اقتصاد آلمان همچنان شکوفاست
۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه
آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، در سخنرانی خود در ماه ژوئن سال جاری (۲۰۱۳) خطاب به بازرگانان گفت: «سپاس برای هر آنچه برای كشورمان می‌كنيد؛ سپاس برای خدماتی كه به اروپا عرضه ميداريد.»
مركل امسال نيز مانند سالهای گذشته فرصت را غنيمت شمرد تا در "روز صنعت آلمان" در برابر مديران بخش بازرگانی، سخنرانی كند، زيرا به پاس فعاليت‌های صنعتگران و مديران، آلمان حتی در وضعيت بحرانی اقتصادی كنونی، در مقايسه با كشورهای ديگر اروپايی، از اوضاع و شرايط مناسبی برخوردار است. واقعيتی كه دولت و اپوزيسيون آلمان هر كدام می‌خواهند از آن به سود خود بهره گيرند.
يك چهارم از كل باروری اقتصادی آلمان را بايد به حساب صنعت اين كشور گذاشت. بازرگانان عضو "جمعيت سراسری صنعت آلمان" بيش از ۸ ميليون نفر را زير چتر اشتغال خود دارند. به همین علت است كه رئيس اين نهاد، اولريش گريلو، با اعتماد به نفس تمام، رشته‌ی كاری خود را "ماشين اشتغالزا" خوانده است.
جهان، خواهان فراورده‌های آلمان
در هيچ‌كدام از كشورهای صنعتی جهان نمی‌توان به اندازه آلمان اين همه شركت خانوادگی موفق یافت كه موفق و پررونق باشند. شركتهای متوسط آنهايی هستند كه تا ۵۰۰ نفر در آنها كار می‌كنند. چهار پنجم شركتهای صنعتی آلمانی در تملك خانواده‌ها و خويشاوندان آنان هستند.
هم اكنون نيز فراورده‌های آلمانی در سراسر جهان از محبوبيت برخوردارند. از جمله این فراورده‌ها خودروها، ماشين‌آلات و محصولات شيميايی هستند.
سه چهارم صادرات آلمان را كالاهای نيم‌ساخته و صنايع تكميلی تشكيل می‌دهند كه بسی جای پيشرفت و تكامل و جذب ايده‌های نوين را دارند. بيهوده نيست كه شركتهای صنعتی ۹۰ درصد از هزينه‌های پژوهشی را به خود تخصيص می‌دهند، درحالي‌كه ميانگين اين مبلغ در كشورهای صنعتی اروپايی از ۷۰ درصد تجاوز نمی‌كند.
اولريش گريلو می‌گويد: «اگر آلمان امروزه به اينجا رسيده، تنها به اين دليل است كه ۱۵۰ سال است اولويت را به صنعت داده است؛ صنعتی كه پايه و بنيان اقتصاد آلمان بوده و خواهد ماند.»
به باور گريلو، در جاهايی كه صنعت نقش مهمی ايفا نمی‌كند، اروپا نيز ضعيف است. او می‌گويد: «صنعت ضعيف، يعنی بيكاری بسيار در جامعه و نااستواری در اجتماع.»
بخش صنعتی آلمان به راستی در پهنه ی اروپا بزرگترين بخش اقتصادی را دربر می‌گيرد.
سقوط شديد و صعود سريع
در بحبوحه بحران مالی سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی آلمان نيز دچار ۵ درصد كاستی شد. اما دو سال پس از آن، شكوفايی اقتصادی به همان سطح پيش از بحران رسيد. اين پيشرفت امر مسلمی نبود، به ويژه كه در آغاز همان سال ۲۰۱۱ ناظران به آلمان لقب "بيمار اروپا" را داده بودند.
در سال ۱۹۹۸ ائتلاف نوينی از حزب‌های سوسيال دموكرات و سبز، قدرت دولتی را در آلمان به دست گرفت و اصلاحات اقتصادی موسوم به "دستور كار ۲۰۱۰" را به اجرا نهاد. با اين ترتيب، بازار كار و سيستم تأمين اجتماعی كشور زير و رو شد.
در سال ۲۰۰۷ دولت ائتلافی متشكل از دموكرات مسيحی‌ها و سوسيال دموكرات‌ها اين روند را ادامه داد كه طی آن سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال ارتقا يافت.
خانم مركل، صدر اعظم آلمان در اين رابطه گفت: «وضع ما امروز از جمله به اين علت خوب است كه اصلاحاتی در بازار كار و سيستم تأمين اجتماعی كشور انجام داديم.»
در همين رابطه برتهولد روروپ، كارشناس اجتماعی، می‌گويد: «كشور ما در ۱۰ سال اخير خود را بازيافته است.»
تزريقات مالی در بحران
از زمان بروز بحران اقتصادی و مالی و افزايش بدهكاری‌های دولت، گرايش تند به اصلاحات در آلمان، جای خود را به برطرف‌سازی سريع زيان‌ها و خسارات آن اصلاحات داد. همين باعث شد كه آلمان فارغ از آسيب‌های شديد از بحران گذر كند. در اين رابطه برنامه‌های پشتيبانی از شركتهای ضرب‌ديده، شكوفايی اقتصادی را تسريع كردند.
