اصولگرایان و بحران تشتت
۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه
آرایش سیاسی رسمی در جامعه ایران دستکم تا انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ عمدتاً در دو گانه «چپ/راست» تبیین می‌شد. چپ‌ها میراث‌داران جریان «عدالت‌خواه» در دولت میرحسین موسوی، دانشجویان خط امام و تشکل‌هایی مانند دفتر تحکیم وحدت و مجمع روحانیون مبارز بودند.
شاکله‌ی اصلی جناح راست را ائتلاف عمومی بازار و روحانیت تشکیل می‌داد و تشکل‌هایی مانند جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جمعیت موتلفه و جامعه اسلامی مهندسین نمایندگی‌های سیاسی این جناح را می‌ساختند. تشکیل حزب کارگزاران سازندگی در سال‌های آخر ریاست جمهوری رفسنجانی و ترکیب حدوداً متفاوت مجلس پنجم نیز نتوانست در این «دوگانه» موجود در سپهر سیاسی ایران، تغییری اساسی پدید آورد.
اما پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ فضای سیاسی ایران را به گونه‌ای فاحش تغییر داد. به ویژه، جناح راست در اثر ضربه شکست در انتخابات دوم خرداد، وارد دوره‌ای از سردرگمی و تشتت شد. این وضعیت سبب شد که برخی چهره‌ها و جریان‌های در درون جناح یادشده که كمتر در دو دهه اول انقلاب مورد توجه بودند و حاشیه‌نشین به شمار می‌رفتند شانسی برای عرض اندام بیابند.
اشاعه درکی پوپولیستی از عدالت، گرایش شدیدتر به انسداد فضای سیاسی و فرهنگی از شاخصه‌های اصلی میدان‌داران جدید در جناح راست بود و نشریات نوپدیدی همچون صبح و یالثارات و تشکل‌های جدیدی مانند ایثارگران هم نماد و بلندگوی سیاسی آنها بودند. ارتباطات تنگاتنگ‌تر میان این نیروها و بسیج و سپاه نیز از دیگر نکات شاخص آنها به شمار می‌رفت، به گونه‌ای که بعدها که حمایت بسیج و سپاه از آنها در انتخابات‌های مختلف شدت بیشتری یافت، مخالفان به آنها عنوان نمایندگان «حزب پادگانی» را اطلاق کردند.
چهره‌ها و جریان‌های حاشیه‌ای به متن می‌آیند
اعضای همین دسته تازه از جناح راست بودند كه توانستند در دور دوم انتخابات شوراها به شورای شهر تهران و برخی شوراهای سراسر كشور راه یابند. محمود احمدینژاد چهره شاخص این دسته‌بندی جدید شد و شورای شهر تهران که از جمله با سازمان‌گری‌ها و تلاش‌های او به پیروزی رسیده بود، وی را در راس شهرداری تهران نشاند.
در انتخابات ریاست جمهوری دور نهم در سال ۱۳۸۴، تلاش‌های ائتلاف بازار - روحانیت در درون جناح راست که حالا دیگر خود را اصولگرا می‌نامید، برای معرفی یک نامزد واحد به شکست انجامید. با شکست نامزد مورد حمایت این ائتلاف (علی لاریجانی) در دور اول، آنها نیز ناچار شدند که با دسته‌بندی دیگر درون اصولگرایان که حول حمایت از احمدینژاد جمع شده بود همگام و هم‌رای شوند و او را در برابر رفسنجانی مورد حمایت قرار دهند.
به این ترتیب بخش متشکل و سازمانی جناح راست ناچار از حمایت از بخشی دیگر شد که تقریباً سازمان و تشکل شناخته‌شده‌ای نداشت و بیشتر از حمایت‌های غیرآشکار نهادهای نظامی و امنیتی برخوردار بود. واردشدن فعالانه‌تر این نهادها در عرصه سیاسی ایران و محوری‌شدن نقششان در فعل و انفعالات درون جناح راست، تشتت و چنددستگی در درون این جناح را با پیچیدگی بیشتری روبرو کرد.
