ادامه کشمکش در عراق بر سر تشکیل کابینه

عراقی‌ها در کشاکش بر سر تشکیل کابینه رکوردار جهان شده‌اند. انتخابات پارلمانی در این کشور در اوایل ماه مارس ۲۰۱۰ برگزار شد، اما عراق با گذشت حدود ۹ماه، هنوز فاقد دولت جدید است.

در انتخابات ماه مارس گذشته هیچ‌‌یک از نیروهای سیاسی عراق اکثریت کافی برای بدست گرفتن قدرت بدست نیاورد و همین‌ امر موجب مناقشه‌‌ای بی‌پایان بر سر تقسیم قدرت شد.

گروه‌های سیاسی عراق، سرانجام پس از مدت‌ها کشمکش و فشار بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، در ماه اکتبر به چارچوبی برای تشکیل دولت دست یافتند. این نشست به ابتکار مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان و در شهر اربیل برگزار شد.

توافق اربیل، نوری المالکی را در پست نخست‌وزیری و جلال طالبانی را در پست ریاست جمهوری ابقا کرد. ریاست پارلمان نیز سهم گروه ایاد علاوی شد. علاوه براین، به پیشنهاد آمریکا توافق شد که نهادی با نام "شورای ملی سیاست‌های راهبردی" تشکیل شود و ریاست آن را ایاد علاوی برعهده بگیرد.

ایاد علاوی با استقبال از این توافق، اعلام کرد که آماده‌ی همکاری با مالکی برای تشکیل دولت است. قرار است "شورای ملی سیاست‌های راهبردی"، نقش راهبردی در هدایت روندهای سیاسی عراق داشته باشد، اما اینک حدود اختیارات آن به یکی از موضوع‌های مورد اختلاف میان گروه‌های سیاسی عراق تبدیل شده است.

تعویق‌های مکرر در معرفی کابینه

کابینه جدید عراق قرار بود روز جمعه (۱۷ دسامبر) به پارلمان معرفی شود. اما این قرار با اعلام تکمیل فهرست وزرا در روز دوشنبه ۲۰ دسامبر، به چهارشنبه ۲۲ دسامبر موکول شد.

خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، گزارش داده که تا ظهر دوشنبه ۲۰ دسامبر، تکلیف نیمی از پست‌‌های کابینه مشخص نبوده است.

منابع نزدیک به ائتلاف یاد شده می‌گویند که نوری المالکی، سرپرستی برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های امنیتی را تا توافق بر سر وزرای آن، خود بر عهده خواهد گرفت.

همچنین گزارش شده که نوری المالکی، حسین الشهرستانی، وزیر نفت را به عنوان معاون خود معرفی خواهد کرد. به این ترتیب، شهرستانی هم‌زمان معاونت نخست‌وزیر و اداره وزارت‌ حساس نفت را برعهده خواهد داشت.

در ادامه گزارش‌ها آمده که گروه‌های سیاسی عراق، بر سر پیش‌نویس قانون نهاد تازه‌ تاسیس "شورای ملی سیاست‌های ملی راهبردی" نیز به توافق رسیده‌ و آن را برای بررسی و تصویب به پارلمان عراق ارائه کرده‌اند.

MM/MDM