اتحادیه اروپا بسته پاسخگویی به بحران هنگ‌کنگ را تصویب کرد

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) بسته اقدامات مشترک خود نسبت به سیاست چین در قبال هنگ‌کنگ را منتشر کردند. از جمله این اقدامات محدودیت صادراتی است که به چین در سرکوب بیشتر مخالفان در هنگ‌کنگ یا شنود و تعقیب آن‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی وارد هیچ‌گونه مذاکراتی با دولت هنگ‌کنگ نشود.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: «ما انتظار داریم چین به تعهدات خود در قبال حقوق بین‌الملل پای‌بند بماند». کشورهای اتحادیه اروپا هم‌چنین در حال بررسی امکاناتی به منظور حمایت از جامعه مدنی هنگ‌کنگ هستند. به عنوان مثال به دانشجویان هنگ‌کنگی که مشغول تحصیل در اروپا هستند، بورس‌ تحصیلی بدهند، یا فعالان سیاسی که خود را تحت تعقیب یا در معرض خطر احساس می‌کنند، زیر چتر حمایتی بگیرند. یکی دیگر از موارد نظارت بیشتر اتحادیه اروپا بر دادگاه‌هایی است که برای این فعالان در هنگ‌کنگ برگزار می‌شود.

تصمیم‌های وزیران خارجه اتحادیه اروپا واکنشی است به "قانون امنیت ملی" چین در قبال هنگ‌کنگ. هایکو ماس در این باره گفت: «اگر ما به ارزش‌ها و پرنسیپ‌های خود در برابر قدرت‌هایی مانند چین پای‌بند باشیم، باید با صدای واحدی واکنش نشان دهیم».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در بسته تصویب شده از سوی اروپا بر توقف صدور تجهیزات نظامی به هنگ‌کنگ و کالاهایی که کاربرد نظامی علیه غیرنظامیان دارند، تاکید شده است. با این حال این بسته فاصله زیادی با اقدامات تنبهیی دارد که ایالات متحده آمریکا علیه چین در نظر گرفته است. در واکنش اتحادیه اروپا هنوز سخنی از مجازاتّ‌های اقتصادی یا تحریم سیاستمداران چین زده نشده است. در عین حال این بر عهده کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که کی و چگونه این تصمیمات را عملی کنند. هنگ‌کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.

وزیر خارجه آلمان هفته گذشته و پس از یک کنفرانس ویدیوئی با وانگ یی، وزیر خارجه چین هشدار داده بود: «چنانچه قانون امنیتی جدید اصل "یک کشور با دو سیستم" را نقض کند، این امر بر مناسبات ما با چین و هنگ‌کنگ تأثیر خواهد گذاشت».

وزیر خارجه آلمان درباره وضعیت هنگ‌کنگ به چین هشدار داد

چین در پایان ماه ژوئن سال جاری "قانون امنیتی" برای هنگ‌کنگ را به تصویب رساند که به این کشور اجازه می‌دهد فعالان سیاسی مخالف را به بهانه گرایش به تروریسم یا جدایی‌طلبی مورد پیگرد قرار دهد. این قانون به نیروهای انتظامی چین امکان می‌دهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جدایی‌طلبان و آنچه "دخالت‌های خارجی" گفته می‌شود، اقدام کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق این واگذاری، اصل "یک کشور، دو سیستم" گنجانده شده است که بر اساس آن هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان به شمار می‌رود و برخلاف چین، ساکنان آن باید بتوانند از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌تری برخوردار شوند.

آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا معتقندند مصوبه امنیتی چین استقلال قضایی و دادرسی در هنگ‌کنگ را نیز به خطر می‌اندازد و کلیه حقوق مندرج در میثاق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آن را به حاشیه می‌برد.