در سال ۱۹۷۱ حق رای زنان در سطح فدرال را اعلام کرد.

قانون سال ۱۹۱۸ نقطه عطفی در مبارزه زنان برای برابری بود، اما متن بند ۲ ماده ۱۰۹ قانون اساسی وایمار هنوز صراحت نداشت. بنابراین: مردان و زنان اساسا حقوق و وظایف مدنی همسان دارند. مانگولد می گوید که "در نگاه اول چنین برداشت می شود که وقتی زن و مرد اساسا حقوق و وظایف مدنی همسان داشته باشند، پس در اینجا از برابری حرف زده شده است؛ اما منظور این نیست. در اصل از لحاظ مفکوره حقوقی استثنائاتی وجود دارد و این استثنائات بسیار گسترده طراحی شده اند."

برابری کامل

در سال ۱۹۴۹ این ماده قانون در قانون اساسی دوباره تصریح شد. ماده ۳ بند ۲  قانون اساسی بیان می دارد که مردان و زنان برابر هستند. در نیمه اول سال ۱۹۹۰، این جمله با یک جمله دومی تصریح شد: دولت اجرای موثر حقوق برابر زنان و مردان را ترویج می دهد و برای از بین بردن معایب موجود تلاش می کند. مانگولد می گوید که "این جمله دوم به وضوح نشان می دهد که موجودیت قانون برای داشتن حقوق برابر کافی نیست بلکه چنانکه قانون اساسی پیش بینی می کند، باید قانون درعمل نیز اجرا گردد و این در واقع مرحله ای است که در حال حاضر ما در آن قرار داریم."

با وجود اینکه برابری در قانون اساسی برای همه مردم، به ویژه در یک زمانی که هنوز مواردی #MeToo یا ممنوعیت اطلاعات در مورد سقط جنین مطرح است، مشخص می شود که زنان در جامعه همچنان با مردان حقوق مساوی ندارند. مانگولد می گوید که علاوه بر این، "کافی است که یکبار جریان محاکم در قبال تجاوزات جنسی را مشاهد کنیم. علم حقوق، یک علم محافظه کار است که هنوز هم عمدتا از جانب مردان که ترس از دادن چیزی را دارند، اداره می شود و به اجرا می آید. این بدین معنی است که حقوق بنیادین و اساسی انسان ها را دولت باید به طور موثر محافظت کند."

حتی 100 سال پس از اینکه زنان فعالانه در زندگی سیاسی شرکت می کنند، مبارزه آنها برای به دست آوردن برابری اجتماعی هنوز پایان نیافته است.

nka, ah (Breuer)