افزایش شکاف میان فقر و ثروت در آلمان

"موسسه تحقیقات اقتصادی" در گزارشی که روز سه‌شنبه (۱۵ ژوئن/ ۲۵ خرداد) ارائه کرد به کوچک شدن قشر متوسط جامعه و کاهش درآمد‌های آن در آلمان اشاره می‌کند.

این گزارش که به درآمد مردم بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ پرداخته به این نتیجه می‌رسد که بر تعداد فقرا و ثروتمندان همزمان افزوده شده است. این در حالی است که قشر میانی جامعه کوچکتر‌شده است.

اهمیت قشر میانی برای ثبات اجتماعی

گزارش "موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان" با اشاره به اهمیت قشر میانی برای حفظ ثبات اجتماعی می‌نویسد که طی کمتر از ده سال قشر میانی جامعه با درآمدی بین ۸۶۰ یورو تا ۱۸۴۴ یورو از ۶۴ درصد به ۶۰ درصد تقلیل یافته است.

در همین مدت بر تعداد محرومان در آلمان افزوده شده و از ۱۸ درصد به ۲۲ درصد رسیده است. طبق گزارش در حالی که درآمد فقرا از ۶۸۰ یورو به ۶۴۵ یورو تقلیل یافته، درآمد ماهانه افراد با حقوق بالا از ۲۴۰۰ یورو به ۲۷۰۰ یورو رسیده است.

هشدار نسبت به افزایش بازنشستگان بی‌درآمد

با آخرین تغییراتی که در سیستم تامین بازنشستگی صورت گرفته، میزان حقوق بازنشستگی بین ۴۵ تا ۴۶ درصد آخرین حقوق ناخالص دریافت شده (بدون کسر مالیات) خواهد بود.

کلاوس هورلمان، پرفسور جامعه شناس، هشدار می‌دهد که نسل جوان امروز که در سال ۲۰۴۵ به سن بازنشستگی می‌رسد، با این میزان از حقوق بازنشستگی توانائی پرداخت هزینه‌های خود را نخواهد داشت.

کلاوس هورلمان با اشاره به پیچیدگی سیستم بیمه‌های بازنشستگی خصوصی می‌گوید: «این پیچیدگی باعث نوعی بی‌سوادی اقتصادی در جامعه آلمان شده است». وی همچنین به پدیده "قراردادهای کار با محدودیت زمانی" برای نسل جوان بین ۱۷ تا ۲۷ سال اشاره می‌کند که برنامه‌ریزی درازمدت برای بستن قراردادهای خصوصی بیمه بازنشستگی را با دشواری روبرو می‌کند.

هورلمان می‌گوید تنها ۱۵ درصد از نسل جوان کنونی در آلمان از خطر فقر در دوران بازنشستگی مصون است.

اعتراض به برنامه صرفه‌جوئی اقتصادی دولت

دولت ائتلافی آنگلا مرکل در روزهای گذشته برنامه صرفه‌جوئی‌های اقتصادی ۸۰ میلیارد یوروئی را برای چهار سال آینده ارائه کرد. این برنامه با انتقاد شدید حزب سبزها، چپ‌ها، سندیکاها و انجمن‌های خیریه روبرو شده است.

در گزارش "موسسه تحقیقات اقتصادی" نیز با اشاره به این برنامه آمده است: «پیشنهادهای ارائه شده برای صرفه‌جوئی‌های اقتصادی تنها شامل اقشار کم درآمد است».

این گزارش خواستار توقف اجرای برنامه صرفه جوئی اقتصادی شده است.