ادامه احضارهاى غير قانونى زنان

آزاده فرقانى يكى از متهمان پرونده تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير، از سوى دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به دو سال حبس تعليقى محكوم شد. روز سيزدهم فروردين نيز پنج تن از اعضاى كمپين يك ميليون امضا، هنگام جمع‌آورى امضا در پارك لاله تهران بازداشت شدند كه دوتن از آنان به نامهاى ناهيد كشاوز و محبوبه حسين‌زاده هنوز در زندان اوين به سر مى‌برند. از سوى ديگر از اواخر هفته گذشته بار ديگر روند غير قانونى احضار تلفنى از سر گرفته شد. زينب پيغمبرزاده، ناهيد جعفرى، فرناز سيفى، سارا لقمانى، جلوه جواهرى و ژيلا بنى‌يعقوب كسانى هستند كه طى هفته گذشته به صورت تلفنى به دايره امنيت دادگاه انقلاب احضار شده‌اند. همچنين آسيه امينى نيز احضاريه كتبى از دادگاه انقلاب دريافت كرده‌است.

تمامى اين اتفاقات در حالى روى مى‌دهد كه روز گذشته وزير اطلاعات جمهورى اسلامى براى دومين بار در يك ماه گذشته به گروههايى در داخل كشور اشاره كرد كه با پشتيبانى مالى دشمنان در پى براندازى نرم نظام جمهورى اسلامى هستند. محسنى اژه‌اى با اشاره مستقيم به جنبش زنان گفته است: «دشمنان نظام جمهورى اسلامى تحت پوشش جنبش‌هاى گوناگون از جمله جنبش زنان و دانشجويان تلاش دارند سياست جديد براندازى خود را اجرا كنند».

اما فعالان زنان معتقدند كه اين احضارها و تهديدهاى تلفنى تنها براى ترساندن زنان و جلوگيرى از حركتهاى اجتماعى آنان مثل جمع‌آورى امضا و نظرخواهى براى تغيير قوانين تبعيض‌آميز است وگرنه به قول شيرين عبادى اگر زنى نخواهد هوو داشته باشد،اين هيچ ربطى به براندازى نرم و امنيت ملى ندارد!

در هر صورت، اين نحوه احضار كه گاه با تهديد هم روبروست هيچ گونه وجهه قانونى ندارد و احضار متهم بايد به صورت كتبى انجام پذيرد. با اين حال سه نفر از اين احضارشدگان به توصيه وكيل خود و براى نشان دادن حسن نيتشان به دادگاه انقلاب مراجعه كردند. فريده غيرت وكيل خواهران لقمانى و پرستو دوكوهكى در اين مورد توضيح مى‌دهد: « ما بارها اعلام كرديم كه طبق قانون، احضار شفاهى ارزش قانونى ندارد و نبايد به آن ترتيب اثر داد ولى چون اين رسيدگى هاى اخير يك رسيدگى ‌هاى ويژه‌اى است و به دنبال آن بازجويى هايى است كه در زندان انجام شده، من به موكلين خودم توصيه كردم كه با احضارهاى تلفنى تشريف ببرند ولى به مقام مربوطه دادگاه هم كه مقام امنيتی هست اعلام كنند كه قانونا نمى بايست مى‌آمدند اما اينكه آمدند دليل بر اثبات حسن نيت آنهاست و براى اينكه زودتر تكليفشان روشن شود كه رفتند و تصادفن هم همان پيش بينى كه من كرده بودم موارد در دنباله همان بازجويىهاى زندان بود و چيز جديدى هم نبود و همانها انجام شد».

زينب پيغمبر زاده يكى ديگر از كسانى كه تلفنى به دادگاه انقلاب احضار شده‌اند، معتقد است تن دادن به خواستهاى غيرقانونى مسئولين قضايى باعث فشار بيشتر بر جنبش زنان مى‌شود: «خوب ممكن است كه بعضيها فكر كنند كه اين حسن نيت نشان دادن به دادگاه انقلاب كار مناسبى است ولى من فكر مى‌كنم كه ما نبايد به آنها اجازه بدهيم كه اين رويه غلطشان را ادامه بدهند و فكر كنند كه با هر نوع برخورد غير قانونى مىتوانند فعالين زن يا فعالين اجتماعى ديگر را سركوب كنند يعنى من فكر مى كنم تن دادن ما به اين روند باعث ادامه پيدا كردن آن می‌شود».

نسرين ستوده و زهره ارزنى از جمله وكلايى هستند كه به موكلانشان توصيه كرده‌اند تا دريافت احضاريه كتبى به دادگاه انقلاب مراجعه نكنند. به اعتقاد اين وكلا اين قبيل بى‌قانونى‌ها تنها براى ترساندن فعالان اجتماعى است. زينب پيغمبرزاده از جمله كسانى است كه عليرغم تهديد به بازداشت، از مراجعه به دادگاه انقلاب خوددارى كرده است: «چهارشنبه هفته گذشته از دايره ويژه امنيت دادگاه انقلاب با من تماس گرفتند و ازمن خواستند كه روز يكشنبه صبح به دادگاه انقلاب بروم. من تآكيد كردم كه احضار تلفنى غيرقانونى است و گفتند كه احضاريه كتبى مى‌فرستند. من يكشنبه صبح نرفتم دادگاه انقلاب و با خانه مان تماس گرفتند و به پدرم گفتند كه اگر دخترتان دوشنبه صبح مراجعه نكند مياييم و بازداشتش مى‌كنيم كه خوب البته اين اتفاق نيفتاد».

به گفته فريده غيرت در ساعاتى كه سه موكل او در دادگاه انقلاب در حال بازجويى بوده‌اند از حضور وكيلشان جلوگيرى شده‌است. آيا اين هم يك بى‌قانونى ديگر است؟ «تقريبا چون به تشخيص قاضى گذاشته شده، در مسائل امنيتى و مسائل ناموسى قاضى حق دارد كه از حضور اشخاص ثالث جلوگيرى كند و اشخاص ثالث را ما وكلا اينطور تفسير مى‌كنيم كه وكيل نبايد شخص ثالثى به آن معنا تلقى شود يعنى شخص بيگانه و شخصى كه در پرونده هيچگونه اطلاع و نقشى از پرونده ندارد ولى خوب آقايان اينطور تفسير مى‌كنند كه وكيل هم شخص ثالث است و در تبصره ماده ۱۲۸ كه ما مدتهاست به آن اعتراض داريم، هم وكلا و هم حقوقدانها به اين مسئله اعتراض دارند كه قضات اجازه بدهند كه در بازجويى ها هم وكلا شركت داشته باشند ولى تا اين لحظه موافقتى نشده».

رويه‌اى كه وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در برخورد با گروههاى مختلف پيش گرفته‌اند، بدعتى خطرناك است. احضارهاى غيرقانونى، تهديد به بازداشت، بازرسى شبانه منازل هيچكدام مطابق قانون خود جمهورى اسلامى هم نيست و ادامه اين روند به نظر بسيارى از تحليلگران، مى‌‌تواند با بسته‌تر كردن فضاى داخلى ايران، جامعه را به نقطه انفجار نزديك سازد. انفجارى كه به نفع هيچكس نيست.

ميترا شجاعى