با پیروزی بحث‌انگیز احمدینژاد و رفتن او به کاخ ریاست جمهوری حلقه حامیان او، حالا خود را بی‌رقیب می‌دید و معتقد بود محبوبیت رییس دولت نهم به اندازه‌ای است كه آنها هیچ احتیاجی به همراه شدن با اصولگرایانی كه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم ابتدا از نامزدهای دیگری حمایت کردند، نخواهند داشت. چهره‌هایی که بنا به مصلحت‌ها و ملاحظه‌های اولیه، از جریان‌های دیگر جناح راست به دولت نهم راه یافتند نیز، بعدها یک به یک کنار گذاشته شدند و با افرادی نزدیک‌تر به احمدینژاد جایگزین شدند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور دهم ممانعت از کسب دوباره قدرت توسط اصلاح‌طلبان مجدداً به عاملی وحدت‌بخش در میان جناح راست (اصولگرایان) بدل شد و منتقدان دولت در این جناح نیز کم و بیش ترجیح دادند که در برابر رقیب قدری همچون میرحسین موسوی، پشتیابان احمدینژاد باقی بمانند، به ویژه که رهبر جمهوری اسلامی که حرف و رایش برای اصولگرایان فصل‌الخطاب محسوب می‌شد نیز، حامی احمدینژاد بود.
حمایتی با پیامدهای نامطلوب
بیرون‌آمدن جنجال‌برانگیز نام احمدینژاد از صندوق‌های رای در انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و تلاش تام و تمام آیت‌الله خامنهای و سپاه و بسیج برای تثبیت این «پیروزی» و به سکوت واداشتن مخالفان و معترضان، عملاً احمدینژاد را در موقعیت ممتازتری در درون جناح راست‌تر قرار داد و بر قدرت مانور او در برابر سایر جریان‌های درون این جناح افزود. بی‌اعتنایی بیشتر به روحانیت محافظه‌کار، چالش‌های جدید با مجلس و مصوبات آن و عدم هماهنگی با ولایت فقیه در عزل و نصب‌های وزرای کلیدی از نمودهای این ابراز قدرت بودند.
در دو سالی که از دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد می‌گذرد، روز به روز بر شدت اختلافات او و حلقه‌های اصلی نزدیک به وی با سایر جریان‌های درون اصولگرایان افزوده شده است. امیر محبیان، از تئوری‌پردازان جناح راست اخیراً گفته است که «ما از ابتدا می‌دانستیم آقای احمدی‌نژادی که رفیق ماست، در دور دوم به رقیب ما بدل می‌شود. او می‌خواهد برای انتخابات سال ۹۲ با تیم و کاندیدای خود به میدان بیاید».
برای آمادگی در انتخابات مورد اشاره، محافل نزدیک به احمدینژاد، از جمله مشاوران و معاونان صاحب‌نفوذ او، نه تنها در دو سال اخیر، بلکه از همان سال‌های ابتدای دولت نهم کوشیده‌اند با دست‌گذاشتن بر شماری از پروژه‌های مالی، بانکی و صنعتی و با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات دولتی، پشتوانه‌هایی اقتصادی و اداری برای تحکیم قدرت جریان خود ایجاد کنند. برنامه‌های بحث‌برانگیز دولت در برخی از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و تمرکز بر نوعی از ملی‌گرایی در تبلیغات و اظهارات رئیس دولت و چهره‌های نزدیک به وی نیز از جمله تلاش‌های آنها برای جلب حمایت بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و بی‌نیازی بیشتر از پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی طیف‌ها و جریان‌های سنتی در درون اصولگرایان و حتی استقلال بیشتر از محافل نظامی و امنیتی به شمار می‌روند.
وحدتی که دستیابی به آن با مشکل روبروست
با این همه، گسست و کشاکش گسترده‌تری که از اردیبهشت امسال، پس از عزل وزیر اطلاعات توسط احمدینژاد و ابقای او توسط آیت‌الله خامنهای، میان حلقه‌های نزدیک به رئیس دولت با اصول گرایان ایجاد شده تا حدود زیادی چشم‌انداز پروژه‌های سیاسی احمدینژاد و همراهان او را با ابهام روبرو کرده است.
