اعتراض بیش از هزار دانشجو و فعال زن به طرح سهمیه‌بندی جنسیتی
۱۳۸۷ فروردین ۱۹, دوشنبه
سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۸۵ برای ۲۶ رشته و در سال ۱۳۸۶ برای ۳۹ رشته، ورود دختران را تا ۳۰ الی ۴۰ درصد محدود کرد. این عمل هرچند با مخالفت‌های زیادی از سوی فعالان زنان و نیز دانشجویان روبرو شد اما تا کنون خبری مبنی بر لغو قانون مربوطه منتشر نشده است.
تا سال ۱۳۸۴ دختران بیش از هفتاد درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دادند. این رقم در عین حال که از سوی بسیاری از کارشناسان نشانه‌ای از رشد سطح آگاهی‌های دختران ارزیابی شد، ولی از جانب مسئولان دولتی زنگ خطری خوانده شده که باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد.
نخستین مورد اعمال تبعیض جنسیتی در کنکور
اعمال تبعیض جنسیتی در کنکور، اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی توسط سازمان سنجش آغاز شد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس ششم روبرو شد ولی در اواخر فروردین سال ۸۲، حسن رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت که چنین سهمیه‌بندی می‌تواند تاثیر به سزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسیتی دانشگاه‌ها داشته باشد.
شواهد در کنکور سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ حاکی از اجرای غیررسمی طرح سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در رشته‌های پزشکی بود به طوری که در کنکور سال ۸۶ برای پسران سهمیه ۴۰ درصدی در رشته‌های پزشکی در نظر گرفته شده بود یعنی حتی اگر رتبه‌های پسران کمتر از دختران باشد باز هم باید حداقل ۴۰ درصد این رشته‌ها به پسران اختصاص یابد و این اتفاقی بود که در واقعیت روی داد.
بعد از کنکور سراسری سال گذشته، تعداد زیادی از دختران شرکت‌کننده، در شکایت‌هایی به سازمان سنجش اعلام کردند که با وجود کسب رتبه‌های مناسب، در رشته پزشکی قبول نشده‌اند و در مقابل، پسرانی با همان رتبه‌ها و از همان منطقه در رشته پزشکی پذیرفته شده‌اند.
در ابتدای سال تحصیلی ۸۶-۸۷ نیز گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور سراسری، در نامه سرگشاده‌ای به احمدی نژاد نسبت به “نحوه گزینش ناعادلا‌نه داوطلبان رشته‌های پزشکی و تقسیم غیرکارشناسی ظرفیت‌ها ” اعتراض کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این بحران شدند.
بعد از این اتفاقات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در پاییز سال گذشته منتشر شد نسبت به افزایش تعداد دانشجویان دختر ابراز نگرانی کرده و این مساله را باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانسته بود. در این گزارش همچنین اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور ورودی دانشگاه ها در سال گذشته تایید شده بود. در حقیقت طرح سهمیه‌بندی قبل از تصویب به اجرا درآمده بود.
با آشکار شدن اینکه این طرح قانونا مورد تأیید مجلس است و باید اجرا شود، اعتراضات به آن نیز شروع شد. در روزهای پایانی سال گذشته، در روز چهاردهم اسفندماه، اولین تجمع دانشجویان در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت و در روز بیستم اسفند ماه، تجمع دیگری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
همچنین کمپینی علیه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به راه افتاد که تعداد زیادی از فعالان زن در آن شرکت دارند.
افزایش اعتراضات به طرح سهیمه‌بندی جنسیتی
در تازه‌ترین این اعتراضات، بیش از هفتصد دانشجوی دختر و فعالان زن و نیز بیش از سیصد دانشجوی پسر با انتشار بیانیهای نسبت به اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده‌است: «رُجحان گروهی بر گروه دیگر و اعطای فرصت و حق ویژه به آن گروه با لحاظ کردن ویژگیهای بیولوژیکی، با معیار عدل و انصاف همخوانی ندارد. همانطور که یک سیاهپوست در تعیین رنگ پوست خود نقشی نداشته و یک بلوچ، نژاد خود را خود تعیین نکرده، یک زن نیز قبل از آنکه پا به جهان هستی بگذارد کروموزومهای جنسیاش را خود انتخاب نکرده است. در نتیجه تفاوت گذاشتن بین سیاهان و سفیدان، بلوچ و فارس و یا زن و مرد و قائل شدن حق و یا فرصت ویژه برای هر کدام، دور از عدل و انصاف است. شایستگی یک فرد در جامعه را نه خصوصیات ذاتی و بیولوژیکی آن فرد، که میزان تلاش و بهرهوری او تعیین میکند».
یکی از دلایلی که برای اعمال این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود این است که بسیاری از دختران بعد از فارغ‌التحصیلی، خانه‌نشین شده و از مدرکشان در بازار کار استفاده نمی‌کنند.
دکتر سعید مدنی فعال اجتماعی در این مورد چنین می‌گوید: «این در واقع عذر بدتر از گناه است، به این معنی که بازار کار ایران آنچنان تبعیض‌آمیز است که برای دختران شرایط کار بسیار سخت‌تر و دشوارتر از مردان و پسران است. به این معنا که زنان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و بسیار سخت‌تر به آنها کار ارجاع داده می‌شود و حتا در سطوح مدیریتی هم این تبعیض بشدت وجود دارد و این اساسا ارتباطی با صلاحیت‌ها و توانایی‌های زنان یا مردان برای به‌دست گرفتن و در اختیارداشتن مشاغل ندارد. در واقع به دلیل همین محدودیت‌ها است که بخش قابل توجهی از زنان و دخترانی که در سیستم آموزشی عالی آموزشهای لازم را دیده‌اند، ترجیح می‌دهند از این حوزه خارج بشوند و یا به آنها تحمیل می‌شود که اساسا وارد بازار کار نشوند. بنابراین در واقع تنها می‌شود از این استدلال این نتیجه را گرفت که باید بازار کار ایران هم از این وضعیت تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان رهایی پیدا بکند، تا تمامی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی مستقل از جنسیت‌شان بتوانند در این بازار فعال بشوند.»
یکی دیگر از دلایل عنوان‌شده برای این طرح این است که برخی از رشته‌ها اصولا مردانه است و دختران بر فرض تحصیل در آن رشته نیز نمی‌توانند موفق باشند.
سعید مدنی که خود سابقه تدریس در دانشگاه را دارد در این مورد معتقد است: «واقعیت این است که هیچ منطق علمی روانشناختی و همینطور آموزشی وجود ندارد که درسی را دختران از پسران بهتر آموزش بگیرند، یا یاد بگیرند، و یا متقابلا پسران بهتر از دختران. بنابراین به هیچ وجه هیچ منطق روانشناختی و همینطور آموزشی برای تفکیک جنسیتی دروس علمی وجود ندارد. اساسا در واقع نحوه‌ی ارتباط فرد با شغلش مستقل است از جنسیت او و به عوامل متعددی بستگی دارد و اگر موضوع جنسیت بخواهد این وسط نقش داشته باشد، کاملا در چارچوب اختیار فرد هست که انتخابش را انجام بدهد. به این ترتیب در واقع این منطق اساسا مشکل دارد و نمی‌تواند این تبعیض را توجیه کند.»
در بیانیه اعتراضی دانشجویان دختر و پسر نسبت به سهیمه‌بندی جنسیتی آمده است که این طرح همانقدر که به ضرر دختران است برای پسران نیز مضر است چرا که با محروم کردن دختران از تحصیل و در نتیجه کار، مردان جامعه را از خدمات آنان محروم می‌سازد.
میترا شجاعی