انگیزه افزایش اختیارات استانداران چیست، اقتصادی یا امنیتی؟
۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه
طرح انتقال بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران توسط احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده است.
به گفته او قرار است رویکرد ناظر بر اداره کشور از "وزارتخانه‌محور" به "استاندارمحور" تغییر کند؛ طرحی که گرچه بارها به اشکال مختلف و از سوی افراد و نهادهای متفاوت جمهوری اسلامی مطرح شده، اما با آن‌ها تفاوتی مشخص دارد.
تجدیدنظر در تقسیمات کشوری و ایجاد ۹ یا ۱۰ منطقه (به قول برخی‌شان ایالت) سال‌ها پیش از سوی سپاه پاسداران و با هدف کنترل بیشتر کشور مطرح شده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به موازات آن، طرح‌های دیگری نیز از سوی مسئولان مطرح شده بود. یکی از کسانی که سال‌ها بر طبل "اداره فدرالی ایران" می‌کوبد، محسن رضایی است.
اما آنچه رضایی از آن تحت عنوان فدرالیسم برداشت می‌کند، هیچ تشابهی با فدرالیسم در آمریکا یا در برخی از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، سوئیس و ایتالیا ندارد.
محسن رضایی از "فدرالیسم اقتصادی" سخن می‌گوید. در طرح رضایی، استاندار می‌بایست توسط شوراهای محلی، دولت و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی انتخاب شود.
عملی نشدن این طرح از زمان ارائه آن از سوی محسن رضایی تا لحظه حاضر را باید در موقعیت "انتخابی" بودن استاندار جست. از سوی دیگر، شوراهای محلی نیز همچون شوراهای شهر نهادی انتخابی هستند.
طرحی که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی از آن سخن می‌گوید، در پی هدف دیگری است. در این طرح استاندار انتصابی است و انتصاب او توسط رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
فدرالیسم ایرانی مدل رئیسی
روزنامه "شرق" روز دوم آذرماه مقاله‌ای دارد با عنوان "به سمت فدرالیسم ایرانی؟ ایده آقامحسن در دست رئيس". به نوشته شرق قرار است بحران‌های زیست محیطی نظیر بحران آب یا حتی مشکلات محلی با کشورهای همسایه از طریق استانداران و نه وزیران حل و فصل شوند.
رضایی در آن زمان گفته بود که بر اساس این طرح، استان‌ها می‌توانند ۹۰ درصد از درآمدهای خود را در همان استان هزینه کنند. موضوعی که با توجه به تفاوت شدید درآمدهای استانی در ایران، در همان زمان نیز مناقشه‌برانگیز بود.
رضایی که اکنون به عنوان مشاور اقتصادی پا به ترکیب دولت رئیسی نهاده است، مدعی است که فدرالیسم اقتصادی مورد نظر او، در هیچ کجای جهان "پیاده و اجرا نشده" و طرحی است که مبتکر و طراح آن خود او است.
اما آنچه احمد وحیدی و دولت رئیسی از ارائه طرح اداره "استاندارمحور" کشور دنبال می‌کنند، به باور نویسنده شرق "بیشتر سیاسی" است تا اقتصادی. در واقع بیشتر شبیه به طرح سپاه پاسداران درباره تقسیم‌بندی نه گانه کشور است. طرحی که سپاه در دوره‌ای به میان کشید که خود محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود.
پیامدهای اجرای طرح اداره "استاندارمحور"
روزنامه "توسعه ایران" نیز در مقاله‌ای به قلم امیر فرهادی به طرح دولت رئیسی پرداخته است، مقاله‌ای با عنوان "پتانسیل‌های مساله‌ساز یک تفویض اختیار".
طرح اداره کشور با رویکردی "استاندارمحور" زمانی مطرح می‌شود که اداره استان‌های ایران یکی پس از دیگری به فرماندهان سپاه منتقل می‌شود. انتصاب "استانداران نظامی" انتقادهایی را نیز در ایران در پی داشته است.
احمد وحیدی، وزیر کشور رئیسی در واکنش به این انتقادها گفته است: «انتخاب استانداران نظامی به درخواست مردم، نخبگان و نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.»
نویسنده مقاله یادشده در این موضوع که انتصاب استانداران از بین اعضای سپاه "به درخواست مردم" بوده، ابراز تردید می‌کند و می‌پرسد: «وحیدی نگفته است این خواست مردم را چگونه متوجه شده؟ مهم‌تر اینکه اگر از مردم استان‌ها نام استاندار را بپرسند نمی‌توانند جواب دهند. پس چگونه خواستار استاندار نظامی شده‌اند؟»
به چند نمونه از قدرت‌گیری فرماندهان سپاه در اداره کشور اشاره کنیم. احمد وحیدی، وزیر کشور را پیش از این با نام "سردار وحیدی" می‌شناختیم.
او زمانی فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت و به عنوان معاون اطلاعات سپاه و وزارت دفاع در دولت احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرده است.
وحیدی پس از انتخاب به عنوان وزیر کشور دیگر فرماندهان سپاه را در پست‌های استانی ایران به کار گرفته است. به عنوان نمونه، غلامرضا حیدری سودجانی را استاندار چهارمحال و بختیاری کرده است.
مرادی در ادامه مقاله خود درباره سابقه سودجانی نوشته است که او فرمانده پیشین سپاه در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده و معاونت امور استانی سازمان پدافند سپاه را نیز عهده‌دار بوده است.
از سوی دیگر سرپرستی فرمانداری‌های ورامین و اسلام‌شهر در استان تهران را نیز برعهده سپاهیان نهاده‌اند. از این رو، افزایش اختیارات استانداران عملا به معنای افزایش اختیارات سپاه در اداره کشور است.
"توسعه ایران" در ادامه مقاله به اظهارات سعید حجاریان اشاره کرده و نوشته است که به نظر می‌رسد اداره کشور توسط استانداران نظامی ترفندی برای مقابله با اعتراضات است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در این راستا به اعتراضات مردم در آبان ۹۸ اشاره و گفته شده است که دولت رئیسی برای کاستن از کسری بودجه و بحران مالی بر آن است تا یارانه‌ها را کم کند؛ یارانه‌هایی که فقط محدود به یارانه‌های حامل‌های انرژی نمی‌شود، بلکه مواد خوراکی را نیز در بر می‌گیرد. بدیهی است که دولت از تکرار اعتراضات مردمی سال ۹۸ بیم دارد و در پی یافتن چاره‌ای است.
صرف نظر از اهداف و انگیزه دولت رئيسی در مهندسی اداره کشور بر پایه "استاندارمحوری"، روزنامه شرق با اشاره به نظر کارشناسان می‌گوید: «وضعیت فعلی کشور فعلا اجازه هیچ آزمون و خطایی، آن هم در حد تغییرات گسترده‌ای مانند تحول ساختار اداری کشور را نمی‌دهد.»