اسلامگرایان مصر خود را آماده مذاکره نشان می‌دهند
۱۳۹۲ آبان ۲۵, شنبه
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف اسلامگرایان مصر تحت رهبری اخوان‌المسلمین، روز شنبه (۱۶ نوامبر/۲۵ آبان) در بیانیه‌ای "همه نیروهای انقلابی، احزاب سیاسی و شخصیت‌های میهن‌دوست" مصر را به گفت‌وگو فراخواند. این نخستین موضع‌گیری آشتی‌جویانه اسلامگرایان در ماه‌های گذشته است.
ائتلاف یادشده پیش‌شرط چنین مذاکراتی برای چیرگی بر بحران مصر را آزادی اسلامگرایان بازداشت‌شده، راه‌اندازی دوباره فرستنده تلویزیونی آنان و بازگشت نیروهای نظامی مصر به پادگان‌های این کشور ذکر کرده است.
اسلامگرایان همچنین خواستار شده‌اند که امکان برگزاری "اعتراضات مسالمت‌‌آمیز" علیه رویدادهای تابستان گذشته در مصر فراهم گردد. آنان بر خلاف پیشنهادهایی که تا کنون ارائه کرده بودند، برای نخستین بار صریحا خواستار بازگشت محمد مرسی به مقام ریاست‌جمهوری به عنوان پیش‌شرطی برای آغاز گفت‌وگوها نشده‌اند.
"بازگشت به قدرت ضروری نیست"
امام یوسف از حزب "اصاله" که از احزاب ائتلاف اسلامگرایان است به خبرگزاری فرانسه گفت که این ائتلاف با "همه راه‌حل‌هایی که در خدمت ثبات هستند" موافق است. وی افزود که اسلامگرایان حاضرند حتی به نیازهای میلیون‌ها مصری توجه کنند که در خیابان‌ها برای سرنگونی محمد مرسی تظاهرات کردند.
به گفته امام یوسف، حتی بازگشت اخوان‌المسلمین به قدرت ضرورتمند نیست. وی تضمین کرد: «ما خواهان یک راه‌حل دمکراتیک هستیم و این به معنای آن نیست که ما لزوما باید در قدرت باشیم».
پیش از این اخوان‌المسلمین طی هفته‌ها تظاهرات مداوم همواره خواهان بازگشت مرسی به مقام ریاست‌جمهوری مصر بودند. آنان بطور منظم با نیروهای نظامی مصر در خیابان‌ها زدوخورد می‌کردند و حاضر نبودند برکناری مرسی از قدرت توسط نظامیان را بپذیرند.
به گفته مقامات پزشکی مصر از اواسط ماه اوت به این‌سو حدود هزار تن در درگیری‌های مصر کشته شده‌اند.
توصیه قضات برای ممنوعیت "حزب آزادی و عدالت"
محمد مرسی در پی تظاهرات گسترده و مداومی که میلیون‌ها مصری علیه او در خیابان‌ها برگزار کردند، سرانجام در تاریخ ۳ ژوئيه توسط نظامیان مصر از قدرت برکنار و بازداشت شد.
ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس شورای عالی نظامی مصر پس از این اقدام دولتی موقت را مسئول تدارک انتخابات تازه در مصر کرد و دستور بازداشت کلیه رهبران اخوان‌المسلمین را صادر نمود. در ماه سپتامبر دادگاهی در مصر فعالیت اخوان‌المسلمین را ممنوع کرد.
بزودی دادگاهی در مصر درباره سرنوشت "حزب آزادی و عدالت" تصمیم خواهد گرفت که بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین است و در انتخابات پارلمانی اواخر سال ۲۰۱۱ به پیروزی رسیده بود.
هیئتی مرکب از قضات عالی‌رتبه مصری روز شنبه توصیه کرد که این حزب ممنوع شود. دادگستری مصر لزوما نباید به این توصیه عمل کند، ولی تجربه نشان می‌دهد که این نهاد در بیشتر موارد به توصیه‌های هیئت قضات عمل می‌کند.
خبرگزاری دولتی مصر (منا) گزارش داد که دادگاه مربوطه در جریان بازپرسی خود در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۴ درباره این توصیه تصمیم‌گیری خواهد کرد.