اعتراض کلیسای پروتستان آلمان به قانون ارتداد در ایران
۱۳۸۷ مهر ۴, پنجشنبه
در "قانون مجازات اسلامی" که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع "مرتد" سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان می‌شود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود.
حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنان‌که توبه نکند، حکم قتل او اجرا می‌شود.
اسقف "مارتین شیندهوته"، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان می‌گوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همه‌ی مبانی یک مناسبات احترام‌آمیز میان ادیان را به ریشخند می‌گیرد.»
قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف "مارتین شیندهوته" می‌گوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.»
اسقف شیندهوته در ادامه‌ی اظهاراتش به اقدام‌های مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعه‌ی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانی‌های جدی شده است. او می‌گوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانی‌‌ها را تایید می‌کند. به گفته‌ی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود.
در انتظار حوادت ناگوار
از نظر اسقف شیندهوته، تصویب یک چنین قانون تبعیض‌آمیز این خطر را در بردارد که نه تنها نهادهای دولتی علیه خارج شدگان از دین اسلام اقدام کنند، بلکه فضایی از تحقیر و محکومیت ایجاد شود که در آن هر فرد و گروه مذهبی خود را محقق احساس کند راساً دست به اقدام و خشونت بزند. علاوه‌براین، این خطر وجود دارد تحملی که تاکنون در برابر کلیسای مسیحی در ایران وجود داشت، از بین برود و علیه آن اقدام شود.
به اعتقاد مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان آلمان، اینکه یک جامعه‌ی مذهبی مایل باشد هویت دینی خود را متمایز و برجسته کند، قابل فهم است، اما چنین چیزی نباید منجر به آن شود که آزادی مذهبی اشخاص و گروه‌های اعتقادی دیگر، تا به این حد شدید محدود شود. این اشخاص و گروه‌ها نیز باید این حق را داشته باشند که هویت دینی خاص خود را برجسته سازند.
اسقف شیندهوته با اشاره به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، هشدار داد که دولت جمهوری اسلامی ایران روز بروز خود را از جامعه‌ی جهانی و معیارهای حقوقی بین‌الملی دور می‌سازد.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در سال‌های پس از روی کار آمده محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور، کارنامه‌ی حقوق بشری حکومت ایران روز بروز بدتر و میزان تحمل آن در برابر اقلیت دینی کمتر شده است. جامعه‌ی بهایی ایران از جمله اقلیت‌های مذهبی در ایران است که اعضای آن با بیشترین فشار و محدودیت و تعقیب و بازداشت روبرو هستند. بازداشت ۷ تن از رهبران جامعه‌ی بهایی در اواخر بهار گذشته آخرین نمونه‌ی تعقیب و آزار پیروان این گروه دینی است که هنوز از سرنوشت این ۷ تن خبری در دست نیست.