به ویژه اصولگرایان می‌کوشند که با ایجاد وحدت در میان خود مانع از آن شوند که سرنوشت انتخابات مجلس در اسفند سال جاری به گونه‌ای رقم بخورد که نامزدهای هوادار جریان احمدینژاد در آن دست بالا را پیدا کنند، زیرا این پیروزی می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای موفقیت جریان یادشده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و راحتی کار آن پس از به دست‌گرفتن ریاست جمهوری در پی این انتخابات باشد.
اقدام عملی اصولگرایان برای مقابله با پروژه انتخاباتی احمدینژاد و حلقه‌های نزدیک به او ایجاد یک «کمیته واحد اصولگرایان» است. این کمیته ترکیبی از دو کمیته ۷ و ۸ نفره (۷+۸) است. کمیته ۷ نفره متشکل از نمایندگان جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (۴ نفر) و اعضای کمیته سه نفره شامل حبیب‌الله عسگراولادی، حداد‌عادل و علی‌اکبر ولایتی است، کمیته ۸ نفره نیز شامل نمایندگانی از گروه های مختلف اصولگرا است.
۶ نفر ازاعضای کمیته ۸ نفره سهم جبهه متحد اصولگرایان شامل «جبهه پیروان خط امام و رهبری»، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی»، «جمعیت رهپویان» و «جبهه نیروهای انقلاب» است. علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمدباقر قالیباف شهردار تهران هم هرکدام، یک نماینده در این کمیته خواهند داشت.
به ویژه حضور نمایندگانی از «جبهه نیروهای انقلاب» در کمیته واحد این سوال را ایجاد کرده که تا چه حد نامزدهای این کمیته می‌توانند رقیب «جریان انحرافی» تلقی شوند. اصولگرایان محافل و حلقه‌های نزدیک به احمدینژاد را «جریان انحرافی» لقب داده‌اند و اسفندیار رحیم مشایی (رئیس دفتر احمدینژاد) را چهره کلیدی این جریان می‌دانند.
در «جبهه نیروهای انقلاب» کسانی همچون روح‌الله حسینیان و صادق محصولی حضور دارند که در سال‌های گذشته سرسخت‌ترین مدافعان احمدینژاد در میان اصولگرایان به شمار می‌آمده‌اند. حالا اما می‌گویند که ویژگی مشترک آنها این است که «به مقام معظم رهبری معتقد، به آقای احمدینژاد علاقه‌مند و با آقای مشایی بی‌ارتباط هستند.» این در حالی است که احمدینژاد بیشترین ارتباطات و مشاوره‌ها را با افرادی همچون مشایی دارد و تلاش بخشی از اصولگرایان برای جداکردن حساب فکری و عملی این افراد بیشتر تاکتیکی برای ادامه حمایت از احمدینژاد تلقی می‌شود. این تلاش، هم همسویی با رویکرد آیت‌الله خامنهای است که همچنان هزینه حذف احمدینژاد را برای خود بیشتر از سود آن می‌داند و در عین حال «تدبیری» برای ممانعت از متهم‌شدن این اصولگرایان به همکاری و همگامی با «جریان انحرافی» است.
نارضایتی برخی از جریان‌های اصولگرا از شیوه تشکیل کمیته واحد و سهم بندی‌های آن نیز موفقیت این کمیته را از همین حالا با ابهام و پرسش روبرو کرده است. این که ۱۱ تشکل گردآمده در «جبهه ایستادگی ایران اسلامی» که به محسن رضایی نزدیکند عضوی در این کمیته ندارند نیز، نشانه‌ای از فراگیر نبودن این کمیته و وجود شکاف‌ها و گسل‌های آشکار در میان اصولگرایان تلقی می‌شود.
