ابهام در مورد کاهش سود تسهیلات بانکی

در حالیکه دولت بر کاهش دو درصدی سود تسهیلات پافشاری می‌کند، بسیاری از کارشناسان این اقدام را زیانبار و موجب افزایش تورم ارزیابی کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که اجرای این مصوبه هزینه‌ای به دولت تحمیل می‌کند که تامین آن نیازمند تصویب مجلس است.

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌ پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.» این عبارت که به صورت تصویر بر پیشانی پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قرار گرفته، بند هشتم قانون پولی و بانکی کشور است.

مشکلات قانونی

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اصرار دولت در کاهش سود تسهیلات بدون جلب موافقت بانک مرکزی با این قانون همخوانی نیست. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم معتقد است با مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت «سیاست‌های پولی كشور دستخوش تغییرات زیانبار و ناخواسته می‌شود.»

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با ایسنا می‌افزاید «به منظور استقلال بانك مركزی در برنامه چهارم توسعه، این بانک از زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی خارج شد تا رئیس كل بانك مركزی، رئیس شورای پول و اعتبار باشد و تعیین كننده سیاست‌های پولی كشور طبق قانون تلقی شود.»

یکی از تصمیم‌های دولت که ظاهرا رئیس بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، با آن موافق نیست به کاهش سودهای بانکی مربوط می‌شود. مطابق این تصمیم قرار است میزان سود تسهیلات در بخش‌های مسكن، صنعت و كشاورزی از ۱۲ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. به این منظور کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رئیس جمهور، پرویز داودی برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

خبرگزاری مهر، ۱۹ خرداد، گزارش می‌دهد با گذشت ده روز «هنوز بانک مرکزی نرخ جدید سود بانکی سال جاری را به بانکها ابلاغ نکرده است.» بنابر این گزارش ابلاغ نشدن این مصوبه، روند اعطای تسهیلات را کند یا متوقف کرده و باعث سرگردانی بانک‌ها و مشتریان شده است.

مظاهری چهارم خرداد ماه در نامه‌ای به مجمع عمومی بانک‌ها «تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ابلاغ کلیه‌ی مقررات بانکی» را از «وظایف قانونی و اختیارات انحصاری بانک مرکزی» عنوان کرده است.

طرح بخش خصوصی

در حالی که دولت بر سیاست‌های پولی و اعتباری خود پافشاری می‌کند، بخش خصوصی نیز طرحی برای تعیین میزان سود‌های بانکی تهیه کرده است. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که کلیات این طرح را تصویب کرده هدف آن را «استقلال فعالیت بانك‌های دولتی و خصوصی به مثابه امین سپرده گذاران از نیازهای درآمدی دولت و تعیین نرخ سود بانكی زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی» اعلام کرده است.

در این طرح پیشنهاد می‌شود «تعیین نرخ‌ها توسط بانك‌ها آزادانه و با توجه به هزینه‌های خدمات و شرایط رقابتی انجام شود و موضوع رقابت بین بانك‌ها» باشد. در تعیین دستوری میزان سود توسط دولت، قرار است دو درصدی که کاسته می‌شود از طریق یارانه‌های دولتی جبران شود. بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند دولت «همه ساله در بودجه‌های كل كشور مقدار یارانه سود بانكی را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامین كرده و پرداخت كند.»

روز گذشته، ۱۹ خرداد، قائم مقام بانک مرکزی به ایسنا گفته است «تصمیم دولت مبنی بر اعطای تسهیلات بانكی با نرخ ۱۰ درصد و پرداخت دو درصد یارانه» محتاج «منابع مالی لازم برای تامین این مابه‌التفاوت» است.

محمود بهمنی می‌افزاید «پیش‌بینی مشخصی در مورد كل یارانه‌ای كه باید پرداخت شود صورت نگرفته است.» او تاکید می‌کند پرداخت این یارانه «نیازمند اصلاح بودجه سال جاری و یا ارائه متمم است كه حتما باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»

علاوه بر ابهام‌های قانونی در روند تصمیم‌گیری و اجرای این طرح، و پیش بینی نشدن هزینه‌ی لازم در بودجه‌ی سال ۸۷، برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام، برخلاف نظر دولت، به رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید منجر نمی‌شود.

دولت سال پیش نیز میزان این سود را از ۱۴ به ۱۲ درصد کاهش داد که به نظر منتقدان یکی از دلایل افزایش تورم بوده است. مطابق آمار بانک مرکزی میزان تورم در دوازده ماه گذشته سیری صعودی داشته و در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۸۷ ، نسبت به دوازده ماه مشابه قبل به ۱۹.۸ درصد رسیده است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران