1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آغاز نشست وزراى كشور و دادگسترى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ

۱۳۸۳ آبان ۴, دوشنبه

امروز دوشنبه، وزراى كشور و دادگسترى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ نشست دو روزه خود را آغاز كرده اند تا درباره خط مشى آتى اين اتحاديه در مسايل امنيتى و حقوقى، به بحث و مشاوره بپردازند.

https://p.dw.com/p/A5S7

هماهنگ كردن سياستهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در امور پناهندگى و مهاجرت تا سال ۲۰۱۰، پيشنهاد ايجاد اردوگاه هاى ويژه براى پناهجويان در شمال آفريقا و مجهز كردن گذرنامه هاى شهروندان اتحاديه اروپا به اطلاعات بيومتريك از جمله موضوعات محورى اين نشست است.

سوئد خواستار هماهنگ شدن سياست كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در زمينه پناهندگان و پناهجويان است، اما ضرورت چندانى در مرزبانى مشترك نميبيند. اين درحاليست كه آلمان ميكوشد، پيشرفتهاى قابل توجهى در زمينه ايجاد تشكيلات مرزبانى مشترك حاصل شود، اما با رويكرد مشترك اين اتحاديه در زمينه مهاجرت مخالفت ميورزد، در حالى كه كشور هلند، رييس كنونى شوراى وزيران اتحاديه اروپا، در تلاش تحقق آن است.

اينها گوشه اى است از اختلاف نظرهاى گوناگون حاكم ميان كشورهاى عضو و از اين رو شكى نيست كه همايش دو روزه وزيران كشور و دادگسترى اتحاديه اروپا، نشستى پر جدل و داغ خواهد بود.

در سال ۱۹۹۹ بود كه در ”تامپره” اساس همكاريهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در امور كشورى و قضايى پايه ريزى شد. مرحله بعدى اين تلاش برنامه اى است موسوم به ”برنامه هاگ” كه قرار است تا سال ۲۰۱۰ تحقق يابد.

همانگونه كه اشاره شد، مبازره با تروريسم، بهبود همكارى ميان دستگاه قضايى و پليس و دستيابى به سياست و خط مشى اى مشترك در زمينه پناهندگى و مهاجرت موضوعات مهم مورد بحث در نشست لوكزامبورگ هستند. ايجاد اردوگاه هايى ويژه براى پناهجويان در شمال آفريقا كه از سوى اتو شيلى وزير كشور آلمان پيشنهاد شده، از مسايل بحث انگيزى است كه با مخالفت كشورهايى چون فرانسه و اسپانيا و موافقت هلند روبرو شده است و با توجه به اختلاف نظر شديد حاكم ميان اعضاى اتحاديه، بدشوارى قابل رفع خواهد بود.

در مقابل مسايل ديگرى وجود دارد كه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، در مورد آن اتفاق نظر دارند، از جمله مسئله مجهز كردن گذرنامه هاى شهرواندان اين اتحاديه به اطلاعات بيومتريك چون اثر انگشت كه اين كار قرار است در پاييز سال آينده ميلادى، يعنى حدود يك سال ديگر در آلمان انجام پذيرد. البته تا كنون تاريخى مشخص و اجبارى در اين مورد كه شامل حال تمامى كشورهاى عضو گردد، تعيين نشده است.