آلمان در زمینه صادرات جنگ‌افزار رکوردی جدید ثبت کرد
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه
به گزارش مجله "اشپیگل" فروش جنگ‌افزار ساخت آلمان در سال گذشته میلادی افزایش نشان می‌دهد. گزارش یادشده با تکیه بر پرسش نمایندگان حزب چپ‌ها در پارلمان از دولت آلمان تنظیم شده است.
دولت آلمان در سال ۲۰۱۳ در مجموع ۸/ ۵ میلیارد یورو مجوز صادرات تسلیحات به صورت موردی صادر کرده است. این رقم ۲۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می‌دهد. از رقم یادشده ۶/ ۳ میلیارد یورو جنگ‌افزار به کشورهایی فروخته شده که نه عضو اتحادیه اروپا هستند و نه عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو). آلمان یک سال پیش از آن (۲۰۱۲) ۶/ ۲ میلیارد یورو به کشورهایی از این دست جنگ‌افزار صادر کرده بود.
در سال ۲۰۱۳ با مجوزهای غیرموردی هم ۵/ ۲ میلیارد یورو جنگ‌افزار صادر شده است؛ این رقم از متوسط سال ۲۰۱۲ کمتر است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد آلمان، مجوزهای غیرموردی برای صادرکنندگانی صادر می‌شود که دولت به آنها "اعتماد ویژه" دارد.
انتقاد اپوزیسیون
به گفته یکی از نمایندگان حزب "چپ‌ها" در پارلمان آلمان، "هم اکنون تقریبا دو سوم صادرات تسلیحاتی آلمان به مقصد کشورهای خارج از ناتو است". او این موضوع را "وحشت‌برانگیز" می‌داند: «[صدراعظم] آنگلا مرکل توجهی به این بحث نمی‌کند و تسلیحات آلمانی را در اختیار دیکتاتورها قرار می‌دهد».
در میان ۱۰ واردکننده بزرگ جنگ‌افزارهای آلمانی نام الجزایر، قطر و عربستان سعودی به چشم می‌خورد. کارشناس تسلیحاتی حزب "سبزها" در پارلمان آلمان تحویل سلاح به رژیم‌های تمامیت‌خواه را "گرایش بسیار خطرناک و غیر مسئولانه سال‌های اخیر" برشمرده که همچنان "با شیب تندی" ادامه دارد.
روز جمعه (۹ مه/ ۱۹ اردیبهشت) هم اعلام شده بود که آلمان با فروش ۱/ ۱۳۵ میلیون یورو تسلیحات سبک، در این زمینه هم رکورد تازه‌ای در سال ۲۰۱۳ ثبت کرده است. این رقم رشدی ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد. عربستان سعودی در این عرصه هم یکی از واردکنندگان اصلی جنگ‌افزارهای آلمانی بوده است.
سلاح‌های کمری، مسلسل‌های کوچک، نارنجک و موشک‌اندازهای قابل حمل از جمله تسلیحات سبک هستند.
در مورد صادرات تسلیحات در آلمان شورای عالی امنیت فدرال تصمیم می‌گیرد؛ رایزنی این شورا پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و تصمیم‌ها هم اعلام نمی‌شوند. این شورا از ۹ عضو دائم تشکیل می‌شود: صدراعظم، رئیس دفتر او، وزیران امور خارجه، دفاع، کشور، دارایی، اقتصاد، دادگستری و همکاری‌های اقتصادی.