اژه‌ای: خاوری برنگردد غیابی محاکمه می‌شود
۱۳۹۶ شهریور ۲۶, یکشنبه
در ۱۱۸مین نشست مطبوعاتی دستگاه قضایی ایران، به مسئله تصادفات جاده‌ای و تلفات بالای آن، خشونت‌های مرگبار خانوادگی، صدور حکم قصاص برای متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا و ابزارهای قانونی محاکمه محمودرضا خاوری پرداخته شد.
غلامرضا محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد که آمار قتل‌های فجیع و آزارهای خانودگی در سال ۹۶ به نسبت سال قبل بیشتر شده است. او با استناد به پژوهش‌های جامعه‌شناسی گفت: «این مسائل بی‌ربط به فضای مجازی نیست.» اژه‌ای جزییات آماری این افزایش نرخ را روشن نکرد اما یک جنبه دیگر افزایش خشونت‌های خانوادگی را به مواد مخدر روان‌گردان نسبت داد.
بیشتر بخوانید: چرا "شوهرآزاری" در ایران رو به افزایش است؟
آماری رسمی از میزان خشونت‌های مرگبار خانوادگی در ایران وجود ندارد، اما جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان می‌گویند ۳۴درصد قتل‌های کشور را قتل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند. سخنگوی قوه قضایی در حالی این پدیده را به فضای مجازی نسبت می‌دهد که کارشناسان عواملی چون اختلافات ارثی، مشکلات روحی، سوءظن، مشکلات عاطفی و اعتیاد را پنج انگیزه اصلی در قتل‌های خانوادگی یا همسرکشی می‌دانند.
احکام متهمان پرونده بنیتا
محسنی اژه‌ای در توضیح روند پرونده بنیتا قلعه‌نوعی، از صدور حکم قصاص برای متهم ردیف اول به خاطر قتل عمد خبر داد و گفت که متهم ردیف دوم از این اتهام مبرا شده است.
پرونده بنیتا، دختر هشت ماهه‌ای که در خودروی ربوده شده پدرش بر اثر گرما جان باخت، چهار متهم دارد. تبرئه سه متهم دیگر با اعتراض شدید والدین بنیتا و شگفتی افکار عمومی همراه بوده است. اژه‌ای در نشست مطبوعاتی گفت: «متهم ردیف دوم تبرئه نشده بلکه در دادسرا قتل عمد او ثابت نشده ولی در جرایم دیگر از جمله معاونت و مشاورت برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست نسبتا سنگینی صادر شده است.»
اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاران یادآوری کرد که این احکام قابل اعتراض هستند: «ما ادعا نداریم که قاضی به هر چه رسید مو لای درزش نمی‌رود.»
سخنگوی دستگاه قضایی در توضیح مسئولیت نهادهای دولتی در قبال تصادف‌های جاده‌ای و شرکت‌های تعاونی اتوبوسرانی گفت: «ثامن الحجج و مسائل مربوط به آن بخشی از موسسات و تعاونی‌هاست که دولت باید بیش از این به آنها ورود کند. صدا و سیما هم باید توجه بیشتری نسبت به تبلیغات این موسسات کند.»
بیشتر بخوانید: کشته شدن دانش‌آموزان نخبه در اثر واژگونی اتوبوس
محسنی اژه‌ای وعده کرد که قوه قضاییه به موضوع تصادفات جاده‌ای به عنوان "حقوق عامه" ورود کند.
ایران یکی از بیشترین تلفات در تصادف‌های جاده‌ای در جهان را دارد. تنها ظرف دو هفته، دو سانحه مرگبار اتوبوس در مسیر بندرعباس به داراب و تهران به آبعلی، جان ۲۰ نفر را گرفت. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید در سال ۲۰۱۵، ایران در رده هشتم فهرست بین‌المللی بالاترین تصادف‌های جاده‌ای قرار داشته است. این نرخ برابر است با ۳۲/۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر.
"بازداشت‌ها دلایل امنیتی دارند نه صنفی"
سخنگوی دستگاه قضایی، بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را ناشی از دلایل امنیتی دانست. بهشتی لنگرودی که ۲۱ شهریور ۹۶ در خانه خودش دستگیر شد، سال گذشته و پس از سه مرتبه اعتصاب غذا با موافقت دادستانی آزاد شده بود.
بازداشت مجدد بهشتی پس از ضبط وثیقه‌‌ای انجام گرفت که جهت آزادی این فعال صنفی تامین شده بود. او پیش‌تر در یک نامه سرگشاده نوشته بود: «حقیقتا کدام کشور عقب‌افتاده جهان سومی را سراغ دارید که برای معلمانش چنین احکام ظالمانه‌ای برای فعالیت صنفی، مدنی و قانونمند صادر کرده باشد؟»
اژه‌ای با تکذیب این که بازداشت فرهنگیان از جمله بهشتی به دلایل صنفی بوده، مدعی شد: «هیچ فردی به عنوان اینکه بهایی است بازداشت نمی‌شود و تفاوتی نمی‌کند که فردی دارای چه مذهب، عقیده و حرفه خاص باشد و صرف این مسائل بازداشت ندارد بلکه هر کسی مرتکب جرم شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد. فردی که اسم بردید به ۵ سال حبس محکوم شده و حکم وی قطعی شده و جرم وی نیز امنیتی است.»
بیشتر بخوانید: دیده‌بان حقوق بشر خواستار آزادی ساسان آقایی و یغما فشخامی شد
او جرایم یغما فخشامی و ساسان آقایی، همکاران روزنامه‌های "اعتماد" و "روزان" را نیز امنیتی دانست اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به دستگیری این دو گفته است، دستگاه قضایی و اطلاعاتی ایران سال‌هاست که با اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی خبرنگاران را مورد پیگرد قرار می‌دهند. دیده‌بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که ساسان آقایی و یغما فخشامی را فورا آزاد کند یا ضمن تفهیم اتهام آنها، برایشان دادگاهی عادلانه تشکیل دهد.
ناکامی در برگرداندن خاوری
محسنی اژه‌ای در باره بازداشت خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی و متهم پرونده اختلاس بزرگ گفت: «هرتلاشی که باید می‌کردیم برای بازگرداندن انجام دادیم اما نشد و برای اواخر برج هفت و اوایل برج هشت زمان دادگاه تعیین شده است. از همین جا می‌گوییم بهتر است خاوری بازگردد و گرنه غیابی محاکمه می‌شود»
خاوری که پاسپورت کانادایی دارد، به محض برملا شدن ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، در مهر سال ۱۳۹۰ و به بهانه شرکت در یک کنفرانس بانکی، ایران را ترک کرد. نام خاوری تا پاییز ۱۳۹۵ در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار داشت اما از آن زمان به بعد از این لیست حذف شد. گفته می‌شود که یکی از معاونان وزیر اطلاعات وقت از خروج خاوری از ایران مطلع بود و به او در این زمینه کمک کرد.