آیا خواستهای جنبش زنان تغییر کرده است؟
۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه
حدود ۱۸۰ نفر از کنشگران حقوق زنان در ایران بیانیه‌ای را تهیه و امضا کرده‌اند که حاوی مطالبات آنها از کاندیداهای ریاست جمهوری است. این بیانیه با تقسیم‌بندی مطالبات زنان به اشتغال و مشارکت اقتصادی، قوانین تبعیض‌آمیز، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی و ورزشی و همچنین مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی سعی دارد فهرستی از مهم‌ترین خواستهای زنان را برای ریاست جمهوری آینده ارائه کند.
اما آنچه که بیش از همه به چشم می‌خورد، کمرنگ بودن بخش قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به سایر بخش‌هاست. در این قسمت نویسندگان بیانیه تنها به ذکر تیتروار برخی از این قوانین اشاره کرده‌اند: «اصلاح قانون مدنی در باب تعیین وصی، ارث، تابعیت، اقامتگاه، سن نکاح، تعیین شغل، حق طلاق و… برای زنان و اصلاح قانون مجازات اسلامی درمورد شهادت زن و…»
این در حالی است که مثلا در بخش مشارکت سیاسی، آنها خواست مشخص اختصاص ۳۰ درصد از کابینه دولت به زنان را مطرح کرده‌اند و یا در قسمت حضور زنان در عرصه‌های عمومی، مشخصا خواهان توقف فعالیت گشت‌های ارشاد شده‌اند.
در زمان شکل‌گیری و فعالیت کمپین یک میلیون امضا، خواست اصلی جنبش زنان تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود. آیا حالا با گذشت نزدیک به یک دهه از آن زمان، خواستهای جنبش زنان تغییر کرده است؟ آیا جنبش زنان عملگراتر شده است؟ آیا می‌توان گفت ازادی‌های اجتماعی تبدیل به خواست اصلی زنان شده است؟
ناهید توسلی، کنشگر حقوق زنان و یکی از نویسندگان این بیانیه در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید وجود نسل‌های مختلف در میان نویسندگان این بیانیه و نیز گروه‌های متفاوت فکری باعث شده تا این بیانیه متنوع و گوناگون باشد و خواستهای گروه‌های متفاوتی را در بر بگیرد.
سردبیر نشریه نافه تصریح می‌کند که از دید خودش مهم‌ترین کار در حوزه زنان، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. ناهید توسلی می‌گوید به نظر او حتی وزیر شدن یک زن تا زمانی که این زن باید برای سفر از شوهرش اجازه بگیرد فایده‌ای ندارد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است تا وقتی قوانین مربوط به پوشش زنان و حضور آنها در عرصه‌های عمومی تصحیح نشده، توقف فعالیت گشت ارشاد مشکلی را حل نخواهد کرد.
با این همه او می‌گوید وجود زنان و دختران بسیار جوان و پرشور در جلسات تهیه این بیانیه، سمت و سوی آن را به صورتی درآورد که شاید اندکی با خواستهای نسل‌های پیشین فعالان زن تفاوت داشته باشد.
وعده‌ای از روحانی که نه عملی شد و نه پیگیری
ناهید توسلی به بیانیه انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ اشاره می‌کند که در آن در بخش حقوق زنان از علمای دینی خواسته بود تا در فقه اسلامی بازنگری کرده و آن را با زمان تطابق دهند اما این کار هرگز عملی نشد.
به نظر ناهید توسلی، با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس روحانی هستند و مصوبه‌های مجلس هم باید به تایید شورای نگهبان برسد که شش فقیه در آن حضور دارند، دولت می‌توانست خودش این موضوع را پیگیری کند بدین ترتیب که لایحه‌ای برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز با نگاه به فقه پویا و به روز تهیه کرده و به مجلس می‌فرستاد: «مجلس هم یا رد می‌کرد یا قبول اما در هر صورت دولت کارش را انجام داده بود.»
مصوبه حتی در صورت ردشدن در شورای نگهبان، می‌توانست به مجمع تشخیص مصلحت برود و در هر صورت تا مدت‌ها بحث تغییر قوانین تبعیض‌آمیز تبدیل به موضوع کار مجلس می‌شد.
اما چرا همین خواست از سوی فعالان زنان در چهارسال گذشته پیگیری نشده است و چه ابزاری برای پیگیری مطالبات کنونی در چهار سال پیش رو در دست کنشگران زنان است؟
ناهید توسلی می‌گوید: «کنشگران زنان در ایران نه جا دارند نه سازمان نه NGO مشخص. همین بیانیه‌ای که تهیه شد نمی‌دانستیم کجا باید منتشرش کنیم برای اینکه ما گروه منسجمی برای کنشگری در حوزه زنان نداریم. فقط نزدیک انتخابات که می‌شود گروه هم‌اندیشی تشکیل می‌شود و بعد که رئيس‌جمهور انتخاب می‌شود هرکسی می‌رود دنبال کار خودش و می‌رود تا چهار سال دیگر.»
سردبیر مجله نافه تاکید می‌کند که تشکل‌های زنان باید به دنبال یک نهاد مستقل اما با نظارت دولت باشند تا این نهاد بتواند مطالبات زنان را با آگاهی دولت و اطلاع معاونت زنان و نیز نهادهای امنیتی پیگیری کند.
به عقیده ناهید توسلی این تشکل مستقل تنها در این صورت می‌تواند مثل یک بازو برای نهاد معاونت زنان ریاست‌جمهوری باشد و پیش‌نویس لوایح مربوط به زنان را تهیه و در اختیار این نهاد قرار دهد.
اما تشکیل یک نهاد متمرکز و مستقل زنان در شرایط کنونی ایران اصولا امکان‌پذیر نیست چرا که هر تشکل مستقلی از سوی نهادهای امنیتی به شدت مورد فشار قرار می‌گیرد.
شاید به همین دلیل است که یکی از خواستهای مطرح‌شده در بیانیه اخیر زنان "ایجاد فضای آزاد به منظور فعالیت مستقل نهادهای مدنی از طریق صدور مجوز برای کنشگران حوزۀ زنان و رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت‌ها"ست.
ناهید توسلی اما یک شرط دیگر نیز برای کارایی این نهادها قائل است. او می‌گوید: «باید کسانی که با آگاهی و اطلاع و با نظر دولت این نهادها را تشکیل می‌دهند باورمند باشند که ما در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم، فرهنگ ما فرهنگ دینی است. اگر بخواهیم این را انکار کنیم و ادای روشنفکری درآوریم، نمی‌شود. کسانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند باید بدانند که قوانین دینی باید محترم شمرده شوند.»
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ اولین جمع هم‌اندیشی زنان با هدف طرح مطالبات از کاندیداهای ریاست‌جمهوری شکل گرفت. این جمع پس از سرکوب‌های سال ۸۸ دیگر فرصت تشکیل پیدا نکرد تا انتخابات ۱۳۹۲. و حالا پس از چهارسال دوباره فعالان زنان تلاش دارند تا با استفاده از فضای انتخاباتی مطالبات زنان را از کاندیداها مطرح کنند.
اینکه در چهارسال آینده چقدر این مطالبات پیگیری و یا متحقق شود، بیش و پیش از هرچیز به فضایی بستگی دارد که در دوران رئیس‌جمهور بعدی در ایران شکل خواهد گرفت.