1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آیا فن‌آوری می‌تواند از تکرار اختلاس جلوگیری کند؟

۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه

بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۹ موظف شده‌اند داده‌ها را در سامانه اعتبارسنجی مشتریان وارد کرده و درباره‌ سابقه‌ی مالی مشتری استعلام کنند.اما کمبودهای سیستم بانکداری الکترونیک کشور،به نگرانی‌ها از ناکارآمدی فن‌آوری دامن می‌زند.

https://p.dw.com/p/12qAw
عکس: Fars

سه هزار میلیارد تومان، رقم بزرگترین اختلاس تاریخ بانکی ایران، در هفته‌های گذشته به مهمترین خبر رسانه‌های این کشور تبدیل شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در سه روز گذشته، به جز ۲۲ متهم پیشین، ۲۰ نفر دیگر برای تحقیق احضار و برای ۱۴ نفر از آن‌ها قرار بازداشت موقت صادر شده است.

نظام بانکی کشور در حالی زیر سایه‌ی سنگین این بزرگ‌ترین اختلاس بانکداری کشور و نگرانی از بروز اختلاس‌های دیگر دست‌وپا می‌زند، که همچنان بسیاری از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور از استفاده از سامانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان طفره رفته و تسهیلات بانکی را در بسیاری موارد بی اعتبارسنجی و بنا به سابقه‌ی پیشین مشتری در اختیار وی قرار می‌دهند.

سامانه اعتبارسنجی مشتریان، در اواخر سال ۱۳۸۸ از سوی شرکت مشاوره «رتبه‌بندی اعتبار ایران»، برای افزایش سرعت بررسی درخواست‌های مشتریان بانک‌ها، اعطای تسهیلات و بررسی سابقه‌ی مالی مشتری در بانک تاسیس شد. شورایی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و ریاست کل بانک مرکزی در هیئت نظارتی سامانه اعتبارسنجی مشتریان عضویت دارند. بانک مرکزی مقام نظارتی این شورا را نیز برعهده دارد و صدور مجوز دریافت و پردازش اطلاعات مشتریان نیز زیرنظر بانک مرکزی کل کشور صورت می‌گیرد.

تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بنا بر آیین‌نامه‌ی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ موظف شده‌اند که در این سامانه عضو شوند و به شکل مداوم اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتبارسنجی را به‌روز کرده و برای بررسی اعتبار مشتریان، از این سامانه استعلام کنند.

با این‌حال، علی‌رغم این التزام قانونی، هفته‌نامه‌ی «عصر ارتباط» گزارش می‌دهد که بسیاری از بانک‌های کشور در گرفتن گزارش‌های اعتباری برای ارائه تسهیلات به مشتری از سامانه اعتبارسنجی مشتریان کوتاهی می‌کنند.

کمتر از ۶ درصد اطلاعات مشتریان بانکی ثبت می‌شود

آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ حاکی از آن است که در ایران، تنها کمتر از ۶ درصد اطلاعات مشتریان بانکی برای اعطای تسهیلات و از جمله وام ثبت می‌شود. با این‌حال، محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره «رتبه‌بندی اعتبار ایران» این آمار را رد کرده و می‌گوید این نرخ در سال جاری، به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

در واقعه‌ی اختلاس سه هزار میلیادر تومانی، ال‌سی‌ها برای متهم اصلی پرونده بدون ارائه وثیقه و بررسی میزان موجودی وی صادر شده‌اند. این ال‌سی‌ها که به شکل جعلی بی بررسی دقیق موجودی و بی دریافت وثیقه صادر شده‌است، نه در سیستم شعب بانک صادرات به ثبت رسیده و نه به طبع آن در سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی کل کشور.

هنوز علی‌رغم التزام قانونی بانک‌ها به استفاده از سامانه اینترنتی اعتبارسنجی مشتریان، بسیاری از شعب بانکی بانک‌های مختلف کشور سابقه‌ی مشتری در بانک دیگر و ال‌سی‌های صادره از بانک‌های دیگر را به شیوه سنتی، با تلفن چک می‌کنند و این بررسی‌ها در داده‌های اینترنتی اعتبارسنجی ثبت نمی‌شود. مهم‌ترین مشکل عدم ثبت مدون که باعث امکان اختلاس در بازه زمانی یک ساله شود، همین عامل بود.

