بحران کمبود برق در عراق

گرمای هوا در بغداد به ۴۶ درجه و در بصره به ۵۰ درجه رسیده است، اما مردم حداکثر ۵ ساعت در روز برق دارند. در بقیه ساعت روز از کولر و یخچال خبری نیست. در اعتراض به چنین شرایطی، مردم شهرهای عراق طی روزهای گذشته بارها به خیابان‌ها ریختند. در جریان این اعتراضات، در شهر بصره یک نفر کشته شد و در شهر ناصریه ۲۶ نفر مجروح شدند.

استعفای وزیر برق

درپی بالاگرفتن اعتراضات، كريم وحيد، وزیر برق از از سمت خود استعفا کرد. وی در گفت‌وگو با يكی از شبكه‌های تلويزيونی عراق، اظهار داشت:«من به دنبال سو استفاده برخی گروه‌ها از مسئله قطع برق برای اهداف سياسی، استعفای خود را ارائه دادم.»

کریم وحید در یک كنفرانس خبری در محل وزارت برق در بغداد، دليل قطع برق را تاخير در توليد برخی واحدهای برق و ارسال آن به ايستگاه‌ها در مناطق كركوك و الناصريه از جانب برخی شركت‌ها به دلايل فنی و امنيتی دانست».

نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه (۲۳ ژوئن/ ۲ تیر) پس از استعفای کریم وحید، حسین الشهرستانی وزیر نفت را موقتا و تا تشکیل دولت جدید بعنوان وزیر برق هم معرفی کرد.

وزارت برق عراق: "ایران مسئول است"

وزارت برق عراق یکی دیگر از دلائل کمبود برق را قطع صادرات آن از سوی ایران اعلام کرد. ایران از طریق نیروگاه استان کرمانشاه ۲۵۰ مگاوات برق به استان دیاله عراق صادر می‌کرده است.

در همین حال عبدالحمید فرزام بهبودی مدیر دفتر مبادلات برون مرزی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت:«مبادلات برق ایران با عراق عادی است».

وی افزود: «در روزهای پایانی خردادماه جاری، به علت گرمای شدید و بالای ۵۲ درجه کشور و نیز افزایش میزان مصرف برق، شماری از خطوط برون مرزی در غرب کشور از جمله خطوط تبادلات برون مرزی با عراق، قطع شد و البته این مشکل حل شد».

حسین الشهرستانی وزیر جدید برق در عراق در نخستین اقدام خود تصمیم گرفت برق منطقه سبز در بغداد را قطع کند. در این منطقه سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی، وزارت‌خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی قرار دارند. وی در یک نشست مطبوعاتی گفت:« با این اقدام ۱۰۰۰ مگاوات برق صرفه‌جوئی می‌شود که می‌توان آن را وارد شبکه ملی کرد». وی افزود:«اکثر این ساختمان‌ها دارای ژنراتور برای تولید برق هستند».

روزنامه «القدس العربی» در يک مقاله انتقادی می‌نويسد:«سال‌ها بعد از سقوط رژيم صدام امکاناتی همچون آب سالم، برق ۲۴ ساعته، زمينه‌های اشتغال، امکانات آموزشی و وسايل نقليه عمومی بايد در دسترس مردم عراق قرار می‌گرفت. اما هیچ چیز با وجود رشوه خواری، خدمات ناکارآمد دولتی، مناقشه‌های مذهبی و عدم وجود رهبری سياسی دیگر کارآمد ندارد».