اجبار شرکت‌های صنعتی و معدنی به ترک تهران
۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه
ایرج ندیمی، معاون وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که هیچ کارمند شرکت غیرتوسعه‌ای نمی‌تواند در تهران بماند. وی شرکت‌هایی را که در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت می‌کنند، از این اجبار مستثنی کرده است.
او افزوده که تنها وزارت صنایع و معادن و دو سازمان توسعه‌ای اجازه حضور در تهران را دارند و آنها نیز در صورت حمایت دولت و ارائه تخفیف برای خرید زمین، آماده خروج از پایتخت هستند.
رییس دیوان عدالت اداری اما در گفت‌وگوی دیگری با "مهر" یادآوری کرده که اجبار دولت به خروج کارکنان خود از تهران قابل پیگیری است. به گفته محمد جعفر منتظری، دستور دولت تنها در صورتی قابل اجراست که موضوع انتقال در قراردادهای استخدامی کارمندان قید شده باشد.
رییس دیوان‌عدالت اداری، تصمیم دولت برای انتقال کارکنان خود از تهران را "شتابزده و بی‌تدبیر" خوانده و از آن انتقاد کرده است. وی گفته است که کارمندان معترض می‌توانند از دولت در این خصوص شکایت کنند.
انتقال کارکنان دولت از تهران و اجبار آنان به اشتغال در استان‌های دیگر، از طرح‌های پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد است که در فروردین سال ۸۹ اعلام شد. رییس دولت دهم، هدف این طرح را کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله در تهران و اجرای سیاست عدم تمرکز اعلام کرد و مشوق‌هایی چون افزایش حقوق یا وام مسکن را به کارکنان انتقالی وعده داد.
هدف نهایی این طرح، خروج دستکم ۵ میلیون نفر از تهران عنوان می‌شود. قرار بود ۲۰۰ هزار کارمند تا پایان مرداد سال ۸۹ از تهران منتقل شوند، اما در مهلت مقرر، تنها هزار نفر پایتخت را ترک گفتند.
انتقال اجباری، نقض حقوق شهروندی
طبق قانون اساسی ایران، هیچ‌فردی را نمی‌توان به سکونت در محلی غیر از محل دلخواه خودش ملزم کرد. کارشناسان امور اجتماعی می‌گویند که انتقال اجباری کارکنان دولت از پایتخت، با حقوق شهروندی آنان منافات دارد و گسستی فرهنگی، خانوادگی و معیشتی به آنها تحمیل می‌کند.
این کارشناسان، مکان زندگی را شبکه‌ای درهم تنیده از وابستگی، ارتباطات و امکانات می‌دانند و می‌گویند که جدایی از این موقعیت، تنش‌های درونی و بیرونی فراوانی را وارد زندگی فرد و خانواده‌اش می‌کند. منتقدان این طرح اضافه می‌کنند که تفاوت سبک زندگی در تهران و شهرستان‌ها، چالش‌های فرهنگی فراوانی نیز برای افراد منتقل شده و مردم شهرهای میزبان فراهم می‌‌سازد.
گسست‌های خانوادگی و مالی
دولت در طرح انتقال کارکنان، شرایط و نیازهای خانوادگی را در نظر نگرفته و روشن نکرده است که خلاء و آسیب ناشی از نبود مناسبات خانوادگی، دوستانه و عاطفی آنها در شهرهای غریبه چگونه جبران می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری از مجریان این طرح پرسیده که «آیا دولت اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده برای نگاهداری از والدین سالمند و بیمار یا شغل دوم کارکنان را بررسی کرده یا خیر.»
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با "خبرآنلاین" گفته که کارمندان برده دولت نیستند و کسی حق ندارد آنها را هر طور بخواهد جابه‌جا کند.
منتقدان این طرح بارها به کمبود عرصه اشتغال درشهرستان‌ها برای همسران افراد انتقالی اشاره کرده و محرومیت از شغل دوم یا درآمد همسر را به معنای کاهش قدرت خرید و فقر آنان دانسته‌اند.
تهران، شهر فرصت‌ها و امکانات
داریوش قنبری در مخالفت با طرح دولت می‌گوید که هیچ یک از شهرستان‌های ایران آماده پذیرایی از صدها هزار تهرانی منتقل شده نیستند. او یادآوری می‌کند که ۳۱ درصد کل مهاجران کشور به دلیل جاذبه‌های اقتصادی و فرهنگی تهران وارد این شهر می‌شوند و به این ترتیب، هرگز کاهشی در جمعیت تهران حاصل نمی‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری که مسئول رسیدگی به شکایات علیه دولت است می‌گوید: «طرح انتقال کارمندان در صورتی می‌تواند موفق باشد که در بلند‌مدت برای آن برنامه‌ریزی شود. در غیر این‌صورت این طرح حتما شکست خواهد خورد.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: شهرام احدی