افزایش قیمت‌ها، پیامد تلاش دولت برای کنترل بازار ارز
۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه
در هفته‌های گذشته دولت ایران برای کنترل بازار ارز، واردات برخی کالاها را که از آنها به عنوان کالاهای لوکس نام می‌برد، ممنوع اعلام کرد. گرچه مقامات مسئول حکومت ایران می‌گویند این تصمیم منجر به تقویت تولید داخلی خواهد شد اما برخی تولید کنندگان در این باره ابراز تردید می‌کنند.
مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به خبرآنلاین گفت که ممنوعیت واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه پوشاک، تولید داخلی این صنعت را تحت شعاع قرار خواهد داد.
به گفته یکتا، ممنوعیت واردات پوشاک، قاچاق این کالا را افزایش خواهد داد و همچنین صنعت پوشاک ایران را نیز دچار مشکل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت واردات ۲ هزار "کالای لوکس" به ایران
بخش قابل توجهی از پوشاک ایران از کشور چین وارد می‌شود. محصولات چینی در بازار ایران از کیفیت مناسبی برخورددار نیستند اما قیمت نازل آنها موجب شده است که بخش‌های کم بضاعت جامعه از آنها استقبال کنند.
ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که تولیدات پوشاک‌اش در ایران هواداران زیادی دارد. کیفیت نسبتا قابل قبول کالاهای ترکی موجب شده است، کسانی که توان مالی متوسط و خوبی دارند، مشتری اصلی این محصولات باشند.
نگرانی از شرایط تولیدکنندگان
ممنوعیت واردات پوشاک مسئولان دولتی را امیدوار کرده است که تولید کنندگان داخلی بتوانند در بازاری تقریبا بی‌رقیب مشتریان خود را بیابند. اما دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتقد است که صنعت پوشاک ایران جوابگوی نیاز شهروندان این کشور نخواهد بود.
به گفته مهدی یکتا دسترسی به مواد اولیه و تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان دو مانع اصلی در برابر رشد این صنعت است. همچنین توقف ثبت سفارش واردات، این نگرانی را به همراه خواهد داشت که در نبود رقبای خارجی، کیفیت تولیدات داخلی بیش از پیش کاهش یابد.
تولیدکنندگان پوشاک ایران در سال‌های اخیر برای امکان رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی تلاش کرده‌اند از راه‌های مختلف قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. این سیاست موجب شده است که کیفیت محصولات تولید داخل، کاهش یابد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به "بحران دکمه و زیپ" برای صنعت پوشاک هشدار می‌دهد. به گفته یکتا بر اساس مصوبه دولت، واردات تجهیزات پوشاک مانند دکمه و زیپ که در حکم مواد اولیه صنعت پوشاک هستند، ممنوع شده است.
وی می‌افزاید که در ایران تنها دو کارخانه با ظرفیت پایین، زیپ تولید می‌کنند و میزان تولید دکمه کارخانه‌های ایران نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست. یکتا دلیل این "ناتوانی" را حجم بسیار بالای واردات زیپ از چین در چند سال گذشته می‌داند که موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شد.
اعتراض واردکنندگان لوازم آرایشی - بهداشتی
لوازم آرایشی و بهداشتی نیز از جمله کالاهایی هستند که واردات آنها ممنوع اعلام شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حمید مقیمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی در نامه‌ای به اتاق بازرگانی تهران نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده است.
مقیمی در این نامه ممنوعیت اعمال شده را "غیرمنطقی" می‌خواند و تصریح می‌کند: «یکی از مشکلات اصلی در سیاست‌های اعلامی دولت، تقسیم‌بندی کالاها براساس اولویتی است که پایه و اساس آن روشن و مشخص نیست.»
به گفته وی ممنوعیت کالاهای آرایشی و بهداشتی بدون توجه به مباحث کارشناسی صورت گرفته و نباید این اقدام "به اشتباه" با عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری دسته‌بندی شود.
مقیمی تاکید می‌کند که این نوع کالاها، بخشی از نیازهای ضروری و معمول مورد نیاز شهروندان که با سلامت آنها نیز پیوند خورده را تامین می‌کند و می‌افزاید: «نادیده گرفتن این محصولات در سبد جدید زندگی شهروندان، نادیده گرفتن واقعیتی بدیهی است که برای درک آن احتیاج به جست‌و‌جو و تحقیق چندانی نیست.»
ممنوعیت واردات و جهش قیمت‌ها
دریافت ارز از سیستم بانکی ایران بر اساس اولویت‌های ده‌گانه کالاها صورت می‌گیرد. بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که چند ماه پیش صورت گرفت، تنها کالاهای اساسی و دارو شامل ارز دولتی می‌شوند و در سایر موارد واردکنندگان باید بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خود را تامین کنند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد صادرکنندگان؛ هر دلار آمریکا ۳ هزار تومان
در آخرین تصمیم دولت ایران واردات کالاهای موجود در اولویت‌های نهم و دهم ممنوع شده است. خودروهای سبک و پر مصرف، لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن همراه٬ رایانه‌ها و تجهیزات الکترونیک جانبی٬ کاغذ سیگار٬ کاغذ دیواری و پوشاک خارجی از جمله کالاهایی هستند که در این دو اولویت قرار دارند.
واردکنندگان برخی کالاها از جمله رایانه‌ها و وسایل جانبی آنها نسبت به اعمال ممنوعیت واردات و تاثیر آن بر نیاز بازار و قیمت‌ها هشدار داده بودند. این هشدارها موجب شد که در نهایت برخی کالاها از این لیست خارج شوند و اجازه ثبت سفارش واردات بیایند.
با این همه، بازار ایران از تاثیر روانی اعلام این خبر در امان نماند و کالاهایی همچون رایانه‌ها و لوازم خانگی با جهش قیمت قابل توجه روبرو شد.