اصلاح قانون انتخابات در آلمان

انتخابات مجلس فدرال آلمان قرار است روز ۲۷ سپتامبر امسال برگزار ‌شود. برخی از احزاب این کشور، از جمله حزب سوسیال دموکرات و سبزها می‌کوشند، قانون انتخابات این کشور را پیش از برگزاری انتخابات مجلس تغییر دهند. این احزاب برای تغییر قانون به رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان استناد می‌کنند که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸، یکی از مواد قانون انتخابات این کشور را مغایر با اصل ۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. این اصل، انتخابات "همگانی، مستقیم، آزاد، مساوی و با رأی مخفی" در آلمان را تضمین می‌کند.

ماده‌ای که مغایر با این اصل تشخیص داده شده و ۵۰ سال است که به اجرا در می‌آید، بر نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس فدرال آلمان نظارت دارد و از ویژگی‌های قانون انتخابات این کشور است که هم‌زمان دو سیستم "حق انتخاب اکثریت" و "انتخاب نسبی" را مد نظر دارد. بر این اساس شهروندان آلمان می‌توانند ترکیبی از نامزدهای مورد علاقه‌ی خود و احزابی که برنامه‌های آن‌ها را می‌پسندند، به مجلس بفرستند.

شیوه‌ی انتخاباتی نمایندگان مجلس

در این شیوه‌ی انتخاباتی، شرکت کنندگان حائز شرایط‌، از حق داشتن دو رأی برخوردارند: اینان با رأی اول، نامزد حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود را بر اساس اکثریت نسبی انتخاب می‌کنند. نامزدی که آرای بیشتری به‌دست آورد، به عنوان نماینده‌ی مجلس برگزیده می‌‌شود. برگه‌ی رأی دوم، به انتخاب "لیست ایالتی" این و آن حزب اختصاص دارد.

هنگام شمارش آرا، آرای اول و دوم شرکت‌کنندگان در انتخابات، هر دو در نظر گرفته می‌شوند. به‌عبارت دیگر مجلس فدرال آلمان، از ۲۹۹ برگزیده‌ی مستقیم از حوزه‌های انتخابی و ۲۹۹ نماینده‌ای تشکیل می‌شود که از طریق "لیست انتخاباتی" احزاب برگزیده شده‌اند.

تقسیم کرسی‌ها

تقسیم کرسی‌ها در مجلس فدرال نیز بر اساس نسبت آرای احزاب بر نتایج آرای دوم هر ایالت تعیین می‌شود. اما اگر تعداد نمایندگان مستقیم یک حزب در ایالتی بیش از تعدادی باشد که طبق آرای دوم به آن حزب تعلق می‌گیرد، آن نماینده‌ای که با رأی مستقیم انتخاب شده، کرسی خود را در مجلس حفظ می‌کند. به همین دلیل در دوره‌ی کنونی مجلس فدرال آلمان که پانزدهمین دوره‌ی آن است، به جای ۵۹۸ نماینده، ۶۰۳ نماینده حضور دارند.

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، همین نکته را که به افزایش شمار نمایندگان مستقیم یک حزب منجر می‌شود، بدون آن که آن حزب از طریق آرای دوم به درصد مقرر ‌دست یافته باشد، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است. در حکم این دادگاه آمده است که «کثرت شمار آرای دوم به تقلیل تعداد کرسی‌های "لیست ایالتی" یا تقلیل رای دوم به کثرت کرسی‌های "لیست ایالتی" خواهد انجامید. این امر با اصل تساوی و مستقیم بودن انتخابات مغایرت دارد.»

مخالفت با تغییر فوری قانون

با آن‌که قاضیان دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان به قوه‌ی قانونگذاری این کشور تا پایان ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ فرصت تغییر قانون انتخابات این کشور را داده است، ولی احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و چپ‌ها می‌کوشند، این تغییرات را پیش از انتخابات دوره‌ی شانزدهم مجلس فدرال در سپتامبر امسال از پیش ببرند. از مخالفان سرسخت تغییر قانون در این برهه‌ی زمانی، احزاب سوسیال ‌مسیحی (CSU) و دموکرات‌های آزاد (FDP) یا لیبرال‌ها هستند. حزب سوسیال ‌مسیحی بیم آن دارد که حزب سوسیال دموکرات، با اصلاح قانون به آرای بیشتری دست یابد. حزب دموکرات‌های آزاد نیز با این‌که می‌تواند از این تغییر سود جوید، ولی از آن‌جا که امیدوار است در دولت آینده، در صورت پیروزی احزاب دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال ‌مسیحی به عنوان شریک ائتلافی به قدرت برسد، از خواست حزب سوسیال دموکرات پشتیبانی نمی‌کند.