بازی باخت – باخت احمدی‌نژاد و «بحرانی که عمیق‌تر می‌شود»
۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه
به تازگی سازمان "مجاهدین انقلاب اسلامی" با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازتاب گسترده خبر عزل و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، واکنش نشان داده است. در ابتدای بیانیه این سازمان که ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ منتشر شده، آمده است: «اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد.»
از دید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، آن‌چه در جریان برکناری حیدر مصلحی و ابقای مجدد او توسط آیت‌الله خامنه‌ای کمترین توجهات را به خود جلب کرده، «نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوه مجریه و مقننه است».
اگر ابقای مجدد وزیر اطلاعات ایران با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای غیرقانونی است، پس در "نظام ولایت فقیه"، اختیارات "ولی‌فقیه" چیست؟ علی مزروعی، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور، در گفت‌و‌گو با دویچه وله به «دو قرائت از قانون اساسی» اشاره کرده و پاسخ می‌دهد: «یک قرائت را محافظهکاران گذشته و اصولگرایان فعلی دارند. این طیف تفسیر می‌کنند، قانون اساسی در ولایت فقیه خلاصه می‌شود و ولایت فقیه حاکم بر قانون است و نقشی فراقانونی دارد و همه هم باید از فرامین او اطاعت کنند. اما تفسیری هم اصلاح‌طلبان دارند و آن اینکه در قانون اساسی به مثابهی میثاق ملی، وظایف و نقش همهی نهادهای موجود تعریف شده، بنابراین ولایت فقیه هم باید مقید به وظایف و اختیاراتی باشد که در قانون اساسی وجود دارد.»
به گفته علی مزروعی، اوج چالش بین این «دو قرائت از قانون اساسی» در دوره دولت اصلاحات بروز و ظهور یافت. سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معتقد است، آن‌چه امروز درباره علنی شدن اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای اتفاق افتاده، «برگشتن توپ به زمین اقتدارگرایان با حذف اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت است». علی مزروعی ادامه می‌دهد: «از یک سو رییس دولت میخواهد با استفاده از قانون اساسی کار خود را توجیه کند، ولی در مقابل، دیگران که پیشتر جزو حامیان رییس دولت بودهاند، میگویند ولایت فقیه هر حکمی داد، حتی اگر حکم بازگشت یک وزیر باشد، باید از آن اطاعت کرد و رییس جمهور حق مخالفت با آن را ندارد.»
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره علت ناتوانی محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از حقوق قانونی خود در مورد برکناری وزیر اطلاعات آمده است: «دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی، تقلب، دستبرد به رأی ملت و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتا نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده‌ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی.»
پس چرا اصلاح‌طلبان در برابر حکم حکومتی مقاومت نکردند؟
به گفته سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «نه دولتی که با یک کدوتا بر سر کار آمده و نه مجلسی که در سایه یک انتخابات فرمایشی شکل گرفته» توان استفاده از اختیارات قانونی خود را ندارند. رجبعلی مزروعی می‌گوید: «آن‌چه امروز اتفاق افتاده، ناشی از سوءبرداشتی است که رییس دولت دارد و فکر می‌کند این اختیارات را دارد. در حالیکه او در سایهی انتخاباتی به این مقام رسیده که آن انتخابات محل مناقشه و جدل بسیار بوده و از نظر جنبش سبز حاصل یک تقلب بوده است.»
اگر بر اساس آن‌چه از بیانیه اخیر سازمان مجاهدین برمی‌آید، علت ناتوانی محمود احمدی‌نژاد برای ایستادگی در برابر خواست غیرقانونی آیت‌الله خامنه‌ای نداشتن پشتوانه مردمی دولت اوست، چرا در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و مجلس ششم، اصلاح‌طلبان در برابر فشارها و اراده "ولایت فقیه" و حکم حکومتی مقاومت نکردند؟
علی مزروعی که در مجلس ششم نماینده مجلس بوده است پاسخ می‌دهد: «آن دوره در رابطه با دولت اصلاحات، هیچوقت چنین اتفاقی نیافتاد. در ماجرای قتل‌های زنجیرهای آقای خاتمی وزیر اطلاعات را عوض کرد. تنها در ارتباط با مجلس می‌توان گفت یک مورد پیش آمد که آن لایحهی مطبوعات بود. در مجلس ششم کاری کردیم که آن حکم که بعدا عنوان "حکم حکومتی" روی آن گذاشتند، در مجلس خوانده شد.همین مسئله باعث شد دیگر چنین اتفاقی در دورهی مجلس ششم نیفتد. هیچوقت شاهد نبودیم چنین حکمهایی داده شود یا جلوی کار مجلس گرفته شد. البته دعوا و مناقشهای که بین اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحطلبی در آن دوره جریان داشت، حول و حوش همین مسائل بود، منتها به شکلی که امروز علنی شده و بین خود حاکمیت ساری و جاری است، نبود.»
بازی باخت - باخت
در بیانیه اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین آمده است: «با استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی‌نژاد، مصلحی دیگر قانونا وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود.»
به گفته آقای مزروعی، در شرایطی که «هر کدام از باندهای درون حاکمیت ایران برای کسب قدرت در مجلس و دولت آینده ایران خیز برداشته‌اند، طبیعی است که باند احمدی‌نژاد برای تصرف وزارت اطلاعات و وزارت کشور که نقش تعیینکنندهای در انتخابات آینده دارند تلاش کند».
با عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در جلسات هیات دولت و گمانه‌زنی در مورد «عدم تمکین او از حکم حکومتی»، چه اتفاقاتی ممکن است در روزهای رخ دهد؟ علی مزروعی، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره پیش‌بینی خود می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد دو راه بیشتر ندارد. یا اینکه کوتاه بیاید و به عنوان یک رییس دولت بسیار ضعیف، دو سال باقی‌مانده را ادامه بدهد. یا اینکه کوتاه نیاید و حذف شود. هر دوی این سناریوها، نشاندهندهی بحرانی است که در حاکمیت موجود وجود دارد. این بحران هم به کل وضعیتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بهوجود آمده است، برمی‌گردد. محمود احمدی‌نژاد هرکدام از این دو راه را انتخاب کند، باز این بحران عمیق‌تر خواهد شد. راهحل بازگشت به همان خواستهای است که جنبش سبز و مردم دارند و آن اینکه نظام در خود یک بازنگری کند و انتخابات آزاد را به عنوان راهحل عبور از این بحران بپذیرد.»
حسین کرمانی
تحریریه: کیواندخت قهاری
برای شنیدن فایل صوتی گفت‌و‌گو با رجبعلی مزروعی روی لینک پایین صفحه کلیک کنید!