اصلاح‌طلبان و مشکل رد صلاحیت‌ها
۱۳۸۶ بهمن ۱۷, چهارشنبه
اقدام هیئت نظارت برانتخابات به رد صلاحیت شمار دیگری از نامزدان نمایندگی در مجلس هشتم، بیش از پیش بحث در باره‌ی آزادی انتخابات در ایران را به مسئله روز کرده است.
در اولین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها، هیئت‌های اجرایی که به وزارت کشور وابسته‌اند ۳۱ درصد داوطلبان را فاقد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات دانستند. به این ترتیب از حدود ۷۱۰۰ نفری که برای شرکت در انتخابات ثیت‌نام کردند، نزدیک به ۲۲۰۰ نفر رد صلاحیت شدند..
پس از آن نوبت به هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان بود که نتایج بررسی‌های هیئت‌های اجرایی را تأیید یا اصلاح کند. در دفعات گذشته این هیئت سختگیری بیشتری نسبت به هیئت‌های اجرایی اعمال می‌کرد و فهرست مورد تأیید هیئت‌های اجرایی را مشمول حذف و جرح‌های بیشتری می‌نمود. این بار اما، سخت‌گیری‌های بی‌سابقه هیئت‌های اجرایی سبب شد که برخی محافل سیاسی در ایران چشم امید به هیئت نظارت بدوزند شاید که شماری از رد صلاحیت‌شدگان را تایید کند.
موضوع به "غیرخودی‌ها" ربطی ندارد
با اعلام نتایج بررسی‌های هیئت نظارت در روزهای اخیر، معلوم شد که در همه مراحل بررسی صلاحیت‌ها سیاست واحدی دنبال می‌شود. به گفته منتقدان درونی جمهوری اسلامی، اصل بر یکدست‌کردن هر چه بیشتر مجلس و درآوردن فهرستی معین و مورد قبول برای جناح حاکم از صندوق‌هاست.
گفتنی است که موضوع رد صلاحیت‌ها اصولاَ به جناح‌های درونی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود و جریان‌های سیاسی و افرادی که به قانون اساسی و اصولی همچون اصل ولایت فقیه انتقاد دارند، از امکان تایید صلاحیت و ورود احتمالی به مجلس محرومند.
در دوره‌های گذشته هر دو جناح درونی جمهوری اسلامی به این یا آن میزان امکان سهم‌گیری در مجلس را داشتند. اما در انتخابات دور قبل و به ویژه در انتخابات مجلس آتی که قرار است اسفندماه برگزار شود، جناح "اصولگرا" که تلسط بیشتری بر دولت و شورای نگهبان پیدا کرده، عملاَ سیاست حذف هر چه بیشتر منتقدان درونی جمهوری اسلامی را به پیش می‌برد. بر این اساس، تلاش عمده اصولگرایان متوجه یک دست‌تر کردن مجلس و بیرون راندن هر چه بیشتر منتقدان درونی "نظام" از درون ارکان‌های قدرت است. در این راستا برخی از چهره‌های مستقل و منتقد درون اصول گرایان نیز از تیغ رد صلاحیت‌ها در امان نمانده‌اند.
بلاتکلیفی اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان در این دوره مجموعاَ ۹۰۹ نفر را در سراسر کشور برای نامزدی مجلس معرفی کرده‌اند که از میان آنها تنها صلاحیت ۱۳۸ نفر مورد تأیید هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان قرار گرفته است. به این ترتیب اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود تنها در ۳۱ حوزه انتخاباتی با اصولگرایان رقابت کنند. در صورتی که آنها همه کرسی‌های این حوزه‌ها را به خود اختصاص دهند تنها اقلیتی ناچیز را درمجلس به وجود خواهند آورد.
حذف بی‌سابقه‌ی اصلاح‌طلبان از دایره رقابت‌های انتخاباتی برای ورود به مجلس، آنها را در وضعیتی سخت قرار داده است. امید آنها به این که پا درمیانی کسانی مانند رفسنجانی، خاتمی، یا کروبی باعث تعدیل در رد صلاحیت‌ها شود تا کنون نقش بر آب شده است. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان اینک با اشاره به "غیررقابتی شدن" انتخابات، عملاَ ازعدم شرکت در انتخابات سخن می‌گویند.
خطر کاربرد واژه‌ی " تحریم"
گرچه تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش هنوز ائتلاف اصلاح‌طلبان سیاست معینی را در مورد رویکرد آتی در قبال انتخابات مجلس اعلام نکرده است، اما اقدام نمادین روز چهارشنبه‌ی محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری در دوران خاتمی، به انصراف از کاندیداتوری مجلس شاید مقدمه‌ای بر کناره‌گیری آشکار بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، همچون جبهه‌ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روند انتخابات باشد، بی آن که از تحریم انتخابات سخنی به میان آید. در واقع آنها به رغم کنارکشیدن احتمالی از انتخابات، توصیه‌‌ای رسمی به مردم نخواهند کرد. گفتنی است که بنا به نوشته‌ی سایت آفتاب، "برخی از نهادهای حاکمیتی نسبت به گزینه تبلیغ تحریم به اصلاح‌طلبان هشدار داده‌اند." در همین راستا، سعید مرتضوی، دادستان تهران، چند روز پیش به روزنامه کارگزاران در مورد اشاره به زمینه‌های تحریم انتخابات اخطار داد و این روزنامه را از کاربرد چنین اصطلاحاتی برحذر داشت.
"شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی"
در همین حال، بخش‌های محافظه‌کارتر اصلاح‌طلبان درون حکومت، یعنی گروه‌هایی مانند کارگزاران و حزب اعتماد ملی از شرکت در انتخابات "تحت هر شرایطی" سخن می‌گویند. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته است: « اولویت ما در این انتخابات بیش از تعداد کرسی‌ها، تثبیت هویت سیاسی اصلاح‌طلبی در کشوراست.» یک عضو دیگر رهبری این حزب، یعنی هدایت آقایی که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم حضور دارد در گفتگویی با ایسنا، با تاکید برشرکت حتمی در انتخابات می‌گوید، اصلاح‌طلبان حتی اگر خودشان کاندایدایی نداشته باشند، باید به مردم مشاوره بدهند که میان دو کاندایدای اصولگرا کدام یک را انتخاب کنند که ضرر کمتری برای کشور داشته باشد.