اعدام دلارا دارابی و واکنش عفو بین‌الملل

خبر اجرای حکم اعدام دلارا دارابی در زندان مرکزی رشت، روز جمعه منتشر شد. وی حدود شش سال پیش در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، مسئولیت جنایتی را بر عهده گرفت که طی آن یکی از بستگان پدرش به قتل رسیده بود. اما وی سپس علت اقرار اولیه‌اش را علاقه به پسری عنوان کرد که به گفته‌ی او، عامل اصلی جنایت بود. دلارا در دادگاه گفت که امیرحسین ستوده، دوست پسرش، در آن هنگام ۲۰ ساله بوده و به او گفته‌، برای کسانی که زیر سن قانونی هستند، حکم اعدام صادر نمی‌شود.

اما دادگاه برای دلارا حکم اعدام صادر کرد و انکار پس از اقرار او را نپذیرفت. امیرحسین ستوده، دوست پسر دلارا، به جرم همدستی در قتل به ۱۰ سال حبس محکوم شد. افزون بر این، هر دوی آنان به مجازات سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق، به‌خاطر دزدی، و به ۲۰ ضربه شلاق، به‌خاطر روابطشان با یکدیگر محکوم شدند.

عبدالصمد خرمشاهی، یکی از وکیلان مدافع خانم دارابی، معتقد است که موکلش بیگناه بود. به گفته‌ی خرمشاهی، وی پس از چندی متوجه شد که دارابی چپ دست است، در حالی‌که همه‌ی ضربه‌های وارد شده به مقتول از دست راست بوده است.

اما دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۶ حکم اعدام دلارا دارابی را تایید کرد. سپس خرمشاهی بار دیگر به حکم اعدام دلارا دارابی اعتراض کرد. سرانجام پرونده به اجرای احکام دادسرای رشت برای تصمیم‌گیری ارجاع شد. این دادگاه نیز حکم اعدام را تایید کرد. با این اوصاف تنها خانواده مقتول بود که می‌توانست در ازای دریافت خونبها، مانع از اعدام متهم شود.

دلارا و وکیل مدافع تا ساعات پایانی از اجرای حکم اعدام خبر نداشته‌‌اند

دارابی در حالی اعدام شد که پیش از این و در روز ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، اجرای حکم اعدام به‌مدت دو ماه به تعویق افتاده بود، تا تلاش‌های دوباره‌ای برای جلب رضایت خانواده مقتول صورت گیرد.

یکی از بستگان دلارا در مصاحبه با اعتماد گفت، خود متهم نیز تا ساعات پایانی روز پیش از اعدام از اجرای حکم خبر نداشته و در زمان اعدام نیز به گفته حاضران در محل، تنها یکی از فرزندان مقتول حضور داشته و متهم در لحظات آخر خانواده و وکیل مدافع خود را ندیده است.

بر اساس قوانین ایران، هر حکمی پیش از اجرا باید به وکیل مدافع متهم ابلاغ شود و ابلاغ‌نکردن آن، به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، امری غیرقانونی است.

به گفته محمد مصطفایی، دیگر وکیل دارابی، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، «هفته گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مقرره‌ای از قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که مطابق آن اطفال زیر ۱۸ سال، به شرط این‌که بلوغ فکری نداشته باشند، قصاص نمی‌شوند. با توجه به این‌که این مقرره از طرف خود دستگاه قضایی به مجلس ارائه شده، باید صبر می‌شد تا این قانون مراحل تصویب را پشت سر بگذارد و در واقع این لایحه می‌توانست بهانه‌ای برای جلوگیری از احکام باشد.»

سازمان‌های حقوق بشری باز هم محکوم کردند

در پی انتشار خبر اعدام دلارا دارابی، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای در لندن، از اجرای این حکم به‌شدت انتقاد کرد. عدم اطلاع وکیلان مدافع و عدم اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعلیق موقت اجرای حکم، از موضوعاتی است که در بیانیه عفو بین‌الملل به آن اعتراض شده است.

کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران، نیز پیش‌تر در اطلاعیه‌ا‌ی همراه با مطرح کردن مورد حکم اعدام برای دلارا دارابی، به ادامه اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرده بود.

دکتر هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفته بود: «عمل بی‌شرمانه‌ی اعدام متهمان نوجوان موجب لطمه به شهرت بین‌المللی ایران می‌شود، چون نشانگر بی‌احترامی شدید به قوانین جهانی است و ایران را از باقی جامعه‌ی جهانی منزوی می‌سازد.» قائمی، صدور حکم بر پایه‌ی اقراری که به‌خاطر تضمین‌های دروغین صورت گرفته، به‌خصوص در مورد متهمان نوجوان را عملی عاری از ‌وجدان خوانده بود.

سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران از دستگاه قضایی ایران خواسته بود، در حکم صادر شده برای دلارا دارابی تجدید نظر کند. این کمپین یادآور شده بود که طبق کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام نوجوانان غیرقانونی است و ایران که این پیمان‌نامه‌ها را امضا کرده، ملزم به اجرای آن است.