امضاى قانون اساسى اتحاديه اروپا «از رويا تا واقعيت»
۱۳۸۳ آبان ۸, جمعه
امروز در شهر رم، شهرى كه در آن رهبران شش دولت اروپائى در سال ۱۹۵۷ قرارداد موسوم به قرارداد رم را امضا كردند كه پايه و اساس تشكيل اتحاديه اروپا گرديد، يك بار ديگر رهبران ۲۵ كشور اروپائى گرد هم مىآيند تا قانون اساسى اروپا را توشيح نمايند. قانون اساسى اتحاديه اروپا شامل ۴۵۴ ماده، چندين پروتكل و ماده الحاقى است كه پس از امضا توسط رهبران دول اروپائى يا از طريق مجالس ملى و يا از طريق همه پرسى و رفراندوم به تائيد مردم كشورهاى عضو اتحاديه خواهد رسيد. تا اواخر اكتبر سال ۲۰۰۶ اين پروسه به طول خواهد انجاميد كه تا آن زمان حداقل چهار پنچم اعضاى اتحاديه آن را امضا خواهند نمود.
روزنامه ايتاليائى ايل مساجرو در تحليلى تحت عنوان «از رويا تا واقعيت» در اين باره مينويسد:
فراسوى ميل موافقان و مخالفان، اين يك لحظه تاريخى است. تا دو سال پيش، اينكه اقوام اروپائى كه پس ازفروپاشى كمونيسم متحد شده بودند خود را به يك قانون اساسى متعهد نمايند، بسيارى آن را اتوپى و خيالى مى پنداشتند.
پس از اينكه كارلو آزليو جيامپى و يوهانس رائو روساى جمهور ايتاليا و آلمان در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ براى اولين بار ايده يك منشور اروپا ئى را مطرح كردند، نبايد فراموش كرد كه تا مدت زيادى سكوت مطلق حكم فرما بود. بعد با زحمت بسيار و قدم به قدم شك و ترديد ها برطرف شد.
اينكه اين قرارداد بزرگ به امضا ميرسد خود نشان از اين دارد كه بالاخره اقناع و اعتماد در ميان ۲۵ كشور عضو به پيروزى رسيده است. در ميان طرفداران اروپا ، روياى افراد با ابتكار و ذوقى همچون رئيس جمهور مان به واقعيت تبديل شد.