اعتراض به قانون ازدواج اجباری با مرد متجاوز در مراکش
۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه
امینه فیلالی، دختر ۱۶ ساله مراکشی، سال گذشته مطابق قانون کشورش مجبور به ازدواج با مردی شد که به او تجاوز کرده بود. امینه روز ۱۷ مارس با خوردن مرگ موش به زندگی خود پایان داد.
در پی این اتفاق، خواستاران اصلاح این قانون فعالیت خود را افزایش دادند. انجمن‌های حمایت از حقوق بشر و زنان خواهان اقدام سریع دولت در این مورد هستند. یک کمپین اینترنتی نیز در همین ارتباط راه‌اندازی شده است که تا کنون ۴ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
قانون اساسی کشور مراکش فرد متجاوز را به ۵ سال حبس محکوم می‌کند. در مواردی که فرد متجاوز با قربانی تجاوز ازدواج کند، حکم پنج سال حبس در مورد او اجرا نمی‌شود.
واکنش رسانه‌ها و مقامات دولتی
موضوع مرگ امینه فیلالی و مسئله قانون ازدواج اجباری با مرد متجاوز در حال حاضر عنوان بسیاری از اخبار و گزارش‌ها در مراکش است. روزنامه "الصباح" در این‌باره می‌نویسد: « این قانون و عرف اجتماعی ابلهانه و مضحک است. این قانون در واقع می‌خواهد به عمل زشت انجام شده -تجاوز- با اجرای یک عمل زشت‌تر -اجبار به ازدواج با مرد متجاوز- صورتی پسندیده دهد.»
روزنامه اقتصادی "La Vie Eco" نیز هم‌زمان با این اتفاق گزارش مفصلی درباره این نوع ازدواج اجباری تهیه کرده است. در این گزارش قربانیان دیگر این قانون، داستان خود را بازگفته‌اند. در برخی موارد مطرح شده در این گزارش، خواستگار یک دختر پس از دریافت جواب رد به پیشنهاد ازدواج برای رسیدن به هدف خود به دختر تجاوز کرده است.
با وجود تمام اعتراض‌ها تا کنون عبدالله بن کیران، نخست‌وزیر مراکش، سکوت کرده است. اما وزیر ارتباطات این کشور این سکوت را "تجاوز مضاعف" خوانده است. بسیمه حقاوی، وزیر خانواده این کشور نیز بلافاصله پس از انتشار خبر خودکشی امینه فیلالی، در یک برنامه تلویزیونی به مردم این کشور قول برگزاری مذاکرات لازم برای اصلاح این قانون در پارلمان کشور را داد.
SAZ/KG