ابراز نگرانی پنتاگون از حکم ارتش مصر برای کنترل قدرت
۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه
وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به فرمان ارتش مصر مبنی بر در دست گرفتن بخش مهمی از وظایف پارلمان واکنش نشان داد. این فرمان بعد از آن‌که دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی پارلمان این کشور را منحل کرد و روند برگزاری انتخابات را مغایر با قانون اساسی توصیف کرد، از سوی ارتش صادر شد.
در بیانیه‌ی پنتاگون تصریح شد:« ما معتقدیم که روند انتقال قدرت در مصر باید ادامه یابد و بر این باوریم که اگر روند انتقال قدرت با حفظ موازین دموکراسی باشد، مصر به کشوری قوی‌تر و منسجم‌تر تبدیل خواهد شد.»
لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده‌ی آمریکا نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت:« ما از اعلام حکم شورای نظامی مصر بسیار نگرانیم؛ به‌ویژه اینکه این حکم در زمان نامناسب، درست بعد از پایان وقت رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری مصر اعلام شد و طبعا خشم برخی از مردم را برخواهد انگیخت.»
پانه‌تا با تاکید بر اینکه دولت آمریکا از حقوق مردم مصر حمایت می‌کند، خواهان آن شده است که شورای نظامی به وعده‌ی خویش عمل کرده و در روندی تدریجی قدرت را به شکل کامل به پارلمان و دولت واگذار کند.
ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا سال‌ها است که روابط حسنه و نزدیکی با ارتش مصر دارد.
وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا تحولات مصر را همچنان با دقت دنبال می‌کند، گفت:« هم برای دولت و هم ارتش آمریکا بسیار حیاتی است که شاهد باشیم ارتش مصر به خواسته‌ی ملت مصر عمل کرده و قدرت را به نهادهایی که با رای مردم انتخاب شدند، واگذار خواهد کرد.»
اعتراض‌ها به صدور فرمان شورای نظامی
لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان مصر در واکنش به صدور فرمان جدید از سوی شورای نظامی، این اقدام را "کودتای نظامی" توصیف کرده و شدیدا علیه این اقدام ارتش موضع‌گیری کردند.
محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی اتمی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، بلافاصله در توئیتر خود این اقدام شورای نظامی را محکوم کرده و آن را "یک گام غم‌انگیز به عقب" توصیف کرد.
تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد که نظامیان علاوه بر اینکه تا انتخاب پارلمانی تازه قدرت را در دست خواهند داشت، مسئولیت تصویب هیئتی تازه برای تدوین قانون اساسی کشور را نیز عهده‌دار شدند.
رای دادگاه درباره‌ی انحلال پارلمان تنها ۴ ماه بعد از آغاز به کار پارلمان تازه‌ی مصر صادر شد؛ این در حالی بود که پارلمان تازه بعد از هفته‌ها تنش و اختلاف با شورای نظامی بالاخره بر سر ترکیب ۱۰۰ نفره‌ی هیئت تدوین قانون اساسی به توافق رسیدند.
"اخوان المسلمین" با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از نظر آنها پارلمان مصر همچنان به قوت خود باقی است و حکم دادگاه قانون اساسی را "فاقد وجاهت قانونی" توصیف کرد.
اخوان المسلمین بیشتر کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار دارد. در بیانیه‌ی این جنبش اسلام‌گرا تاکید شد:«پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد و مسئولیت قانون‌گذاری و کنترل امور تنها با پارلمان است.»
دعوا بر سر نتایج انتخابات ادامه دارد
دعوا و اختلاف نظر بر سر نتایج اولین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک همچنان ادامه دارد.
حزب "عدالت و توسعه" که شاخه‌ی سیاسی "اخوان المسلمین" محسوب می‌شود، روز دوشنبه (۱۸ ژوئن/۲۹ خرداد) با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که محمد مرسی، نامزد این حزب برنده‌ی انتخابات است و انتخاب او را به مردم مصر تبریک گفت.
احمد شفیق، دیگر نامزد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بلافاصله واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای این ادعای مرسی را "دروغ" خوانده و اعلام کرد که گزارش‌های آنها حاکی از آن است که او آرای بیشتری دارد.
شورای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که نتایج قطعی انتخابات ریاست‌جمهوری روز سه‌شنبه (۱۹ ژوئن/۳۰ خرداد) اعلام خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که طرفداران محمد مرسی، از ساعاتی قبل به خیابان‌ها آمده و مشغول جشن و پایکوبی هستند و پیروزی مرسی را به یکدیگر تبریک می‌گویند. در ساعات شامگاه روز دوشنبه به وقت محلی میدان تحریر قاهره به محل تجمع هواداران دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری بدل شد و ابهام و سردرگمی بیش از پیش بر صحنه سیاسی مصر سایه انداخت.