آمادگی پاکستان برای پیگیری پرونده فساد مالی رئیس‌جمهور
۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه
سه‌شنبه (۱۸ سپتامبر) خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت پاکستان بعد از دوسال کشمکش با دادگاه عالی این کشور بر سر اتهام آصف علی زرداری، رئيس‌جمهور کشور، بالاخره راضی شد تا برای پیگیری اتهام زرداری، با بانک‌های سوئیسی به شکل رسمی مکاتبه کند.
وزرا و نخست‌وزیر پاکستان در ۲ سال گذشته از تمکین به حکم دادگاه برای نامه‌نگاری با مقامات بانک سوئیسی و پیگیری اتهام مالی علیه زرداری طفره رفته و مقام سیاسی او را عاملی برای مصونیت قضایی برمی‌شمردند.
دادگاه عالی پاکستان روز ۲۷ اوت سال جاری میلادی طی حکمی تا ۱۸ سپتامبر به رجا پرویز اشرف، نخست‌وزیر کشور مهلت داد تا با نامه‌نگاری با مقامات بانک سوئیسی، پرونده‌ی رئیس‌جمهور را پیگیری کند.
رجا پرویز اشرف در ۱۸ سپتامبر به دادگاه عالی اعلام کرد که به وزیر دادگستری دستور داده است تا نامه‌نگاری با بانک سوئیسی را آغاز کرده و خواهان اسناد و مدارک مربوط به حساب بانکی آصف علی زرداری و بینظیر بوتو شود. آصف علی زرداری و بینظیر بوتو که در سال ۲۰۰۷ ترور شد، متهم هستند که میلیون‌ها دلار از بودجه عمومی کشور را اختلاس و به بانک‌های سوئیسی منتقل کرده‌اند.
آصف سعید خوسا، قاضی دادگاه عالی پاکستان با ابراز خرسندی از اقدام رجا پرویز اشرف برای پیگیری پرونده، به خبرگزاری فرانسه گفت:« رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر تلاش‌های جدی برای پیگیری پرونده کرده است. با این‌حال دادگاه عالی می‌خواهد نامه‌ی رسمی دولت را قبل از ارسال به مقامات سوئیس بازبینی کند تا بررسی شود که آیا در نامه دقیقا خواسته و حکم دادگاه لحاظ شده است یا خیر.»
این قاضی دادگاه عالی تصریح کرد که خواسته‌ی دادگاه به شکل شفاف به نخست وزیر ابلاغ شد که نامه باید قبل از ارسال به سوئیس، به دادگاه عالی ارائه شود. دادگاه عالی تا ۲۵ سپتامبر به دولت وقت داد تا نامه‌ی مذکور را تهیه و به دادگاه ارائه دهد.
این خواسته‌ی دادگاه عالی در حالی مطرح می‌شود که رجا پرویز اشرف در صحبت‌های خود گفته است که در نامه‌ای که وزیر دادگستری باید تهیه کند، دولت پاکستان از مقامات سوئیسی درخواست همکاری خواهد کرد. نخست‌وزیر پاکستان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به خواسته‌ی صریح دادگاه عالی در این زمینه نکرد که نامه باید خواهان ارائه‌ی اسناد و مدارک مرتبط با حساب‌های بانکی بوتو و زرداری باشد.
یوسف رضا گیلانی که پیش از پرویز اشرف نخست‌وزیری را برعهده داشت نیز به دلیل آن‌که از بازگشایی پرونده و درخواست از مقامات سوئیس برای ارائه‌ی اسناد و مدارک حساب‌های بانکی بوتو و زرداری در این کشور سرباز زد، از مقام خود برکنار شد.
پارلمان پاکستان در ماه ژوئیه گذشته قانونی را تصویب کرد که برمبنای آن مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی از پیگیری قضائی مصونیت پیدا کنند، اما دادگاه عالی پاکستان این قانون را مغایر قانون اساسی دانست و رد کرد.
بحران بر سر پرونده فساد مالی علیه رئیس‌جمهور می‌تواند زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور را جلو بیاندازد. زمان برگزاری انتخابات فوریه‌ی ۲۰۱۳ است.