انتقاد علی لاریجانی از محدود کردن بخش خصوصی توسط دولت
۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح پنجشنبه (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهر) درنشست مسئولان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شرکت کرد و در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با حاضران سخن گفت.
لاریجانی در بخشی از سخنانش به ضرورت اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «اصولاً سیاست‌های کلی کشور به این سمت است که بخش‌هایی که باید در دست مردم باشد، به آنها واگذار شود.»
نقش دولت در فراز و فرودهای خصوصی سازی
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های اصلی اقتصادی در جمهوری اسلامی دولتی است و بخش خصوصی نقشی مکمل و فعال در حوزه‌های پایین‌دستی را دارد. با تفسیر جدیدی از این اصل در سال ۱۳۸۴ دولت موظف شد بسیاری از بنگاه‌ها، شرکت‌ها و تاسیساتی را که در اختیار دارد به بخش خصوصی واگذار کند.
برای مشخص کردن نحوه‌ی واگذاری دارایی‌های دولت قانونی به تصویب رسید که خرداد ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ شد. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «البته این قانون در اجرا فراز و فرودهایی داشت اما چون یک اصل کلی در کشور محسوب می‌شود انشاءالله محقق خواهد شد.»
نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی از همان آغاز با انتقادهای زیادی روبرو بوده که همچنان ادامه دارند. لاریجانی با تاکید بر اینکه «کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد» گفت: «اینکه وزارتخانه‌ها دنبال این هستند که خودشان کارهایی را که می‌شود به مردم واگذار کرد، به دست بگیرند درست نیست.»
واگذاری به وزارت کار به عنوان خصوصی‌سازی
چنین انتقادی روز چهارشنبه (۲۶ مهر) نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفت. مطابق قانون اصل ۴۴ دولت باید شرکت‌های متعلق به خود را از طریق بازار بورس به متقاضیان عرضه کند. فروش مستقیم این شرکت‌ها تنها زمانی مجاز است که خریداری برای آنها وجود نداشته باشد.
دولت همچنین نمی‌تواند دارایی‌ها خود را به دیگر بخش‌های دولتی یا شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار کند. محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخشی از واگذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت را "دچار خدشه" عنوان کرده است.
خبرگزاری مهر از قول حسن‌نژاد نوشت: «به عنوان نمونه، در فهرست واگذاری‌های صورت گرفته، سهام کنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان به صندوقی واگذار شده که مدیریت آن از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود.»
بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بازنشستگان
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به عدم عرضه سهام ذوب آهن در بورس می‌گوید: «برای نخستین بار در تاریخ واگذاری‌های اصل چهل و چهاری، مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها است به شکلی دیگر به دولت واگذار می‌شود.»
حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴، می‌گوید قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت را موظف کرده که بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را «از طریق فروش سهام و املاک مازاد در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت» پرداخت کند.
به گفته‌ی فولادگر «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش ۸ هزار میلیارد تومانی سهام ۹ شرکت زیر مجموعه خود، مصوبه هیئت واگذاری را دریافت کرده و بنابراین این واگذاری‌ها مطابق با قوانین بودجه و در راستای حل مشکلات بازنشستگان صندوق کارکنان فولاد صورت گرفته است.»
فولادگر می‌افزاید با این حال میزان انطباق این واگذاری‌ها با مقررات آیین‌نامه خصوصی‌سازی در مورد برگزاری مزایده در کمیسیون‌های مربوطه بررسی خواهد شد.
کمبود یک میلیون تن برنج در سال
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از برخی وزارتخانه‌ها که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی را درست انجام نمی‌دهند، می‌گوید: «در وضعیت فعلی با مختصاتی که کشور دارد باید کاری کنیم که بار مالی کشور کم شود. از طرفی شرایط به نحوی است که باید در زمینه تولید ملی گام‌های بلندتری برداریم و روی تولید داخل اتکا داشته باشیم.»
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش نقش آموزش در بالا بردن بهره‌وری را بسیار مهم خوانده و با اشاره به کمبودها در این زمینه گفته است: «ما در کشور ۵/ ۲ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم در حالی که نیازمندی ما ۵/ ۳ میلیون تن است و این با تلاش بیشتر محقق خواهد شد اما نیاز به آموزش دارد.»
علی لاریجانی شرط توفیق در آنچه "اقتصاد مقاومتی" خوانده را خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی عنوان می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان خودکفایی آمارهای اغراق‌آمیزی منتشر کرده است. تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله به دلیل همین "آمار غیرواقعی" طرح استیضاح وزیر کشاورزی را ۲۳ مهر به هیئت رئیسه ارائه کردند.
استیضاح وزیر کشاورزی به خاطر آمار غیرواقعی
محمدرضا اسکندری، وزیر وقت کشاورزی، اردیبهشت سال ۱۳۸۶ مدعی شد که «ظرف ۲ تا ۳ سال آینده به خودکفایی کامل در عرصه تولید محصولات کشاورزی خواهیم رسید.» مسئولان کنونی این وزارتخانه میزان خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را تا ۹۴ درصد اعلام کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر شد اعلام کرد میزان وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۵ درصد بوده، در سال ۱۳۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است.
طرح استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی که قرار است هفته‌ی آینده به جریان بیفتد، ۳۶ محور دارد. "عدم وجود برنامه مدون"، "ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای پرورش دام و طیور"، "عدم ارائه آمار واقعی"،"واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی" و "اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر" از جمله اتهام‌هایی هستند که خلیلیان باید در مورد آنها به نمایندگان توضیح دهد. وزیر کشاورزی باید حداکثر تا سوم آبان‌ماه در صحن علنی مجلس حاضر شود.