افزایش اعتراض به قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان

بر اساس قرارداد موسوم به «خط لوله صلح» قرار است از سال ۲۰۱۴ میلادی روزانه بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب گاز ایران به پاکستان صادر شود. این قرارداد که مراحل نهایی امضای آن یکشنبه، ۲۳ خرداد ۸۹ انجام شد بحث‌ها و انتقادهای فراوانی برانگیخته. محمد هادی نژادحسینیان، معاون سابق وزارت نفت در امور بین‌الملل و سرپرست پیشین تیم مذاکره‌کننده "خط لوله صلح"، دهم خرداد در نامه‌ای که توسط خبرگزاری مهر منتشر شد در ارتباط با این قرارداد به طرح پرسش‌هایی از وزارت نفت پرداخت.

«تن دادن به خفت»

پرسش‌های نژادحسینیان سه روز پس از آن مطرح شد که منابع خبری، از جمله خبرگزای‌های فارس و مهر، گزارش دادند ضمنات‌نامه‌های این قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا رسیده است. ظاهرا پاکستان از پذیرش قوانین ایران برای ضمانت‌نامه‌ها سرباز زده و طرفین توافق کرده‌اند قوانین فرانسه بر این قراردادها حاکم باشد.

نژادحسینیان از وزارت نفت می‌پرسد «اگر این کار به دلیل عدم قبول قوانین ایران توسط پاکستان انجام گرفته؛ با مجوز چه کسی این درخواست مورد قبول قرار گرفته است؟» او وزارت نفت را به «ارزان فروشی» و بی‌توجهی به منافع ملی متهم می‌کند و می‌پرسد «آیا فروش گاز ایران در بازار بین‌المللی آنقدر سخت است که باید تن به این همه خفت داد؟» وزارت نفت یک هفته پس از انتشار این پرسش‌ها، امضاء ضمانت‌نامه‌ها در سفارت فرانسه را تکذیب کرد و ادعاهای نژادحسینیان را مجرمانه خواند.

حاکمیت قوانین فرانسه بر قرارداد

به رغم تکذیب وزارت نفت، شواهد نشان می‌دهد، اگر امضای برخی از ضمانت‌نامه‌ها در سفارت فرانسه نادرست باشد، اصل موضوع که عدم قبول قوانین جمهوری اسلامی از سوی پاکستان باشد صحت دارد. خبرگزاری نفت و گاز ایران، شانا، صبح روز دوشنبه ۳۱ خرداد از قول رضا کسایی‌زاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران، نوشت «بر اساس آنچه از سوی روسای جمهوری دو کشور هنگام امضای قرارداد اعلام شد، اسناد این قرارداد باید در کشور ثالث امضا می‌شد.»

کسایی‌زاده که در پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد سخنرانی می‌کرد گفت «قانون حاکم بر این قرارداد، قانون کشور فرانسه بوده است، اما اسناد آن در کشور ترکیه به امضا رسیده است.» قرارداد یادشده بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آخرین آنها در روزهای پایانی اسفند ۸۸ در ترکیه به امضا رسید.

«بازگشت به کاپیتولاسیون»

نژادحسینیان در پاسخی که به مسئولین وزارت نفت نوشت و ۳۱ خرداد از سوی خبرگزاری ایلنا انتشار یافت، بار دیگر ضمن انتقاد از حاکم نبودن قوانین جمهوری اسلامی بر قرارداد صدور گاز به پاکستان، متذکر شد «اعلام این خبر به نوعی بازگشت كاپیتولاسیون به كشور را هشدار می‌داد.» او تاکید می‌کند، خبر امضای ضمانت‌نامه‌ها در سفارت فرانسه در رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس شده و تا طرح پرسش‌های او مسئولان وزارت نفت در مورد آن سکوت کرده بودند.

معاون سابق وزارت نفت که سال گذشته از سمت خود برکنار شد چندی پیش به خبرگزاری ایسنا گفته بود، کنار گذاشتن او از سرپرستی مذاکرات خط لوله صلح توسط دولت محمود احمدی‌نژاد بنا به خواست طرف‌های مذاکره انجام شده. او مدعی است طرف‌های پاکستانی و هندی در این کار سود خود را می‌دیدند و دولت نیز در پی نهایی کردن قرارداد با کوتاه آمدن و دادن تخفیف‌های گزاف است تا این قرارداد را به عنوان پیروزی بزرگی به نمایش بگذارد. مسئولان دولت بارها ادعا کرده‌اند این قرارداد نشان دهنده‌ی بی‌خاصیت بودن تحریم‌هاست.

پرسش از وزیر نفت

خط لوله صلح در اصل پروژه‌ای برای رساندن گاز ایران از راه پاکستان به هند بوده است. ابهام‌های فراوان در مورد این پروژه به طرح سوال از وزیر نفت در مجلس نیز کشید. مسعود میرکاظمی روز یکشنبه، سی‌ام خرداد در جلسه علنی مجلس حاضر شد تا به پرسش‌های سیروس سازدار، یکی از اعضای کمیسیون انرژی پاسخ دهد. به گزارش ایلنا، سازدار از میرکاظمی پرسید «قرار بود بدون هندوستان این قرارداد را امضا نكنیم، پس چرا این كار را كردید؟»

سیروس سازدار همچنین با اشاره به هزینه‌های صرف شده در احداث ۹۰۰ کیلومتر از این خط لوله می‌پرسد، چرا پیش از امضای قرارداد ۳ میلیارد دلار به این پروژه اختصاص داده شده؟ بخش‌های بزرگی از عملیات اجرایی این پروژه به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده که از بزرگترین زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران است. پاسخ‌های وزیر نفت از نظر طرح‌کننده‌ی پرسش‌ها قانع کننده نبود اما اکثریت ۱۲۹ نفری نمایندگان حاضر در نشست دیروز آن را قانع‌کننده تشخیص دادند.

عدم همکاری پاکستان برای "تودهنی به تحریم"

وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد نهایی شدن قراردادهایی چون صدور گاز به پاکستان را «تو دهنی محکمی به تحریم‌ها علیه ایران» خوانده است. با این همه بعید نیست که تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا اجرای این قرارداد را با مشکل روبرو کند. ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان به پاکستان هشدار داده، در مورد طرح انتقال گاز ایران به این کشور محتاط‌تر باشد. به گفته‌ی او «قانون تحریم‌های جدید علیه ایران که در کنگره آمریکا در حال تدوین است» به احتمال زیاد شامل این قرارداد نیز می‌شود.

ظاهرا مقام‌های ارشد پاکستان این هشدار نماینده آمریکا را جدی گرفته‌اند. روزنامه‌ی پاکستانی «نیشن»، در شماره روز دوشنبه ۳۱ خرداد از قول وزیر خارجه این کشور نوشت «پاکستان تمایل دارد این قرارداد [انتقال گاز از ایران] به قوت خود باقی بماند، اما در حال حاضر هرگونه بیانیه نهایی در این‌باره، پیش از موعد و زودهنگام است.»

بنابراین گزارش، شاه محمود قریشی اظهار امیدواری کرده قطعنامه‌ی اخیر شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و تصمیم کنگره امریکا، توافق‌های گازی ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار ندهد. با این همه خبرگزاری ایلنا به نقل از روزنامه پاکستانی و از قول قریشی می‌نویسد «ما باید به دنبال منافع خود باشیم اما در عین حال تمایلی برای تخطی از قوانین بین‌المللی نداریم.» به عبارت دیگر، چنانچه تحریم‌ها شامل پروژه انتقال گاز به پاکستان شود، این کشور از آن تبعیت خواهد کرد.

BK/MM