وقتی هنوز به فن‌آوری اعتماد نیست

محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره «رتبه‌بندی اعتبار ایران» که خود اذعان دارد هنوز همه‌ی بانک‌ها و همه‌ی شعب بانکی از سامانه اعتبارسنجی مشتریان برای استعلام استفاده نکرده و اطلاعات مربوط به مبادلات و مشتریان را به شکل مرتب در این سایت وارد نمی‌کنند، در گفت‌وگو با «عصر ارتباط» می‌گوید:«ما توقع داشتیم تمام بانک‌ها از روز اول همکاری کنند، اما شاید یکی از دلایل تاخیر در این کار عدم اطمینان نسبت به استفاده از این سامانه بود.»

آن‌چه جلیلی مطرح می‌کند، می‌تواند از دلایل اصلی عدم اعتماد و استفاده مستمر از سامانه اعتبارسنجی مشتریان باشد. مراجعه‌به وب‌سایت‌های بسیاری از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که چظور امکانات امنیت وب بسیاری از این سایت‌ها حداقلی و گزینه‌ها و امکانات سایت ناکافی است.

سیستم بانکداری اینترنتی در کشور هنوز بسیار نوپا است و عمده‌ی مشتریان بانک‌ها از هیچ‌یک از امکانات اینترنتی بانکی استفاده نمی‌کنند و عمده‌‌ی کارهای بانکی بسیاری از مشتریان مثل پرداخت قبوض و حواله‌های بانکی هنوز با مراجعه حضوری انجام می‌شود.

از سوی دیگر، کارمندان بسیاری از بانک‌ها نیز آموزش های کافی لازم برای بانکداری متکی بر فن‌آوری را ندیده‌اند و سرعت اینترنت ایران، بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است و به دلیل نبود زیرساخت‌های پشتیبانی قوی در کشور، از کار افتادن سیستم اینترنتی کامپیوترهای موسسات اداری و دولتی و خدماتی، مشکل رایجی است که به کرات رخ می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برای کارمندان شعب بانکی مختلف کشور، دوره‌های آموزشی چهارساعته‌ای برای آموزش کار با سامانه اعتبارسنجی مشتریان و ارتقای مهارت‌های دیجیتال پیش‌بینی شده است که یک سال پس از اجباری شدن استفاده‌از این سامانه در نظام بانکی کشور، تنها ۲۵ درصد کارکنان نظام بانکی کشور دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند.

بانک‌های خصوصی مثل بانک «پاسارگارد» و «اقتصاد نوین» هنوز علی‌رغم التزام عملی، کامپیوترهای خود را با سامانه اعتبارسنجی مشتریان متصل نکرده و اطلاعات مشتریان را در این سامانه وارد نکرده و از گزارش‌های این سایت نیز استفاده نمی‌‌کنند. بانک‌های دیگری مثل بانک «سرمایه» و «کشاورزی» نیز با این‌که در سطح همه‌ی شعب دسترسی به این سامانه را فراهم کرده‌اند، فقط در صورتی که تسهیلات درخواستی مشتری از سقف معینی بیشتر شود، از این سامانه استعلام می‌کنند و اطلاعاتش را وارد می‌کنند.

جالب این‌جاست که یکی از اولین و معدود بانک‌هایی که همه‌ی شعب خود را به سامانه اعتبارسنجی مشتریان متصل نمود و تضمین کرد که همه‌ی اطلاعات مشتریان را به شکل مداوم در این سیستم وارد کرده و برای ارائه تسهیلات از سامانه استعلام کند، بانک «صادرات» بود. بانکی که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در آن‌جا رخ داد و دلیلی شد که تردیدها به کارآیی و زیرساخت‌های ایمنی فن‌آوری در سیستم بانکداری کشور افزایش یابد.

فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی

سیستم بانکداری الکترونیک در ایران هنوز با کمبودهای جدی روبرو است
سیستم بانکداری الکترونیک در ایران هنوز با کمبودهای جدی روبرو استعکس: Fotolia/thongsee
بزرگ‌ترین اختلاس مالی بانکی کشور در بانک «صادرات» رخ داده است که از همه خدمات سامانه اعتبارسنجی استفاده می‌کند
بزرگ‌ترین اختلاس مالی بانکی کشور در بانک «صادرات» رخ داده است که از همه خدمات سامانه اعتبارسنجی استفاده می‌کندعکس: shadfa.com
بانک مرکزی همه‌ی بانک‌ها را موظف کرده است تا در سامانه اعتبارسنجی مشتریان عضو شوند
بانک مرکزی همه‌ی بانک‌ها را موظف کرده است تا در سامانه اعتبارسنجی مشتریان عضو شوندعکس: ISNA
پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه