انتشار «سند» شورای عالی امنیت درباره حوادث سال ۸۸
۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبهسند «بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار و سازمان فتنه ۸۸» را وبسابت «نوروز»، وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر کرده و نوشته که در «شورای عالی امنیت ملی» بدست آمده است.
این سند بنابر نوشته نوروز، نتیجه بررسی و تحلیل اطلاعاتی انتخابات ۸۸ و فعالیت اصلاحطلبان پیش و پس از انتخابات است که توسط سه نهاد اطلاعاتی، «وزارت اطلاعات»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «واحد اطلاعات سپاه پاسداران» تهیه شده است. نتیجه گزارش، جمعبندی دیدگاههای این سه نهاد و مورد قبول آنهاست.
مطالب این سند مشابه صحبتهای فردی موسوم به «سردار مشفق» در جمع روحانیون مشهدی در پاییز سال گذشته است که چند هفته پیش بهطور وسیع در اینترنت انتشار یافت. به نوشته نوروز، به نظر میرسد دلیل تهیه این سند، توضیح حوادث سال گذشته برای مقامهای بالاتر و توجیه نیروهای خودی بوده و احتمالاً اسنادی از این دست، مبنای تصمیمگیریهای مسئولان اصلی هستند.
«حلقههای اصلی فتنه»
تهیهکنندگان این سند هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی را که در طول سالها موجودیت نظام جمهوری اسلامی از مسئولان ارشد آن بودند «حلقههای اصلی فتنه» سال ۸۸ میدانند. «فتنه» عنوانی است که آیتالله خامنهای و حامیان وی در قدرت درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بهکار میبرند. به نظر تهیهکنندگان سند، سه نفر یادشده عناصر اصلی «حلقه فتنه»ای هستند که در خارج از ایران از سوی آمریکا، انگلستان و اسرائیل مدیریت میشود.
هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی و دیگر چهرههای اصلاحطلب و متعرض از نظر تهیهکنندگان سند متهماند که «به دنبال محدود و پاسخگو کردن رهبری، بازگشت به قدرت، حذف احمدینژاد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» و در نهایت «حذف ولایت فقیه از قانون اساسی» جمهوری اسلامی هستند.
بازخوانی شنودها و اعترافات
نوروز، وبسایت رسمی جبهه مشارکت، که هماکنون دبیرکل و شماری از اعضای ارشد آن در زندان بهسر میبرند، نوشته است، تمام اطلاعات این گزارش و صحبتهای سردار مشفق، «حاصل بازخوانی شنودهای صحبتهای افراد و همچنین گزارشات اعترافات آن هم به صورت ناقص است».
در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هزاران نفر بازداشت شدند. سردار علی فضلی یک از فرماندهان سپاه اخیرا فاش ساخت، شمار بازداشتهای این حوادث «ده هزار نفر» بود. اغلب فعالین سیاسی اصلاحطلب که تا چندی پیش از مقامهای جمهوری اسلامی بودند در میان بازداشتشدگان بودند. بعدها صداوسیمای جمهوری اسلامی برنامههایی را پخش کرد که ادعا میشد اعترافات برخی از بازداشتشدگان است. برخی تحلیلگران میگویند به نظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی بیشتر از هر کس دیگری به این «اعترافات» باور دارند و آن را مبنای قضاوت و تصمیمگیری خود قرار میدهند.
تحلیلگران میگویند، در لابلای سند موسوم به «ساختار فتنه» اغلب آنچه که به عنوان اتهام به احزاب و افراد اصلاحطلب و متعرض به نتایج انتخابات نسبت داده میشود، اجزا و عناصر اصلی فعالیت سیاسی عادی در هر کشوری است. اگر نشست و برخاست و جلسه و گفتوگو در کار نباشد، فعالیت سیاسی نمیتواند معنی داشته باشد. علاوهبراین اصلاحطلبان پنهان نمیکنند که «مخالف احمدینژاد» هستند و با هدف «بازگشت به قدرت» در انتخابات شرکت میکنند. آنها همچنین «مخالف نظارت استصوابی» هستند و «رهبری را ذیل قانون اساسی» تعریف میکنند.
براساس اطلاعاتی که در اظهارات سردار مشفق وجود داشت، سند «ساختار فتنه» نیز در همان چارچوب و راستاست، ۷ عضو ارشد جبهه مشارکت طی دادخواستی به قوه قضاییه شکایت برده و خواستار رسیدگی به «دخالت سازمانیافته گروهی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در انتخابات سال ۱۳۸۸» شدند. برخی از این ۷ نفر از جمله مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده و محسن صفایی فراهانی که پس از انتخابات دستگیر و سپس بطور مشروط آزاد شده بودند، به خاطر این شکایت به زندان بازگردانده شدند.
MM/BM