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مقابله با اصلاح‌طلبان رشته سرخی بود که اصولگرایان را به هم پیوند می‌داد. اما اینک ظاهراً در باره‌ی ضرورت‌و سمتگیری وحدت اصولگرایان پرسش‌ها و تناقضات بیشتر از آنند که بتوان مانع از علنی‌شدن آنها شد.
وحدت مکانیکی بر حسب اقتضائات
برخی جریان‌های اصولگرا، مانند حزب موتلفه و روحانیون شدیداً محافظه‌کار همچنان مقابله با اصلاح طلبان را زمینه‌وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی معرفی می‌کنند. چهره‌هایی همچون علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس می‌گویند که اصولاً قائل به وحدت اصولگرایان نیستند و تنها زمانی که پای رقیبی از میان «اصلاح‌طلبان ساختارشکن» در میان باشد باید اصولگرایان متحد شوند. این در حالی است که گرایش‌های دیگری در این جناح به مقابله توامان با اصلاح‌طلبان و «جریان انحرافی» معتقدند. محسن رضایی و تشکل‌های نزدیک به او هم ضرورت «ایستادگی در برابر فشارهای خارجی» را عامل وحدت اصولگرایان می‌دانند.
به عقیده برخی از تحلیل‌گران، تشتت و چندگانگی کم‌سابقه درباره زمینه و چشم‌انداز وحدت اصولگرایان به دلیل دیدگاه‌های مختلف آنها درباره نسبت جناحشان با دولت احمدینژاد و در قبال رویکردهای فعلی و آتی این دولت، پیوسته رو به شدت‌گرفتن است. حمایت تام و تمام ولی فقیه از احمدینژاد و «سرکشی» کنونی رئیس جمهور نیز از نظر تحلیل‌گران یادشده به اعتبار و وزن آیت‌الله خامنهای در میان بخش‌هایی از اصولگرایان خدشه وارد آورده، به گونه‌ای که دیگر اظهارات و نظرات وی همچون گدشته فصل‌الخطاب قاطعی برای ختم مناقشات و مباحث درون این جناح عمل نمی‌کند.
کمتر از ۸ ماه مانده به انتخابات مجلس تشتت، فقدان وحدت نظر و سربرآوردن جریان‌های متفاوت از میان اصولگرایان شاخصه اصلی این جناح تلقی می‌شود. امیر محبیان، از نظریه‌پردازان جناح اصولگرا اخیراَ در مصاحبه‌ای گفته است:« حدس می‌زنم دسته‌بندی‌های اخیر (در میان اصولگرایان) تا حدودی باعث سردرگمی آنها می‌شود اما نهایتا اصولگرایان به مكانیزمی برای نوعی از وحدت خواهند رسید، وحدتی كه بیشتر اقتضایی خواهد بود تا ریشه‌ای، هر چند میزان نتیجه بخشی نهایی این‌گونه وحدت‌های مكانیكی هنوز معلوم نیست.»
تردید محبیان در حالی است که تمرکز و تراکم مطالبات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران، برآمد دولت و حلقه‌های اصلی آن به عنوان مدعی سهمی فزونتر از قدرت و تلاش آن برای به حاشیه راندن متحدان سابق خود در جناح اصولگرا، کاهش اعتبار و وزن مراجع و ریش‌سفیدان در میان طیف‌های مختلف اصولگرا و نیز حضور همچنان محسوس اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی ایران وضعیت پیچیده‌ای را برای اصولگرایان رقم زده است. به عقیده برخی از کارشناسان برون‌رفت اصولگرایان از این وضعیت و حفظ امتیازهای سیاسی موجود در ساختار جمهوری اسلامی ایران با تدابیر و فرمول‌های سابق و با سودجستن همیشگی از منابع و امکانات اقتصادی و امنیتی رسمی و غیررسمی هم، به سان گذشته آسان نخواهد نبود. گمان می‌رود که انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری هم در جهتی عکس عمل کند و به جای وحدت‌بخشی، واگرایی بیشتر در میان اصولگرایان را در پی داشته باشد.
فرید وحیدی
تحریریه: شیرین جزایری