بحران مالی در نمونه جنرال موتورز

ایالت هسن آلمان با پرداخت سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو کمک مالی به خودروسازی اُپل موافقت کرد. این شرکت هم‌چنین می‌تواند روی کمک‌های میلیاردی دولت آلمان نیز حساب کند. شرکت اُپل یکی از زیرمجموعه‌های خودروسازی جنرال‌موتورز (GM) آمریکاست، شرکتی که در پی بحران مالی جهانی، در معرض ورشکستگی قرار دارد.

جنرال موتورز در صورت ورشکستگی خود، اُپل را هم در معرض خطر قرار خواهد داد. دولت آلمان پس از بحث و بررسی فراوان با پرداخت کمک‌ها به اُپل موافقت کرد، مشروط بر این‌که این کمک‌ها تنها برای بهبود وضعیت شرکت آلمانی هزینه شده و در اختیار جنرال موتورز قرار نگیرند.

در درون آمریکا هنوز میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، توافقی بر سر چگونگی کمک به خودروسازان این کشور صورت نگرفته است. این دو حزب اصلی سیاستگزار در آمریکا البته بر این عقیده‌اند که باید از صنایع خودروسازی حمایت کرد اما «مالیات مردم باید در اختیار شرکت‌هایی قرار گیرد که قادر به ادامه فعالیت بوده و سودآوری طولانی‌مدت داشته باشند.» به بیان دیگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با کمک مالی به خودروسازان موافق‌اند، اما چک سفیدامضاء به آنان نمی‌دهند.

وقت اما تنگ است. جنرال موتورز، کرایسلر و فورد، سه خودرو ساز بزرگ ایالات متحده، در وضعیت بحرانی قرار دارند. این شرکت‌ها در سه ماهه گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک میلیون خودروی کمتری فروخته‌اند؛ این یعنی ۲۶ میلیارد دلار. تنها جنرال موتورز، در طول ۹۰ روز، ۷ میلیارد دلار از دست داده است. با این شرایط خودروسازان آمریکایی تنها چند هفته با ورشکیتگی کامل فاصله دارند.

خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان

برخی از کارشناسان اقتصادی آلمان کمک‌های دولتی از محل مالیات‌های مردم به شرکت‌های خصوصی را مخالف سیاست‌های اقتصادی این کشور می‌داند. وولفگانگ ماینیگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی صنعت خودروسازی در دانشگاه بامبرگ آلمان، بر این عقیده است که شرکت‌هایی هم‌چون اُپل، میلیاردها یورو سود سالانه کسب می‌کنند که تمام این عایدی به جیب سهامداران‌شان سرازیر می‌شود. این شرکت‌ها اگر کمکی از محل مالیات‌های عمومی دریافت کنند، در واقع به معنای آن است که سود را اقلیت می‌برند و زیان را اکثریت تحمل کنند.

ماینیگ مشکلات خودروسازان آلمانی را بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری نادرست تولیدکنندگان و دولت می‌دانند تا بحران مالی. به اعتقاد او سیاست‌های آینده مالیات بر خودرو در این کشور شفاف نیست و خریدار نمی‌داند چه نوع مالیاتی را در قبال خرید خودرو پرداخت خواهد کرد. بخش‌های مسئول هم تلاشی برای خروج مشتریان از بلاتکلیفی نمی‌کنند.

از سوی دیگر تولید بدون توجه به نیاز بازار صورت می‌گیرد. در شرایط کنونی به عنوان مثال مصرف سوخت برای خریدار بسیار مهم است. این خود به کاهش فروش منجر می‌شود، خودروساز در شرایط مالی بحرانی قرار می‌گیرد و بحران مالی تیر خلاص را می‌زند.

پیامدهای سرایت بحران مالی به صنعت خودروسازی آلمان

اگر بحران مالی به صنایع خودروسازی آلمان برسد، نه‌تنها تولید کنندگان و کارمندان‌شان، بلکه تعداد بسیاری فرصت شغلی در صنایع قطعه‌سازی این کشور در معرض تهدید می‌گیرند.

۵۰۰ شرکت عموما بزرگ قطعه‌ساز با ۳۲۲ هزار کارگر، عضو انجمن صنایع خودروسازی آلمان هستند. علاوه بر آن چندصد شرکت کوچک قطعه‌سازی نیز در این کشور فعالیت می‌کنند که عضو انجمن یادشده نیستند. در مجموع ۷۵۶ هزار نفر مستقیم و حدود ۵ میلیون نفر غیر مستقیم – مانند صنایع فولاد و فروشندگان خودرو - در صنایع اتومبیل‌سازی آلمان مشغول به کار هستند.

شرکت اُپل آلمان، سومین خودروساز این کشور از نظر دارایی و درآمد سالانه است. بزرگ‌ترین خودروساز آلمان، شرکت فولکس‌واگن است که شرکت‌هایی هم‌چون آودی (AUDI) اِسکودا (خودروساز چک) بوگاتی و لامبورگینی و اسکانیا، زیر مجموعه‌های آن هستند. این خودروساز ۲/ ۶ میلیون دستگاه خودرو در سال در سراسر جهان می‌فروشد.

دومین مقام را شرکت دایملر، تولیدکننده خودروی بنز، در اختیار دارد که با فروش ۳/ ۱ میلیون دستگاه در سال، ۱۶۷ هزار فرصت شغلی مستقیم در آلمان ایجاد کرده است.

پس از اُپل، خودروساز بایرنیِ ب‌ام‌و (BMW) چهارم است که با فروش سالانه ۵/ ۱ میلیون خودرو، ۹/ ۳ میلیارد یورو درآمد (بدون کسر مالیات) دارد.

مقام پنجم هم از آن پورشه، تولیدکننده خودروهای اصطلاحا "اسپرت" و البته گران‌قیمت است. این خودروساز با تولید تنها ۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در سال، ۷/ ۵ میلیارد یورو درآمد (بدون کسر مالیات) سالیانه دارد که این مبلغ از درآمد ب‌ام‌و هم بیشتر است.