1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آیا انقلاب مصر زنان این کشور را خواهد خورد؟

MDM۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

زنان مصری در مبارزه با رژیم مبارک دوشادوش مردان شرکت داشتند. آنها در اعتراضات میدان تحریر نیز در صف اول بوده و کلیشه زن سنتی خانه‌نشین را شکستند. اما هنوز روشن نیست که حاکمیت و قانون اساسی جدید، حقوق آنها را تضمین کند.

https://p.dw.com/p/16CYG
عکس: DW

جهانیان در فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد حضور زنان مصری در کنار مردانی بودند که برای زندگی بهتر به خیابان‌ها ریخته بودند. اعتراضات منجر به سقوط مبارک، بدون مشارکت و اراده زنان مصری قابل تصور نبود.

سرنگونی مبارک و پیروزی انقلاب مصر در یک فاصله زمانی ۱۸ روزه از ژانویه تا فوریه سال ۲۰۱۱ صورت گرفت. در این برهه تفاوتی بین زن و مرد، مسیحی و مسلمان یا اسلامگرایان و لیبرال‌ها دیده نمی‌شد و بسیاری با خوشبینی به این کیفیت نام "آرمانشهر مصری" داده بودند.

عذرا عبدالفتاح، یکی از کنشگران حقوق زنان در مصر می‌گوید: «پیش از انقلاب می‌گفتیم که مردهای مصری عقب‌مانده هستند و کاری جز ایجاد مزاحمت برای زنان ندارند. اما این رفتارها با سرنگونی مبارک پایان گرفتند. در واقع رژیم فاسد مبارک مردم را بد کرده بود.»

تصویر پشت صحنه و سنتی زنان مصر نیز در خلال انقلاب تغییر کرد. برای کمتر کسی قابل تصور بود که این زنان در تظاهرات ضد رژیم در صفوف اول بایستند یا به تنهایی در چادرهای برپا شده در میدان تحریر بخوابند. عبدالفتاح می‌گوید این انقلاب بسیاری الگوها و برداشت‌ها نسبت به زن مصری را متحول کرد.

Israa Abdel Fattah
عذرا عبدالفتاح کنشگر حقوق زنان و کارگران در مصرعکس: Ute Schaeffer

عذرا عبدالفتاح یکی اِز شناخته شده‌ترین کنشگران زن مصری، موسس نهادی به نام " جنبش جوانان ۶ آوریل" است. این جریان در آوریل سال ۲۰۰۸ و طی مبارزات کارگران کارخانه نساجی "محله" در نیل دلتا شکل گرفته است. عبدالفتاح می‌گوید اعتراضات کارگری یاد شده را که مدت‌ها پیش از اشغال میدان تحریر صورت گرفتند، می‌توان نخستین جوانه‌های تظاهرات علیه حاکمیت مبارک تلقی کرد.

عذرا عبدالفتاح چهره‌ای شناخته شده در حوزه‌های حقوق بشری، زنان و کارگران است. شهرت او به تلاش برای گسترده کردن جنبش اعتراضی در مصر و به کارگیری شیوه‌های مسالمت‌جویانه در این مسیر است.

عبدالفتاح همراه با اسماء فیروز، وبلاگ‌نویس مصری نامزد دریافت جایزه نوبل صلح نیز شده است. او در گفتگو با دویچه‌وله و با یادآوری روزهای انقلاب می‌گوید: «ما با یک اعتصاب کوچک و محدود، اعتصابی بزرگ و سراسری در مصر به راه انداختیم. جوانه‌های اعتراض را ما کاشتیم و دیگران آن را به حوزه‌های وسیع‌تر جامعه منتقل کردند. از حرکت کوچک ما، جنبش‌های دیگری سر برآوردند.»

زنان مصری در چنبره چکش و سندان

شورای نظامی مصر که عهده دار امور کشور پس از سرنگونی مبارک شد، زنان را در آغاز به صورتی آگاهانه نادیده گرفت. تندروهای سلفی نیز با رسیدن به قدرت، شروع به انواع حملات علیه زنان کردند. همسویی این دو جریان محافظه‌کار و تندرو در محدود کردن زنان مصری تا آنجا پیش رفت که کنشگران معترض را تحت فشار و مورد تهدید قرار دادند.

این فشارها در دسامبر سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. زنان معترض به دادگاه نظامی برده شده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. منصوره عزالدین، نویسنده مصری و فعال حقوق زنان می‌گوید: «پس از این بود که عادت مزاحمت‌ جنسی علیه زنان دوباره به خیابان‌های قاهره برگشت و این بار به صورتی سازمان‌یافته از سوی شورای نظامی!»

Ägypten Revolutionär Demonstration gegen Militärrat
عکس: Viktoria Kleber

با وجود شواهد ناشی از عدم تحمل حضور زنان مصری در عرصه سیاسی و تکاپوی آنها برای گرفتن حقوق شان، هنوز نمی‌توان بطور قطع گفت که آنها بازندگان انقلاب بوده‌اند. دستکم خود کنشگران زن مصری، این نتیجه‌گیری را شتاب‌زده و پیش‌‌هنگام می‌دانند.

دالیا زیاده، مدیر مرکز مطالعات توسعه "ابن خلدون" در قاهره و موسس حزب "عدالت نو" می‌گوید که زنان مصری مصمم شده‌اند میدان مبارزه برای آزادی و برابری اجتماعی را ترک نگویند. او تاکید می‌کند که «جامعه مصر تکان خورده و زنان به قدرت خود واقف شده‌اند. ما به ترس‌های خود غلبه کرده‌ایم و دیگر از رژیم یا پلیس یا سنت وحشت نمی‌کنیم.»

دالیا زیاده که یکی از جوان‌ترین کنشگران سیاسی زن در مصر است، مشکل اساسی کشورش را نبود قوانینی در تضمین حقوق بنیادین شهروندی می‌داند. او می‌گوید که زنان مصری برای برابری حقوق خود خواهند جنگید و امیدوارند که این تلاش بدون خشونت به سرانجام برسد.

زیاده تاکید می‌کند که هنوز پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر از سوی کمیسیون مربوطه ارائه نشده است. او می‌گوید زنان می‌ترسند که به ویژه در حوزه‌های خانواده و ارث و حقوق فردی خود، همچنان با تبعیض‌های جنیسیتی روبرو باشند. این ترس چندان هم بی‌دلیل نیست زیرا کمیسیون پیش‌نویس قانون اساسی مصر به طور عمده در دست اسلامگرایان است.