پر اشتاين‌بروك نامزد سوسيال دموكرات‌ها برای مقام صدراعظمی، بر نقش تعيين‌كننده حزبش تأكيد دارد كه در دوره دولت ائتلافی خود با دموكرات مسيحيان از شركتهای يادشده پشتيبانی مالی كرده است.
اشتاين‌بروك می‌گويد كه افزون بر اين سوسيال دموكرات‌ها بودند كه سرمايه‌گذاری در زمينه نوسازی راه‌ها در سطح بخش‌داری‌ها و تنظيم و قاعده‌مند ساختن شغل‌های كوتاه‌مدت را پيشنهاد دادند. در اين زمينه اداره كار، مزد شاغلان كوتاه‌مدت را تا ۱۸ ماه بر عهده گرفت تا شركت‌ها مجبور نباشند كاركنان خود را اخراج كنند.
با افزايش تقاضا و سفارش‌های خريداران از شركتهای توليدی، باز كار توليد بالا گرفت؛ كاری كه بدون تربيت و پشتيبانی كارگران و نيروهای متخصص ناممكن بود.
طبيعی است كه اين اوضاع و شرايط به سود اپوزيسيون نباشد، زيرا مردم شرايط مناسب اقتصادی را به خدمات مركل نسبت می‌دهند.
نگاهی به آينده
اينكه اوضاع در آلمان چگونه پیش خواهد رفت، كاملاً به نقطه نظر هر شخص و هر جناح بستگی دارد. اگر مشكلات حاد صاحبان شركت‌ها در دهه ۱۹۹۰ تأمين مزد كاركنان، بار سنگين ماليات‌ها و كاغذبازی‌های اداری بود، امروزه آنها از دو مشكل اول كمتر ياد می‌كنند. در عوض كارفرمايان از كاغذبازی، كمبود كارگر متخصص و هزينه بالای سوخت و مواد خام می‌نالند. البته اين‌گونه مشكلات مد نظر سياستمداران نيز هست.
يكی از موضوع‌های اصلی كه برای شهروندان و شركت‌كنندگان در انتخابات پيش رو مطرح است، عدالت است.
هنگامی كه ميلياردها يورو در كوران بحران از فرد فرد شهروندان ماليات‌پرداز برای نجات بانك‌ها هزينه می‌شود، هنگامی كه ۸۰ درصد از بدهی‌های تازه دولت خرج ترميم بخش مالی كشور می‌گردد، طبيعی است كه شهروند از خود بپرسد آيا اين پولی نيست كه در اصل بايد صرف بخش‌های آموزشی و راه‌سازی كشور می‌شد؟
كافی است شهروند آلمانی نگاه گذرايی به سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها بيندازد تا خيابانها و جاده‌های تعميری و ساختمان‌های پوسيده مدارس را ببيند.
عدالت، شعار مبارزات انتخاباتی
صدای شكايت شاغلان عدالت‌جو در سراسر كشور بلند شده است، زيرا فاصله ميان حقوق كاركنان گوناگون هر روز بیشتر ميشود.
بر پايه بررسی "نهاد پژوهشی اداره كار كشور" يك چهارم شاغلان آلمان جزو كم‌درآمدها به شمار می‌آيند. اين يعنی افراد چندشغله و نيازمندان به پشتيبانی دولتی پيوسته در حال افزايش‌اند.
بسياری از مردم بر اين باورند كه حقوق و مزد شركت‌ها و كارخانه‌ها بايد به اندازه‌ای باشد كه شاغلان تمام‌وقت بتوانند با آن به آسانی گذران زندگی كنند.
نامزد سوسيال دموكرات‌ها برای مقام صدراعظمی پر اشتاين‌بروك در اين باره هشدار می‌دهد و می‌گويد: «مديران شركت‌ها بايد به اين فكر باشند كه مبادا به همزيستی اجتماعی لطمه‌ای وارد آيد و در نتيجه نام نيك آنها به عنوان شريك و فروشنده مورد اعتماد كالاهای صادراتی در سطح بين‌المللی به خطر افتد.»
اصلاح‌طلب نوین
بخش اقتصادی بی‌گمان متوجه اين هشدارها هست اما رئيس "جمعيت سراسری صنعت آلمان" گريلو در مقابل اين هشدار گفته است كه با اجرای عدالت بيشتر، توفيق اقتصادی ممكن نيست، مگر اصلاحات ساختاری نوينی در كشور صورت پذيرد. گريلو همچنين می‌گويد كه اگر بخش عظيمی از سرمايه‌های كشور در بخش‌های آموزشی، راه‌سازی و خط آهن گذاشته شود، از رشد اقتصادی به اندازه قابل ملاحظه‌ای كاسته خواهد شد.
گریلو می‌گوید: «هم اكنون ما، يعنی آلمان، سرمشق اروپا هستيم. ما فقط در صورتی سرمشق خواهيم ماند كه خط و مشی‌ها در كشورمان درست تعیین شده باشد.»