آغاز انتقادها از خبرگان و رهبری با نزديك شدن انتخابات خبرگان

عی، نظام‌الدین قهاری، حسین شاه حسینی و رضا رئیسی رسیده است.

آنها در این بیانیه ضمن اشاره به بحث خبرگان و رهبری، به روند تکوین و تغییر قانون اساسی ایران اشاره کرده و این روند را مسیری به سوی " انحصار گروهی" و حاکمیت "شخص واحد" دانسته‌اند.

گفتنی است که در پیش نویس مصوب شورای انقلاب برای قانون اساسی ایران هیچ نشانی از "ولایت فقیه" نبود و فقها از حق ویژه برای حکومت کردن برخوردار نبودند.

این پیش نویس اما در سال ٥٨ كه به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید، با افزوده‌ای به نام اصل «ولایت فقیه» همراه شد. ده سال بعد، مجمع بازنگری قانون اساسی، پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در سال ١٣٦٨، واژه «ولایت مطلقه» را نیز در میانه بندهای قانون اساسی ایران، گنجاند.

٩ فعال ملی – مذهبی در بیانیه انتقادی خود، به وجود "دور متناقض" در انتخابات خبرگان اشاره کرده و گفته‌اند که وجود این دور«مانع انجام اساسی ترین وظیفه این مجلس در نظارت بر عملکرد رهبری» است.

در توضیح این «دور» باید گفت که مطابق قوانین ایران فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر می‌باشند، ناظر بر انتخابات خبرگان و تایید کننده صلاحیت کاندیداهای آن مجلس نیز هستند و این درحالی است که راه یافتگان به مجلس خبرگان، وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارند. مطابق این «دور متناقض» خبرگان و ناظران بر عملکرد رهبری، به صورتی غیرمستقیم با گزینش شخص رهبر، انتخاب می‌شوند.

نویسندگان این بیانیه بدین ترتیب گفته‌اند: «همین تناقض و دور خنثی کننده قانونی باعث شده که هیچگاه در جمهوری اسلامی، مساله نظارت بر رهبری از مرحله شعاری و شکلی و تشریفاتی، قدمی جلوتر نرود.»

آنها همچنین با اشاره به شرایط و ویژگی های متفاوت رهبر در قانون اساسی،محدود بودن مجلس خبرگان به روحانیون و علما را نافی نظارت کامل بر عملکرد رهبری دانسته اند.

این فعالان ملی – مذهبی همچنین به بیانیه‌های پایانی نشست‌های سالیانه خبرگان، اشاره و تاکید کرده‌اند که اعضای خبرگان« به همه مسائل ایران و جهان کار داشته‌اند» جز نظارت بر عملکرد رهبری.

٩ فعال ملی مذهبی در پایان بیانیه تحلیلی خود با اشاره به اینکه همفکران ملی – مذهبی‌شان از سالیان دور تاکنون مشارکتی در انتخابات خبرگان نداشته‌اند، گفته‌اند که ما «این مجلس را ناکارآمد و در روند امور کشور بی تاثیر می‌دانیم.»

عزت‌الله سحابی، یکی از امضاکنندگان این بیانیه نیز روز پنج شبه طی سخنانی در دفتر جامعه زنان انقلاب اسلامی ضمن اشاره به ردصلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان گفت:« باتوجه به اینکه فقهای شورای نگهبان همگی منصوب رهبری هستند، آنها به صلاحدید رهبری عمل کرده‌اند.» او مجلس خبرگان را «یک نهاد تشریفاتی» دانست که «نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند و کاملا وابسته به رهبری است».

بیانیه ٩ فعال ملی – مذهبی تندترین واکنشی است که تاکنون از سوی فعالان سیاسی تحول‌خواه نسبت به انتخاب خبرگان آینده اتخاذ شده است. بنابر چنین شواهدی و به اعتقاد تحلیلگران، انتخابات آینده خبرگان فرصت سیاسی مناسبی برای منتقدان تحول‌خواه است تا دیدگاه‌های خود در خصوص رهبری و عملکرد او را بی‌پرده‌تر مطرح کنند.

رضا خجسته رحيمی، گزارشگر دويچه‌وله از تهران