سوال از وزیر اطلاعات درباره "ادعای شنود محمد خاتمی"

حمید رسایی روز دوشنبه (۱۸ فروردین/ ۷ آوریل) به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت که سوال او از وزیر اطلاعات درباره سخنان محمد خاتمی در زمینه "شنود غیرقانونی"، توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

عضو فراکسیون روحانیان مجلس که از حامیان سرسخت دولت قبل و از منتقدان تندروی دولت حسن روحانی محسوب می‌شود، گفته است که توضیحات محمود علوی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی او را قانع نکرده و وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس فراخوانده می‌شود.

محمد خاتمی ۲۶ آذر ۹۲ در دیدار با استانداران دوران ریاست جمهوری‌اش گلایه کرده بود که "جوی درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود هستند."

«آیا خاتمی شنود می‌شود»

خاتمی در این دیدار شنودکنندگان را به "دروغگویی و تحریف" متهم کرده و گفته بود: «درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سر تا پا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.»

رسایی می‌گوید اصل سؤال او از وزیر اطلاعات این است که "آیا اساسا در مورد خاتمی شنود غیرقانونی صورت می‌گیرد یا خیر؟"

او همچنین می‌پرسد: «آیا اطلاعاتی که از خاتمی وجود دارد، بر اساس گزارشات رسمی است یا شنود؟ و آیا گزارشاتی که به مقامات داده می‌شود، تحریف شده است یا خیر؟»

عضو فراکسیون روحانیان مجلس، وزیر اطلاعات را متهم می‌کند که در نشست کمیسیون امنیت ملی به این پرسش‌ها "پاسخ‌های کلی" داده که او را قانع نکرده است.

جبهه پایداری و کشاندن وزیران به مجلس

به این ترتیب وزیر اطلاعات باید پاسخ‌های خود را در یک نشست علنی مجلس ارائه دهد. چنانچه اکثریت حاضر در این نشست، که تاریخ آن هنوز مشخص نشده، توضیحات محمود علوی را قانع‌کننده نیافتند، این امر به معنای دادن کارت زرد یا اخطار به وزیر خواهد بود.

تا کنون وزیران اقتصاد، علوم و ارشاد در جریان طرح سوال‌هایی که اعضای فراکسیون جبهه پایداری طراح اصلی آن بوده‌اند، از مجلس اخطار گرفته‌اند.

وزیر اطلاعات دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۲) نیز در آستانه دریافت چهارمین اخطار مجلس به وزیران دولت روحانی قرار گرفته بود. دو عضو فراکسیون پایداری از علوی خواسته بودند درباره حاشیه‌های سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران توضیح دهد و پاسخ‌های او را ناکافی ارزیابی کردند.

پیش از خاتمی، علی مطهری، از نمایندگان اصولگرای حامی دولت روحانی از کشف دوربین و تجهیزات شنود در دفتر کار خود در ۱۸ تیر ۹۲ خبر داده و گفته بود این کار توسط ماموران یک "نهاد اطلاعاتی" انجام شده است.

رسایی به سایت خبری مجلس گفته است که پرسش او دی ماه سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد، اما دعوت از وزیر برای پاسخگویی به آن با تاخیر همراه بود.

بنا بر این گزارش او افزود، به همین دلیل مقرر شد به جبران این تأخیر، "نسبت به قرار گرفتن بررسی سؤال از وزیر اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس، تسریع شود."